2 سال از ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور گذشت؛ دولت هنوز در گام نخست
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس ارشد اقتصاد دریا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دومین سالروز ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه‌العالی) اظهار کرد: فلسفه سیاستهای کلی این است که جریان، هدف‌گذاری، کلام و رویکرد کلی کشور را مشخص می‌کند، بنابراین لازم است این سیاست‌ها در سطوح دیگر هرم سیاست‌گذاری و تقنین کشور نیز پشتیبانی لازم را داشته باشند.
وی افزود: پشتیبانی مدنظر سیاستهای کلی توسعه دریامحور می‌توانسته در قالب بسته اجرایی‌سازی سیاست‌ها که باید به تصویب هیئت وزیران برسد، در قالب طرح جامع توسعه دریامحور و همچنین در قالب وضع یا اصلاح قوانین موضوعه خود را نشان دهد.
بسته اجرایی هنوز در دولت تصویب نشده است
وی تصریح کرد: در این سه بخش، یعنی بسته اجرایی، طرح جامع و اصلاح قوانین، تاکنون فقط اقدامات حداقلی انجام شده است. درخصوص بسته اجرایی‌سازی سیاستهای کلی، دولت مرحوم شهید رئیسی ظرف شش ماه بسته‌ای را در اردیبهشت 1403 به تصویب رساند.
وی یادآور شد: با تغییر دولت، دولت فعلی در نظر داشت با توجه به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی را در جهت انطباق این بسته با سیاستهای ابلاغی انجام دهد و خود دولت نیز تصمیم به بازنگری‌هایی در این زمینه داشت؛ اما مهلتی که دولت چهاردهم برای این اصلاح گرفته بود به درازا کشید و هنوز هم بسته اجرایی‌سازی سیاستهای کلی توسعه دریامحور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
طرح جامع توسعه دریامحور بدون خروجی
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که این مسئله یک خلأ بسیار مهم است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود، اضافه کرد: نکته دوم، مربوط به طرح جامع توسعه دریامحور است که مقرر بود ظرف یک سال در دولت تصویب تا چارچوب کلی پهنه‌گذاری‌های حوزه دریا مشخص شود، با این حال، در این زمینه نیز هیچ خروجی مشاهده نمی‌شود. دولت در برخی جلسات اعلام کرده بود که در پی انتخاب مشاوران بین‌المللی برای این طرح است، اما تاکنون مشاور بین‌المللی انتخاب نشده است.
به‌گفته بیک‌محمدلو، بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که اگر قرار است از مشاوران بین‌المللی استفاده شود باید کنار مجموعه‌ای از مشاوران داخلی قرار گیرند تا علاوه بر انتقال دانش و تجربه، توان مشاوران داخلی نیز مورد توجه باشد. با وجود این، تاکنون هیچ خروجی مشخصی در این بخش مشاهده نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قوانین حوزه دریا اشاره کرد و گفت: قوانین متعددی در کشور وجود دارد که به حوزه دریا مربوط می‌شوند و لازم است این قوانین مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند، حتی در متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند که در صورت نیاز، دولت و مجلس نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند، با این حال، در دو سال گذشته هیچ طرح یا لایحه‌ای در حوزه تقنینی برای پشتیبانی از سیاستهای کلی دریامحور ارائه نشده است، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید اهتمام جدی‌تر و فعال‌تری در این زمینه داشته باشد.
کارشناس اقتصاد دریا در ادامه با اشاره به ریشه‌های عقب‌ماندگی کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی گفت: بخشی از مشکل به ضعف فرهنگی ما در حوزه دریا بازمی‌گردد. هنوز بسیاری از ارکان کشور با مفهوم و اهمیت دریا و ظرفیت‌های دریایی آشنا نیستند، کنار آن، ضعف در حوزه قوانین و پشتیبانی تقنینی، کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین خلأهای نرم‌افزاری و مدیریتی از دیگر چالش‌های جدی این حوزه است.
بیک‌محمدلو درباره ساختار راهبری امور دریایی نیز اظهار کرد: برخی پیشنهاد داده‌اند که سازمان یا وزارتخانه‌ای جدید برای اداره امور دریایی کشور تشکیل شود، اما به‌نظر می‌رسد چنین ساختاری متناسب با شرایط کشور ما نیست. در بسیاری از کشورها تجربه موفق در اداره موضوعات راهبردی به‌صورت پلت‌فرمی و از طریق همکاری‌های منطقه‌ای شکل گرفته است، به همین ترتیب، در ایران نیز باید به‌سمت ایجاد «کانون‌های پیشرفت منطقه‌ای» حرکت کنیم.
