کنترل بازار اجاره‌ بها با به‌ کارگیری طرح‌ های تشویقی

سعیده محمد – ایده روز | طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که با همکاری دولت و مجلس تدوین شده است در مراحل
پایانی تصویب قرار دارد. فعالان بازار مسکن انتظار دارند با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بخشی از مشکلات مستأجران حل شود
تا آنان بتوانند در بازاری تحت نظارت، مسکن را متناسب با شرایط مالی خود اجاره کنند.

گزارش میدانی از بنگاه های مشــاور امالک نشــان میدهد رفت و آمد مردم به بنگاه ها بیشــتر شده که
اکثراً به دنبال واحدی با شرایط مناسب برای ماههای آتی هستند. به گفته یکی از مشاوران »تک و توک«
قراردادهایی هم ثبت میشــود که مربوط به مستأجرانی اســت که موعد اجاره آنان ماههای اردیبهشت یا
خرداد است. یکی از مستأجرانی که در بنگاهی در حال بحث با مشاور امالک است، میگوید برخی مالکان
قراردادهای اجاره این یکی دو ماه را به قیمت باالتر از عرف بازار پیشنهاد میکنند و به اصطالح قیمت اجاره
را به نرخ تابستان در نظر گرفتهاند.
این مستأجر میگوید با اینکه به صاحبخانه پیشنهاد داده اجاره یک سال را یکجا میپردازد اما در عوض
از صاحبخانه خواســته تا مقداری تخفیف در اجاره ماهانه لحاظ کند اما صاحبخانه با این اســتدالل که در
ماههای آینده اجارهبها افزایش مییابد این پیشنهاد را قبول نکرده است.
بر اســاس اعالم مرکز آمار تورم اجارهبها در فروردین 1.7 درصد بوده که این عدد نســبت به اســفند
گذشــته کاهش داشته است ) نرخ تورم اجاره اســفند 1402 برابر 2.4 درصد بود( اما با توجه به اینکه هر
ســال با افزایش تقاضا برای واحد اجارهای در فصل تابســتان، قیمت اجاره تحت تأثیر این
افزایش تقاضــا قرار میگیرد، همین موضوع پیشزمینهای برای قیمتهای کاذب در بازار
اجاره شــده است. از سال گذشــته دولت و مجلس طرحی در دست دارند تا با اجرای آن
نظارت بر بازار و کنترل قیمتها بیشــتر شود. این طرح مراحل پایانی تصویب خود را طی
میکند که به گفته فعاالن حوزه مســکن، انتظار این اســت با تصویب این الیحه و ابالغ
و اجرای آن بتوان بخشــی از موانع موجود بر ســر راه بازار مســکن را برداشت. این طرح
چندین بار در مجلس شــورای اســامی تصویب شــد و به شــورای نگهبان رفت و از آن
شــورا برای انجام برخی اصالحات دوباره به مجلس بازگشــت و اخیراً به شــورای نگهبان
ارسال شــده است. متولیان و سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند طرح ساماندهی بازار
زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از
مشکالتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به
تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
این الیحه در بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها
برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده
شــهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای
اجرایی برای ارائه رایگان اطالعات مورد نیاز در ســامانه ملی امالک و اســکان و پیشبینی
ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطالعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی امالک
و اسکان تأکید دارد.
نظارت بر بازار اجاره و اجرای برنامههای حمایتی از مستأجران معطل تصویب این طرح
نمانده و حمایتهایی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن، نظارت بر عملکرد بنگاه و سایتهای
درج آگهی مسکن، تقویت سامانه خودنویس برای ثبت رایگان اجارهبها و ادامه سیاست تعیین
سقف افزایش اجارهبها در حال اجراست. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیالت
ودیعه مســکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت
تســهیالت توسط بانکهای عامل بخشــی از طرح ساماندهی است که در صورت تصویب،
تقویت توان مالی مســتأجران را در پی دارد. تســهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش
هزینههای مبادله در بازار مســکن از دیگر ویژگیهای طرح ساماندهی است. بر اساس این
طرح، ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از الزماالجرا شدن
این قانون، دسترسیهای برخط برای استعالمات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق
مرکز مبادله اطالعات برای ســامانه امالک و اسکان و سامانه امالک و مستغالت وزارت راه
و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
ضرورت افزایش سرعت تولید مسکن
انتظار این است که تا قبل از شروع جابهجایی و افزایش تقاضا برای اجاره، با تصویب این
قانون و ابالغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین
بازار مسکن و اجارهبها برطرف شود.
افزایش ســرعت تولید مســکن و تحویل واحدهایی که در مسکن مهر یا نهضت ملی
مســکن ثبت شــدهاند، میتواند بر کاهش تقاضای اجاره اثرگذار باشد. بنابراین به اعتقاد
کارشناسان بخش مسکن، اجرای قوانین حمایتی در کنار افزایش تولید و عرضه مسکن به
متقاضیان طرحهای حمایتی، راهکاری اســت که بر کاهش التهاب و واقعی شدن قیمتها
در بازار مسکن مؤثر واقع میشود.