نیمی از حقوق بگیران کشور زیر خط فقر

مدتهاست آمارهای مرکز آمار در رابطه با نرخ بیکاری و اشتغال با انتقادات جدی کارشناسان امر و حتی موسسات رسمی پژوهشی مواجه شده است. در شرایطی که پس از خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام، در سال ۹۷ تمام شاخص‌های کلان اقتصادی دستخوش افت چشمگیری شدند اما مرکز آمار ارقامی از بیکاری ارائه می‌دهد که نسبت چندانی با دیگر شاخص‌های کلان چون تورم یا نرخ رشد اقتصادی ندارد.
در آخرین گزارش، نرخ بیکاری ایران تا پایان تابستان ۱۴۰۳ را ۷.۵ درصد اعلام کرد. یعنی در ایران تنها دو میلیون نفر از کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را افرادی در بر می‌گیرند که از نظر مرجع رسمی اعلام آمار در پی یافتن شغل بودند ولی در سه ماهه تابستان آن را نیافتند.
تقریبا از سال ۱۴۰۰ آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار مورد انتقاد و تردید واقع شد. خصوصا که با کم شدن محدودیتهای کرونایی، این مرجع رسمی اعلام، این تصویر را القا می‌کرد که به سرعت مشاغل در حال ایجاد و جویندگان در حال مشغول به کار شدن هستند. تصویر که از نظر برخی از صاحب نظران چنان غیرواقعی بود که آن را «گمراه کننده» بدانند. از جمله مرکز پژوهشهای مجلس در سال گذشته با انتشار یک گزارش مبسوط خواهان تغییر در نحوه محاسبه و اعلام آمار نرخ بیکاری شد.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، به خبرآنلاین گفت:« مشکل اصلی که می‌توان در مورد آمارهای رسمی مربوط به نرخ بیکاری در ایران بیان کنم، به نوع نگاه مرکز آمار به افراد شاغل در بازار کار بر می‌گردد. به زبان دیگر، ما اکنون با بازاری کاری خاص مواجه هستیم که مثلا بخش غیررسمی بسیار بزرگی دارد. مهم‌ترین عامل این مساله هم به ناامیدی بخش مهمی از جوانان و جویندگان شغل نسبت به گشایش باز می‌گردد.»
وی افزود:«اینکه گفته می‌شود نرخ بیکاری کشور تنها ۷.۵ درصد است، زمانی می‌تواند مقبول باشد که واقعیات را منعکس کند. هنگامی که نرخ مشارکت اقتصادی بنا به گزارش مرکز آمار تنها ۴۱.۷ درصد است، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمار رسمی مربوط به وضعیت اشتغال حذف شدند و تنها حدود ۴۰ درصد مردم مورد محاسبه قرار می‌گیرند.»
این منتقد اقتصادی با اشاره به ترکیه تصریح کرد:« نرخ مشارکت اقتصادی در همسایه غربی ما ۷۰ درصد و فکر می‌کنم برای سه کشور مطرح جنوب خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هم نرخ مشارکت جمعیت چیزی در همین حدود است. اما همانطوری که می‌بینیم مرکز آمار تنها ۴۱.۷ درصد از ایرانیان را شاغل یا جویای شغل می‌داند.»

جمعیت واقعی بیکاران ۲۰ میلیون نفر است
در حال حاضر مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور را ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر اعلام کرده که از این تعداد ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر را فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال محسوب کرده که کل جمعیت غیرفعال از محاسبه حذف می‌شوند. همچمنین تعداد شاغلان ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر و تعداد بیکاران را دو میلیون و ۴۶ هزار نفر برآورد کرده است.
فیاضی تصریح کرد:« این ۳۰ درصد از جمعیت کشور که در گزارشهای رسمی حذف می‌شوند بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، رقمی بزرگ که نشان می‌دهد اگر واقعا مرکز آمار جمعیت شاغل و جویای شغل را بر مبنای متوسط منطقه خاورمیانه (یعنی همان ۷۰ درصد) در نظر می‌گرفت هم اکنون بر تعداد بیکاران باید افزوده می‌شدند. حال آنکه با حذف آنها هر سال از نظر عدد و رقم، رکوردها را می‌شکنند اما در واقعیت مردم هر روز چالشهای بیشتری دارند.»
