14 محور عدالت محور برای ارزیابی سند بودجه/ضرورت الحاق پیوست عدالت به لایحه دولت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی و اجرایی کشور، نقشی تعیین‌کننده در توزیع منابع و شکل‌دهی به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و امنیتی دارد. با توجه به اثرگذاری گسترده این قانون، موضوع پیوست عدالت در سال‌های اخیر به یکی از ضرورت‌های اصلی محافل پژوهشی و سیاست‌گذاری بدل شده است. هدف از تدوین چنین پیوستی، شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط تماس بودجه با عدالت و فراهم آوردن چارچوبی برای ارزیابی عملکرد آن از منظر عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
نتیجه مطالعات در مراکز پژوهشی نشان می‌دهد سند بودجه در 14 محور کلان عدالت‌محور قابل ارزیابی است؛ محورهایی که از ابعاد موضوعی عدالت و برابری‌های اساسی گرفته تا امکان فساد، عدالت ترمیمی و شاخص‌های مردمی بودن را در بر می‌گیرد. این سرفصل‌ها می‌توانند مبنای تدوین پیوست عدالت و نیز ملاک سنجش کارآمدی و عدالت‌محوری بودجه در مراحل مختلف از تدوین و تصویب تا اجرا باشند.
همانطور که اشاره شد الزام تدوین پیوست عدالت برای قانون بودجه، در محافل پژوهشی به یک ضرورت تبدیل شده است. این رویکرد به شناسایی نقاط و گلوگاه‌هایی می‌پردازد که بودجه با عدالت در تماس است تا بتوان بودجه را از منظر عدالت ارزیابی یا عدالت را در آن رعایت کرد. این رویکرد، قانون بودجه را یکی از مهم‌ترین قوانین کشور می‌داند که آثار گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد. هدف اصلی، فراهم آوردن چارچوبی برای تدوین پیوست عدالت برای قوانین بودجه و شیوه ارزیابی آن از منظر عدالت است.
نتیجه تحلیل و ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد که سند بودجه در چهارده سرفصل کلان، که هر یک می‌تواند به زیرفصل‌های متعددی تقسیم شود، با عدالت در تماس است. این سرفصل‌ها محورهای اصلی برای رصد و مراقبت از عدالت در بودجه به شمار می‌روند.
اقلام مهم مرتبط با بودجه از منظر عدالت عبارتند از:
1. تحلیل بودجه از منظر ابعاد موضوعی عدالت: این بعد بر اهمیت توجه به ابعاد غیراقتصادی عدالت مانند ثروت، قدرت، فرصت، شأن و منزلت اجتماعی، داده و اطلاعات، دانش و علم، و سلامتی در بودجه‌ریزی تأکید دارد.
2. تحلیل بودجه از منظر جامعیت و اولویت مسائل: به اهمیت شناسایی صحیح مسائل و چالش‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها در تنظیم بودجه می‌پردازد تا منابع مالی به بیراهه نروند و ناکارآمدی ایجاد نشود.
3. تحلیل بودجه از منظر برابری‌های اساسی: بررسی می‌کند که چگونه معیارهای برابری، به‌ویژه برابری تمهیدی (در وضعیت مقدمات و زمینه‌های لازم برای تعاملات اجتماعی) و برابری تعاملی یا فرایندی (در تعاملات، فرایندها و رویه‌ها مانند حقوق و دستمزد، قیمت‌گذاری خدمات عمومی و نرخ‌های مالیاتی) در بودجه رعایت می‌شود.
4. تحلیل بودجه از منظر تبعیض ارزش پایه: این سرفصل به تبعیض‌های روایی می‌پردازد که ناشی از وزن اخلاقی و ارزشی متفاوت افعال و انتخاب‌ها هستند و به‌ویژه در سرفصل مصارف و اولویت‌بندی آن‌ها در بودجه نمود پیدا می‌کنند.
5. تحلیل بودجه از منظر تبعیض جبرانی: این نوع تبعیض روا به نفع افراد و گروه‌هایی است که حقوقشان پیش‌تر نقض شده و بودجه باید با هدف جبران نابرابری‌های ساختاری و حمایت از مستضعفین، مصارف حمایتی و تخصیص‌ها را بر اساس نیاز و فقر تنظیم کند.