وی ادامه داد: این کانون‌ها ساختار رسمی و حجیمی ندارند، اما در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با دریا فعال هستند، در واقع این کانون‌ها برنامه‌های دستگاه‌های مختلف را در حوزه دریا رصد می‌کنند، تخصیص بودجه را پیگیری می‌کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دارند، به همین دلیل، ساختار آن‌ها بسیار چابک است و می‌توانند نقش مؤثری در تسریع روند توسعه دریایی ایفا کنند.
وی تصریح کرد: معتقدم اگر شورایی هم در این حوزه تشکیل شده باید هرچه سریع‌تر به بخش‌های منطقه‌ای انتزاع پیدا کند، چراکه شورایی که صرفاً در تهران مستقر باشد نمی‌تواند متناسب با زیست‌بوم و مزیت‌های مناطق مختلف تصمیم‌گیری کند، واقعیت این است که تنها در صورت تفویض اختیار به مناطق است که می‌توان به پیشرفت واقعی دست یافت.
بیک‌محمدلو در ادامه به اولویت‌های دولت اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد دولت در گام نخست باید تمرکز خود را بر 2 حوزه مردم‌پایه و اشتغال‌زا یعنی «شیلات» و «گردشگری دریایی» قرار دهد، پس از آن ورود به حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی و بنادر و در نهایت صنایع دریایی در مراحل بعدی می‌تواند نتایج پایدارتری به‌همراه داشته باشد.
بحران جدی در حوزه آموزش و تربیت نیروی متخصص دریایی
کارشناس اقتصاد دریا در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار تسنیم راجع به چالش آموزش نیروهای انسانی ابراز کرد: ما در حوزه آموزش نیروی انسانی توانمند با مشکلات جدی مواجه هستیم. تربیت نیروی انسانی موتور محرک حوزه دریا است و باید توسعه رشته‌های دانشگاهی، ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تربیت دریانوردان متخصص به‌طور جدی دنبال شود.
وی با تأکید بر به نقش نهادهای بالادستی اظهار کرد: نهادهایی که متکفل علم، فناوری و تربیت نیروی انسانی هستند باید این موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهند، به‌ویژه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که اخیراً به‌صورت مستقیم وارد تدوین سند جامع توسعه دریایی شده، در حالی که وظیفه اصلی این شورا باید در دو محور اساسی «تربیت منابع انسانی» و «فرهنگ‌سازی» متمرکز باشد.
بیک‌محمدلو با تأکید بر عقب‌ماندگی فرهنگی کشور در حوزه دریا افزود: باید با سرعت بیشتری به‌سمت ترویج فرهنگ دریاپایه حرکت کنیم، تولیدات فرهنگی و خلاق مرتبط با دریا را توسعه دهیم و به جوامع بومی ساحلی توجه ویژه داشته باشیم. اگر به دریا به‌صورت جامع نگاه کنیم می‌توانیم از ظرفیت‌های گسترده آن بهره‌برداری کنیم؛ اما نگاه بخشی و جزیره‌ای هیچ‌گاه ما را به استفاده کامل از ظرفیت‌های دریایی نمی‌رساند.
وی تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت بار دیگر سیاستهای کلی توسعه دریامحور را مرور کند. این سیاست‌ها به‌صورت جامع و با در نظر گرفتن همه محورها تدوین شده‌اند. اشراف دولت، مجلس و فعالان حوزه دریا بر این سیاست‌ها پیش‌شرط ورود به مرحله اجرایی است.
معاون سابق برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: در دومین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها باید خوانشی خلاقانه و اجرایی از آن‌ها داشته باشیم. گرچه همه اراده تحقق این سیاست‌ها را دارند، اما طی سال گذشته به‌دلایل مختلف رشد قابل‌توجهی در این بخش مشاهده نشده است.
به گزارش تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 16 آبان‌ماه سال 1402 و در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش‌ماهه ارائه کند.
متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور به این شرح است؛
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند، ازاین‌رو سیاستهای کلی توسعه دریامحور به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
1 ـ سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
2 ـ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
3 ـ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
4 ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
5 ـ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر.
6 ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
7 ـ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
8 ـ افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
9 ـ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
انتهای پیام/+
