پیامدهای انتشار گواهی سپرده 30 درصدی
سید محمد قیصری – ایده روز – کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ضمن ارزیابی پیامدهای انتشار گواهی سپرده 30 درصدی و افزایش نرخ‌های سود برای اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای حمایت از تولید تأکید کرد.
بانک مرکزی در تاریخ 9 بهمن 1402، دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید به مدت یک هفته (از 11 بهمن 1402 تا 18 بهمن 1402) به شبکه بانکی ابلاغ کرد.همچنین بانک مرکزی اعلام کرد در راستای تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.بانک مرکزی در حالی هدف از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید اعلام کرده است، که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف این اقدام، کاهش سیالیت نقدینگی بوده است. انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در حالی انجام شد که سقف نرخ رسمی سود سپرده‌ها 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) 23 درصد است؛ اما بررسی وضعیت ترکیب سپرده‌ها و سیالیت نقدینگی در بهمن 1402 (ماه اجرای انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30 درصدی) حاکی از آن است که انتشار این اوراق عملاً اثری در کاهش سیالیت نقدینگی نداشته است.بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، سهم سپرده‌های با سررسید بلندمدت (1 سال و بیشتر) از 54.1 درصد در دی‌ماه 1402 به 53.9 درصد در بهمن‌ماه 1402 کاهش یافته است. همچنین سهم سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت (کمتر از 1 سال) از 21.5 درصد در دی‌ماه 1402 به 21.3 درصد در بهمن‌ماه 1402 کاهش یافته است. این در حالی است که سهم پول (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) از 24.3 درصد در دی‌ماه 1402 به 24.8 درصد در بهمن‌ماه 1402 افزایش یافته است .مجموعه این تحولات در اجزای نقدینگی حاکی از آن است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی در بهمن‌ماه 1402 نه‌تنها در تأمین هدف کاهش سیالیت نقدینگی موفق نبوده است، بلکه در بهمن‌ماه 1402 شاهد افزایش سیالیت نقدینگی بوده‌ایم. معنای دیگر این تحولات در ترکیب نقدینگی این است که تمام منابع انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی به مبلغ 280 هزار میلیارد تومانی از محل تبدیل سپرده-های بلندمدت به اوراق گواهی سپرده 30 درصدی تأمین شده است که این امر نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی (جذب سپرده) در شبکه بانکی کشور بدون دستیابی به هدف کاهش سیالیت نقدینگی است که اثرات مخربی بر وضعیت حساب سود و زیان بانک‌ها و ترازنامه بانک‌ها در سال 1403 در بر خواهد داشت. این در حالی است که بررسی آمارهای تاریخی حاکی از آن است که اجرای سیاست مشابه در شهریور و اسفند 1396 دارای اثرات غیرقابل‌انکاری بر سیالیت نقدینگی بوده است. درحالی‌که در سال 1396 نرخ رسمی سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) 18 درصد بوده است، انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در شهریور 1396 موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان 9.5 واحد درصد شده است. همچنین انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در اسفند 1396 موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان 3.6 واحد درصد شده است.روند نرخ‌های سود شامل نرخ سود بین‌بانکی، نرخ سود اسناد خزانه دولت و نرخ سود تسهیلات در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ سود بین‌بانکی پس از تعدیل سقف دالان نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱، طی سال ۱۴۰۲ و ابتدای 1403 در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده ؛ این در حالی است که نرخ سود اسناد خزانه دولت از روند متفاوتی برخوردار بوده و از آذرماه 1402 در مسیر صعودی قرار گرفته است و هم‌زمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30 درصدی، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده و در اسفندماه 1402 رقم 32.9 درصد
را نیز ثبت کرده است.