چنانچه برمبنای نگاه فیاضی، به ارقام رسمی مرکز آمار بنگریم و با اضافه کردن ۲۰ میلیون نفری که وی عنوان کرد به جمعیت بیکاران، تعداد بیکاران با رشد چشمگیر به بیش از ۲۲ میلیون افزایش خواهد یافت. بر این اساس نرخ بیکاری نیز تا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره شاغلان غیررسمی، عنوان کرد:« می‌دانیم در سالهای گذشته انواع مشاغل بی کیفیت و غیررسمی ایجاد شده چرا که احتمالا کسی امیدی به گشایش در کشور و ایجاد مشاغل شایسه را نداشت. شاغلان این دسته از مشاغل نه بیمه می‌شوند ونه در شمول قانون کار دارند. به این معنا از هیچ حمایتی بهره‌مند نمی‌شوند. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم بخش مهمی از مشاغل موجود در کشور، مشاغلی بی کیفیت، ناپایدار و از نظر دستمزد به نحوی هستند که شاغلان را علی‌رغم انجام کار شغلی از فقر نمی‌رهاند.»وی با انتقاد از رویه فعلی اعلام آمار حوزه اشتغال تصریح کرد:«‌به باور من این شوخی با آمار و واقعیات موجود است. می‌توان آن را نوعی عددسازی محسوب کرد که موجب شده آمارها به جای انعکاس واقعیت، خودشان هم به عاملی گمراه کننده تبدیل شود. اگر واقعا نرخ بیکاری ۷.۵ درصد باشد، مسئولان مربوطه دلیلی ندارد که برای وضعیت اسفناک اشتغال چندان تکاپویی کنند، حال آنکه اشتغال در کشورمان چنان تضعیف شده که باید برای آن فکری کرد. متاسفانه آمار این بخش تنها موجب دادن سیگنالی غلط به سیاستگذار و همچنین افزایش بی اعتمادی در میان کارشناسان و مردم نسبت به مراجع رسمی می‌شود.»
او ادامه داد:« بهتر است سیاستگذار به این دسته از آمارها اعتنایی نکند و بیشتر به چالش‌های اساسی موجود مانند رشد پدیده شاغلان فقیر فکری کند. معنی نمی‌دهد که افراد با وجود کار کردن همچنان در تامین حداقل نیازهای خودشان دچار مشکل شوند. هم اکنون در حالی که در آمارهای حداقلی، معیشت یک خانواده سه نفره ۱۸ میلیون تومان است اما حداقل دستمزد ۱۲ میلیونی پرداخت می‌شوند. این در حالی است که دستکم نیمی از کل مزدبگیران ایران، حداقل بگیر هستند. پس می‌توان انتظار داشت که نیمی از حقوق بگیران کشور زیر
خط فقر قرار دارندو بخشی از یک سوم تمام جمعیت ایران باشند که جزو فقرا به شمار می‌آیند.»
وی با اشاره به مشاغل موجود هم خاطرنشان ساخت:«بخش مهمی از مشاغل امروز ایران، مشاغلی بسیار بی کیفیت و ناپایدار هستند و در بخش‌هایی قرار دارند که شاید بهتر بود این حجم شغل در آن به وجود نمی‌آمد. مثلا به تعداد بسیار زیاد رانندگان در تهران بنگرید. البته رانندگی یک شغل است ولی به شرطی که از حداقل‌های حقوقی مانند بیمه، قرار داد و… بهره مند باشد. نه اینکه کارمند و کارگری که دستمزدش فاصله زیادی با هزینه‌های خانواده‌ش دارد پس از ۸ ساعت کار روزانه، مجبور شود عصر تا آخر شب هم سرکار بماند.»
فیاضی هشدار داد:« تهران نیاز به این همه راننده ندارد و جالب اینکه همین حجم وسیع نیروی کار راننده در پایتخت، با افزایش دو تا سه برابری بنزین دیگر امکان مسافر کشی را هم نخواهند داشت. یعنی این بخش از جامعه به شدت معیشت وابسته‌ای به یارانه غیرمستقیم انرژی در کشورمان دارند و گرنه سطح رفاه آنها به مراتب از وضع فعلی هم نازل‌تر بود. به همین جهت می‌توانیم بگوییم هر تغییر در قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین، به سرعت معیشت بخش مهمی از جامعه خصوصا رانندگان را دچار فشارهای سنگین کند.»