قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
ایده روز: نزدیک به یک دهه از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد، اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد فقط ۱۲ درصد احکام آن به‌طور کامل اجرا شده؛ ظاهراً قانون برای نفس کشیدن مردم نوشته شده، اما گویا دستگاه‌ها هنوز در مرحله نفس‌گیری برای اجرایش هستند!
با شروع فصل سرما، دوباره همان سناریوی تکراری مقابل شهروندان قرار گرفته‌است؛ اینکه هوا آلوده می‌شود، محدودیت تردد به اجرا درمی‌آید، و در نهایت همه چشم‌انتظار باد و باران می‌مانند. انگار مدیریت آلودگی هوا در کشور بیش از آنکه به برنامه و قانون وابسته باشد، به پیش‌بینی هواشناسی گره خورده‌است. اما مسئله فقط وارونگی دما و شرایط جوی نیست. ایران از سال ۱۳۹۶ قانونی به نام «قانون هوای پاک» دارد که قرار بود با استانداردسازی سوخت، کنترل آلایندگی صنایع، نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی، مانع تکرار همین روز‌های آلوده شود. با این حال، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد فاصله میان قانون و اجرا همچنان قابل‌توجه است.
بررسی وضعیت اجرای ۲۲۸ حکم مربوط به ۲۳ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تنها ۲۸ حکم، معادل ۱۲ درصد، به‌طور کامل اجرا شده است. ۱۳۸ حکم، معادل ۶۱ درصد، اجرای ناقص داشته و ۶۲ حکم، معادل ۲۷ درصد، اساساً اجرا نشده‌است.
نکته قابل‌تأمل اینکه بخش عمده احکام اجراشده نیز به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط بوده‌است؛ یعنی ظاهراً روی کاغذ اتفاقات خوبی افتاده، اما در میدان عمل هنوز سوخت، خودرو، نیروگاه و حمل‌ونقل عمومی منتظر اجرای تکالیف قانونی‌اند.
دیوان محاسبات همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی، بر اختصاص صددرصد منابع حاصل از عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حفاظت از محیط‌زیست، از جمله اجرای قانون هوای پاک، تأکید کرده‌است، بنابراین علاوه بر سؤال درباره عملکرد دستگاه‌ها، باید روشن شود منابع پیش‌بینی‌شده برای مقابله با آلودگی هوا کجا هزینه شدند و چه نتیجه‌ای داشتند.
مسئولیت با کیست؟
قانون هوای پاک مسئولیت مقابله با آلودگی را میان دستگاه‌های مختلف تقسیم کرده‌است؛ بنابراین نمی‌توان همه بار این ماجرا را به یک یا دو سازمان سپرد و بقیه دستگاه‌ها را فقط هنگام تشکیل جلسات اضطرار به یاد آورد. بر اساس ماده ۱۸، وزارت نفت موظف به عرضه سوخت مطابق استاندارد‌های ملی است. کنترل کیفیت بنزین، گازوئیل و نفت‌کوره و انتشار گزارش عملکرد در این زمینه از جمله تکالیف قانونی است. ماده ۱۹ نیز وزارت نیرو را مکلف کرده حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. در حوزه حمل‌ونقل، وزارت کشور مطابق ماده ۱۰ موظف به افزایش سالانه پنج‌درصدی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری است. ماده ۹ نیز برای نوسازی ناوگان عمومی با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد تکالیفی تعیین کرده‌است. شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط هم مطابق ماده ۷ در ساماندهی تردد و حمل‌ونقل شهری مسئولیت دارند.
از سوی دیگر، ماده ۸ مالکان وسایل نقلیه را به خارج کردن خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد مکلف کرده و دولت نیز باید تسهیلات لازم برای جایگزینی ناوگان فرسوده را فراهم کند. پلیس راهور هم طبق ماده ۶ موظف به برخورد با خودرو‌های فاقد معاینه فنی معتبر است.
کنترل آلایندگی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی نیز در ماده ۱۷ پیش‌بینی شده و ماده ۲۰ سوزاندن پسماند‌ها و بقایای گیاهی مزارع را ممنوع کرده‌است.
به این ترتیب، فهرست مسئولیت‌ها واضح و روشن است: وزارت نفت باید درباره سوخت، وزارت نیرو درباره انرژی، وزارت کشور درباره حمل‌ونقل عمومی، دستگاه‌های مرتبط درباره خودرو‌های فرسوده و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره نظارت بر اجرای قانون پاسخگو باشند. حال سؤال این است که با وجود این همه تکلیف قانونی، چرا هنوز در روز‌های آلوده، راهکار اصلی به محدودیت تردد و تعطیلی فعالیت‌ها خلاصه می‌شود؟!
قانون روی کاغذ، ترک فعل در عمل
مسئله، اما فقط اجرای ناقص قانون نیست؛ پای مسئولیت حقوقی مدیران نیز به میان می‌آید.
البته هر تأخیر یا کوتاهی اداری لزوماً جرم نیست و برای احراز مسئولیت کیفری باید شرایط قانونی بررسی شود. با این حال، قانون هوای پاک در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح کرده که در شرایط اضطرار، دستگاه‌های مرتبط موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند و مدیران مستنکف از این حکم مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ماده ۵۷۶ نیز برای صاحب‌منصبان و مأمورانی که با سوءاستفاده از مقام خود مانع اجرای قوانین و اوامر قانونی شوند، مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال را پیش‌بینی کرده‌است.
