یارانه و آدرس‌‌های غلط

سعیده محمد – ایده روز | اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر با وجود تلاطمات و رخدادهای سیاسی و نظامی منطقه، روند مثبت و با ثباتی را تجربه کرده که نشان دهنده عملکرد مناسب دستگاه پولی و بانکی کشور در ماه‌های اخیر است.

تأخیر در پرداخت یارانه آبان‌ماه تعدادی از دهک‌های درآمدی موجب شد تا بار دیگر موضوع یارانه‌‌ خانوارها حداقل برای چند روز به یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه تبدیل شود. وجه غالب بیشتر مباحث بر عدم تأمین منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها متمرکز بود و در میان انواع گزارشات و اظهارنظرها آنچه به محاق رفت همانا دلیل اصلی عدم تأمین منابع بود.
عده‌ای از فعالان حوزه رسانه و برخی گرایش‌‌های سیاسی خاص بلافاصله پس از تأخیر در پرداخت یارانه نقدی آبان‌ماه با سعی در متهم کردن دولت به ناهماهنگی؛ انگشت اتهام‌‌شان را متوجه وزارت نفت نمودند و با اعلام ارقام دلاری نجومی، تلاش کردند اذهان را به سمتی منحرف کنند که اساساً مشکل کار، یارانه‌های نقدی نبود.
وضعیت اسفناک منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها به‌خصوص در سال 1403 حکایت اعضای خانواده‌‌ای است که خود فاقد هرگونه درآمد هستند و بدون توجه به درآمد سرپرست خانوار تعهدات غیرمتناسب می‌‌سپارند و دست آخر هم که از ایفای تعهد عاجز ‌‌ماندند؛ شخص نان‌‌آور خانواده را متهم به کم‌‌کاری می‌‌کنند.
واقعیت این است که وزارت نفت به‌‌عنوان متولی تأمین منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها طی سال 1402 و در قالب لایحه بودجه سال 1403؛ منابع قابل ‌‌تحقق مربوط به موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها را با توجه به جمیع جوانب و پیش‌‌بینی‌‌ها، مستند به گزارشات عملکردی سنوات اخیر و برنامه‌‌ها معادل 480 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و انتظار داشت آنچه در قالب بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها مصوب و ابلاغ می‌‌گردد منطبق با رقم کارشناسی ‌‌شده آن وزارتخانه باشد.
این پیش‌‌بینی در مقام عمل محقق نگردید و در حالی که طبق گزارش دیوان محاسبات کشور در سال 1402 صرفاً مبلغی حدود 456 هزار میلیارد تومان به‌‌عنوان منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها تحقق یافته بود، بودجه‌‌ای که تحت همین عنوان برای سال 1403 مصوب شد 759 هزار میلیارد تومان بود.
به زبان ساده؛ بودجه دولت در بخش مربوط به هدفمندسازی یارانه‌‌ها با حدود 40درصد کسری مصوب شد و طبعاً در مقابل همین منابع لاوصول تعهداتی نیز بر دولت تحمیل گردید. پر واضح است که اگر پیشنهاد وزارت نفت به‌‌عنوان مبنای تصویب بودجه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها در سال 1403 قرار می‌‌گرفت به‌‌طور کل دولت در مصارف این حوزه نیز با مشکل عمده مواجه نمی‌‌شد.
با مقایسه اعداد فوق می‌‌توان دلیل برخی اظهارنظرات جهت‌‌دار علیه دولت و وزارت نفت را تحلیل نمود. مراجع و محافل و متولیانی که بودجه ناتراز سال 1403 نتیجه عملکردشان است، پس از تأخیر ایجادشده بابت پرداخت یارانه آبان‌‌ماه در صف اول مطالبه‌‌گری از دولت چهاردهم ایستاده و خواهان پاسخگویی دولت شده‌‌اند. این مدل فرار رو به جلو را تنها می‌‌توان در چهارچوب گریز از پاسخگویی در قبال عملکرد فهم و درک کرد.
موضوع روابط دولت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها و وزارت نفت با تمام پیچیدگی‌‌های قانونی، الفبای ساده‌‌ای دارد. شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران مکلفند منابع وصولی تحت سرفصل‌‌های قانونی تعیین‌‌شده را به حساب‌‌های مورد تأیید خزانه‌‌داری کل کشور به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها واریز کنند و سازمان مذکور نیز مکلف است این منابع را در قالب موارد معین تخصیص دهد (نظیر یارانه نقدی و معیشتی، یارانه دارو و آرد و نان و هرآنچه که طبق قانون مشخص شده است).
به‌‌هرحال تکلیف منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌‌ها مشخص و میزان وصول منابع شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارت نفت و واریزی‌‌ها به حساب آن سازمان نیز معین و از طریق سازوکارهای موجود قابل راستی‌‌آزمایی است.
اما راه‌‌حل مشکل چیست و چگونه می‌‌توان موضوع منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها را برای سال 1404 مرتفع کرد؟
با توجه به انبوه مشکلات، منابع محدود و مصارف غیرمتعارف و متناسب مصوب‌‌شده طی سال‌های اخیر، قدم نخست در ایجاد تعادل بودجه‌‌ای را می‌‌توان با پیش‌‌بینی و تصویب منابع سازمان هدفمندسازی منطبق با واقعیات و میزان تحقق درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌‌های نفتی و گاز دانست. این مهم به دولت کمک می‌کند که با اشراف کامل بر ظرف درآمدی خود در این حوزه، تعهدات و هزینه‌‌های مرتبط را مدیریت کند.
گام مهم دیگر شامل بازنگری در دهک‌‌های درآمدی و تخصیص هدفمند منابع به اقشار مستحق از طریق محدود کردن دامنه پرداخت‌‌ یارانه است. براساس گزارشات غیررسمی یارانه‌‌های نقدی به‌‌صورت ماهیانه به حدود 79 میلیون نفر از جمعیت حدود 85 میلیونی کشور پرداخت می‌شود که پرداخت یارانه نقدی به حدود 93درصد از جمعیت کشور احتمالاً نیاز به بازنگری کلان دارد. این در حالی است که بار تأمین این میزان بر دوش وزارت نفت سنگینی کرده و در دولت‌های قبل، از تأمین این منابع تحت عنوان «عذاب الیم» یاد می‌شد. به هر حال با تجدیدنظر در تعداد یارانه‌‌بگیران می‌‌توان علاوه ‌‌بر تأمین مناسب‌‌تر گروه‌‌های هدف، مشکلات مربوط در حوزه یارانه گندمکاران، یارانه دارو و سایر تعهدات اجتناب‌‌ناپذیر را تخفیف داد.
با توجه به همه ابعاد موضوع؛ کارشناسان و مجموعه دلسوزان کشور بر این باورند که فشار به بدنه وزارت نفت به قصد تأمین نقدی هدفمندسازی از محل منابع داخلی که باید صرف سرمایه‌‌گذاری شود آن‌‌هم در شرایط نابرابر موجود ناشی از تحریم، نه عقلایی است و نه به مصلحت.
اگر قصد بر اصلاح امور باشد ابتدا باید مشکل را پیدا کرد، آن را شناخت و راه‌‌حلی برایش یافت. البته که در مورد هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها نباید آدرس غلط به جامعه دارد. باید مشکل را در بودجه کشور جست‌و‌جو کرد، نه جای دیگر.