پژو پارس پر حاشیه!

ســعیده محمد – ایده روز | طی روزهای اخیر فیلم های متعددی در فضای مجازی پخش شــده که نشان میدهد، ثبت نام کنندگان
خودرو پژو پارس که با افزایش 50 درصدی قیمت ها رو به رو شدند ، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی
از آنها در حال گریه هستند.

این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودروییها میخواهند اینگونه القا کنند که اکثر کسانی
که در حال گریه هستند، دالالن و سودجویانی هستند که میخواهند با جنجالآفرینی، وزارت صمت و سایر
ارگانها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبتنامی
خود برسند. در خیلی از کانالهای تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده اما نگاه دیگر این است که 100 هزار نفر
با شــرایط سختگیرانهای که وزارت صمت اعالم کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبتنام
کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی 160 میلیون تومانی این خودرو روبهرو
شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برونرفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاههای دولتی چون وزارت صمت
و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال
»ایران« مبنی بر اینکه آیا این ســازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور
کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پروندههای
عدم تحویل خودرو تشــخیص داده نشده و همچنین اعالم شده که دادگاههای حقوقی در زمینه پروندههای
عدم تحویل خودرو صالحیت رســیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حلوفصل چالش پیش آمده، از
نظر قانونی این سازمان نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد و عمالً دادگاههای حقوقی مسئول پیگیری هستند. او
با بیان اینکه مردم میتوانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد:
معتقدم به جای دادگاه، ثبتنامکنندگان پژو پارس و مسئوالن ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند.
البته وزارت صمت به عنوان مجموعهای که به خودروسازان مجوز پیشفروش را داده است میتواند هر دو گروه
را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبتنامکنندگان و شرکت ایران خودرو
باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محســوب میشود. همانطور که متقاضی
باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی
متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بســته شود، ایران
خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این
سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکتهای خودروساز جهانی حتی
آنهایی که گرانترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش
قیمت روبهرو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبتنامکنندگان خود، 30 درصد کمتر دریافت
و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است
خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اســفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شــده است لذا
خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان
گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط
سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینهها افزایش یافته است،
مجبور به اصالح قیمتها شــدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان
این اســت که تمام اتفاقها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر
رسمی نداشت. البته ایران خودروییها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبتنامکنندگان
پژو پارس جوابیهای به یکی از خبرگزاریها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱
حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصوالت ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
درخواست خرید از محصوالت این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز
برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم
توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی
تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با
توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از
سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو
در جوابیه به یکی از خبرگزاریها اعالم داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای
تمامشده تولید انواع محصوالت خود را به مراجع ذیربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم
موجود و هزینههای تولید بهروزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیاندهترین محصول از این
قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از
سوی مراجع ذیربط نسبت به اصالح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه
اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویتبندی شدهاند
بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و بهروزآوری قیمت پژو پارس نیز
خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز است
اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبتنامکنندگان است و
ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی
که زمستان 1401 داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل میداد. اما
با وجود آنکه میدانست محصولش استانداردهای 85 گانه را با موفقیت پاس نمیکند، نسبت
به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن اســت که توپ را در زمین سیاستگذاران
بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت میتوانست دعوتنامهها برای پرداخت پول را سال
گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال 1403 نباشد.