6. تحلیل بودجه از منظر کارآمدی: به استفاده بهینه از منابع (مالی، انسانی، زمان) برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن و کاهش ناکارآمدی‌ها در طرح‌ها، پروژه‌ها و تخصیص یارانه‌ها می‌پردازد.
7. تحلیل بودجه از منظر تبعیض عمومیت: این تبعیض در شرایطی رواست که حقوق دو گروه اقلیت و اکثریت در تزاحم باشند و عدالت جانب منافع عمومی را بگیرد، البته با جبران منصفانه حقوق اقلیت.
8. تحلیل بودجه از منظر عدالت تأمینی: به حفظ و صیانت از حقوق تعریف شده برای آحاد جامعه مربوط می‌شود و گلوگاه‌های بودجه که عدالت تأمینی را به چالش می‌کشند شامل وابستگی در بخش منابع (مانند درآمدهای نفتی و دلار)، وابستگی در بخش مصارف (مانند امنیت در حوزه مصرف کالاهای اساسی), کسری بودجه در مجموع درآمدها و مصارف, و کسری‌ها و مازادهای درونی بودجه هستند.
9. تحلیل بودجه از منظر عدالت ترمیمی: به تأدیه بدهی‌ها، بازپس‌گیری مطالبات و جبران خسارت‌ها می‌پردازد، مانند بدهی دولت به پیمانکاران یا صندوق‌ها.
10. تحلیل بودجه از منظر ابعاد عدالت جزایی: مرتبط با اموری چون تنبیه، جریمه، تشویق و پاداش است و بر تناسب میان جرائم و مجازات‌ها یا رفتارهای نیکو و پاداش‌ها تأکید دارد.
11. تحلیل بودجه از منظر پساقانون: بر قانون‌گرایی و انطباق بودجه با قوانین بالادستی، قوانین موازی، و همچنین رعایت مصوبات بودجه در مراحل تخصیص و تطبیق (پس از تصویب) تأکید دارد.
12. تحلیل بودجه در برش‌های جمعیتی و قشری: به بررسی وضعیت بودجه با برش‌های جنسیتی، نسلی، قشری (بر اساس نقش‌های اجتماعی)، قومی، منطقه‌ای و طبقات درآمدی می‌پردازد تا توزیع منافع و مسئولیت‌ها عادلانه باشد.
13. تحلیل بودجه از منظر امکان فساد: به شناسایی و از بین بردن ظرفیت‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد در بودجه از طریق شفافیت، مشارکت مردمی، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تخصیص‌های غیرشفاف می‌پردازد.
14. تحلیل بودجه از منظر شاخصه‌های مردمی بودن: بر مشارکت مردم در بودجه در ابعاد “از مردم” (تأمین منابع از مردم)، “با مردم” (انجام کارها با نیروهای مردمی و حکمرانی محلی)، “برای مردم” (منافع سیاست‌ها برای عموم مردم) و “مقابل چشم مردم” (شفافیت و نظارت مردمی) تأکید دارد.
پیوست عدالت باید به عنوان یک الزام در همه مراحل فرآیند بودجه، از تدوین تا تصویب و اجرا، مورد توجه قرار گیرد و سرفصلهای احصاء شده فوق محور ارزیابی بودجه باشند.
پیوست عدالت؛ ضرورتی برای بودجه‌ریزی عادلانه
با توجه به گستردگی اثرات بودجه در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم، غفلت از عدالت در این سند می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد؛ از تعمیق نابرابری‌ها و بازتولید فقر گرفته تا گسترش فساد و کاهش اعتماد عمومی. از همین رو، پیوست عدالت نه یک گزینه فرعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای کارآمدی و مقبولیت نظام بودجه‌ریزی است و بدون آن، بسیاری از اهداف کلان کشور در حوزه توسعه و رفاه اجتماعی محقق نخواهد شد.
بودجه؛ از سند مالی تا ابزار تحقق عدالت اجتماعی
بنابراین ضروری است نهادهای تقنینی و اجرایی کشور، از مرحله تدوین و تصویب تا تخصیص و نظارت، خود را مقید به رعایت سرفصلهای مرتبط با عدالت‌محوری در تدوین و تصویب بودجه سنوانی بدانند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سند بودجه به جای آنکه صرفاً ابزاری مالی باشد، به سندی برای تحقق عدالت و کاهش نابرابری‌ها تبدیل شود و همزمان ظرفیت پاسخگویی و شفافیت نظام حکمرانی را تقویت کند.
انتهای پیام/