حال درباره ۶۲ حکمی که طبق گزارش دیوان محاسبات اجرا نشده‌اند، چه اقدام نظارتی صورت گرفته‌است؟ آیا دستگاه‌های مسئول پاسخگو شده‌اند؟ در مواردی که شواهد استنکاف وجود دارد، آیا موضوع به مراجع قضایی ارجاع شده‌است؟
قانونی که ضمانت اجرا دارد، نباید صرفاً به توصیه‌نامه‌ای برای دستگاه‌ها تبدیل شود، به‌ویژه وقتی پای سلامت میلیون‌ها شهروند در میان است.
روز گذشته مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به تکرار آلودگی هوا در روز‌های سرد سال گفت: «هر سال در اواخر آبان و با شروع فصل سرما، به‌دلیل وارونگی هوا، کاهش دما، گاهی افت کیفیت سوخت و عوامل دیگر، کیفیت زندگی شهروندان تحت‌تأثیر آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند.»
او با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: «بار‌ها درباره این موضوع تذکر داده شده، جلسات مختلفی برگزار و ابعاد گوناگون آن بررسی شده‌است، اما به گفته برخی مسئولان قوه قضائیه، بسیاری از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند. متأسفانه در عمل شاهد کم‌کاری برخی دستگاه‌ها هستیم و آلاینده‌ها همچنان در فصل سرد بر شهر تهران هجوم می‌آورند.»
رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران، پیامد‌های آلودگی هوا را فراتر از مشکلات تنفسی دانست: «آلودگی هوا در حوزه سلامت، بیماری‌های تنفسی از جمله آسم و برونشیت مزمن، تشدید آلرژی‌ها و افزایش خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را به دنبال دارد. کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران نیز بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند.»
پیرهادی توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از راهکار‌های کاهش آلودگی هوا عنوان کرد: «در این دوره مدیریت شهری حدود ۵۰ درصد بودجه به این موضوع اختصاص یافته‌است. استفاده از اتوبوس‌های برقی نیز یکی از اقدامات مثبت بوده که باید با قدرت بیشتری توسعه پیدا کند.»
او در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت: «متأسفانه در کشور قانون هوای پاک را داریم، اما این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود. در برخی موارد شاهد هستیم برای موضوعاتی که خود قانون‌گذار تصویب کرده، به راحتی امکان عدول از قانون فراهم می‌شود.»
پیرهادی با اشاره به تعویق اجرای تکالیف مربوط به کیفیت سوخت تصریح کرد: «اجرای تکالیف قانونی در موضوع کیفیت سوخت و برخی مسائل دیگر، بار‌ها به سال‌های بعد موکول شده‌است. این مسئله مختص یک دولت یا دوره خاص نیست و در دولت‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم.» او همچنین درباره گزارش‌های دریافتی از کیفیت گازوئیل گفت: «حتی درباره گازوئیل اعلام شده که کیفیت سوخت بیش از ۱۰۰ برابر افت داشته و این مسئله موجب آسیب‌دیدن برخی اتوبوس‌های در اختیار شهرداری تهران شده‌است.»
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در پایان خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های مسئول شد: «درخواست من این است که سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر جلساتی را در این زمینه تشکیل دهند و برای کنترل آلودگی هوا تلاش کنند. باید از مازوت‌سوزی در تهران و کرج به‌طور کامل جلوگیری شود.»
مردم نباید تاوان اجرای ناقص قانون را بدهند
آلودگی هوا با یک جلسه، یک بخشنامه یا چند روز محدودیت تردد از بین نمی‌رود. مقابله با این مشکل، به سوخت استاندارد، ناوگان عمومی کافی و کارآمد، خروج خودرو‌های فرسوده، کنترل صنایع آلاینده و نظارت مستمر نیاز دارد؛ یعنی همان تکالیفی که قانون هوای پاک نزدیک به یک دهه پیش برای دستگاه‌ها تعیین کرده‌است. آمار دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد مسئله، فقدان قانون نیست؛ مسئله فاصله میان تکلیف و عملکرد است. وقتی ۶۲ حکم اجرا نشده و ۱۳۸ حکم به‌صورت ناقص در حال اجراست، مطالبه اصلی باید پاسخ‌گویی باشد و بس. اینکه چه اقدامی از سوی مسئولان انجام شده و بالاخره چه زمانی قرار است عقب‌ماندگی‌ها جبران شود؟
مردم نه مسئول وارونگی هوا هستند، نه می‌توانند کیفیت سوخت را کنترل کنند و نه اختیار نوسازی ناوگان و مدیریت نیروگاه‌ها را دارند. آنچه از آنها انتظار می‌رود، رعایت محدودیت‌ها در روز‌های آلوده است، و آنچه از دستگاه‌ها انتظار می‌رود، اجرای قانونی است که برای همین روز‌ها نوشته شده‌بود تا گرفتار چنین شرایطی نشویم.
قرار نبود هر پاییز و زمستان، مردم منتظر باد و باران بمانند تا آلودگی هوا را برطرف کند؛ قرار بود دستگاه‌ها قانون را اجرا کنند و ما را از این دود و غبار نجات دهند.