هشدار رئیسجمهور؛ پزشکیان و اقتصاددانان از تبعات فرسایشیشدن اقتصاد در شرایط نه جنگ و نه صلح میگویند
مسعود پزشکیان در ادامه هشدار داد: «در چنین شرایطی دولت با کمبود منابع مالی مواجه میشود و این وضعیت میتواند به اعتراضات خیابانی مردم منجر شود». وضعیتی که در واقع پزشکیان نسبت به آن هشدار میدهد، فرسایشیشدن شرایط نه جنگ و نه صلح است که به گفته اقتصاددانان میتواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
هشدار درباره فرسایشیشدن شرایط نه جنگ و نه صلح
رئیسجمهوری که اخیرا در یک نشست بسیج دانشجویی دانشگاه تهران حاضر شده بود؛ واقعیات مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به زبان آورد. مسعود پزشکیان بهصراحت توضیح داد: «با بستهشدن راهها امکان فروش نفت و تأمین ارز وجود ندارد و در صورت توقف فعالیت کارخانهها، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد داشت و در چنین شرایطی دولت با کمبود منابع مالی مواجه میشود و این وضعیت میتواند به اعتراضات خیابانی مردم منجر شود». مسعود پزشکیان در این نشست به وضعیت دشوار مدیریت انرژی در زمان جنگ پرداخت و گفت: «در حال حاضر فروش نفت و بازگشت ارز دچار مشکل است. امکان خرید بنزین نداریم و اگر مدیریت نمیکردیم باید 12 میلیارد دلار برای واردات بنزین پرداخت میکردیم. تا پیش از این واردات را انجام میدادیم اما در حال حاضر با اقداماتی که صورت گرفته دیگر واردات انجام نمیشود». او با اشاره به اینکه ایران سه برابر میانگین دنیا انرژی مصرف میکند، گریزی به ساختمانها و تجهیزات مصرفی غیراستاندارد زد و گفت: «درست مصرف کنیم و بنزین، گازوئیل و برق خود را به اندازه دنیا مصرف کنیم. اگر بتوانیم این موارد را مدیریت کنیم از این بحران با قدرت میتوانیم خارج شویم».
طرح گرفتاریهای اداره کشور با انبوه مشکلات اقتصادی حال حاضر، نخستینباری نیست که به زبان رئیسجمهوری میآید. مسعود پزشکیان در شرایطی کابینه چهاردهم را تحویل گرفت که وارث ناکارآمدیهای بزرگ اقتصاد در دولتهای گذشته بود. این بار اما او درباره فرسایشیشدن اقتصاد کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح هشدار میدهد.
نسخه کوتاهمدت برای بلندمدت تجویز نشود
از دیدگاه مرتضی افقه، اقتصاددان، نسخههای تحریمی برای اقتصاد فقط در زمانهای کوتاه و اضطراری جوابگو است و اقتصاد کشور در صورت تداوم شرایط فعلی دچار فرسایش جدی میشود. او توضیح میدهد: «از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها، مشخص شد اقتصاد ایران در بلندمدت بدون امکان فروش نفت و دسترسی به منابع حاصل از آن، نمیتواند به شکل پایدار اداره شود. در آن مقطع، دولت آقای روحانی تصور میکرد با استفاده از منابع جانبی و راهکارهایی مانند فروش شرکتهای دولتی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه میتواند برای دو تا سه سال شرایط را مدیریت کند تا با پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ، امکان بازگشت به برجام یا دستیابی به توافقی جدید فراهم شود».
او ادامه میدهد: «با روی کار آمدن دولت بایدن نیز این انتظار وجود داشت بتوان بخشی از مشکلات ناشی از تحریمها را از طریق توافقات جدید برطرف کرد، اما این فرصتها در دوره آقای رئیسی نیز از دست رفت. حتی پیش از وقوع جنگ و شکلگیری محاصره اقتصادی، نشانههای روشنی از آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تداوم تحریمها و محدودیت فروش نفت وجود داشت اما فرصت امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا و رفع محاصره دریایی هم از دست رفت و شرایط فرسایشی اقتصاد کشور ادامهدار شده است». این اقتصاددان تأکید میکند: «باید توجه داشت اقتصاد ایران طی حدود هشت سال گذشته با تشدید تحریمها، دو جنگ ویرانگر و فشارهای اقتصادی متعددی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح میتواند تبعاتی حتی سنگینتر از آنچه تاکنون تجربه کردهایم برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. البته باید میان شرایط نه جنگ و نه صلح بهتنهایی و وضعیت فعلی تفاوت قائل شد. اگر صرفا سایه جنگ بر کشور وجود داشت اما امکان مراودات تجاری، فروش نفت و ارتباط اقتصادی با سایر کشورها برقرار بود، مهمترین پیامد آن احتمالا افزایش نااطمینانی و کاهش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به اقتصاد ایران بود. در واقع، سرمایهگذاران به دلیل نامشخصبودن آینده، با احتیاط بیشتری تصمیم میگرفتند و ممکن بود از سرمایهگذاریهای بلندمدت خودداری کنند. اما شرایط کنونی فراتر از صرفا وجود سایه جنگ است». افقه در ادامه توضیح میدهد: «در حال حاضر، با محاصره اقتصادی و بهویژه محاصره دریایی که یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، به مشکلات موجود اضافه شده است. این مسئله در کنار تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد و امکان فعالیت اقتصادی و تجاری را محدودتر میکند».
ادامه نه جنگ و نه صلح بهتنهایی نمیتواند تأمینکننده منافع بلندمدت کشور باشد. آنچه اهمیت دارد، استفاده هوشمندانه از ظرفیتها و دستاوردهای موجود در چارچوب دیپلماسی است
دستاوردهای دفاعی در اقتصاد استفاده شود
در همین زمینه سهراب دلانگیزان، دیگر اقتصاددان توضیح میدهد: «نکته مهم این است که نباید تصور کنیم ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح آن هم با وجود محاصره دریایی لزوما به معنای حفظ دستاوردهای دوران جنگ یا اینکه این شرایط از دوران جنگ بهتر است. ما در دوره جنگ به دستاوردهایی در حوزه دفاعی، توان تهاجمی، نفوذ و نقشآفرینی منطقهای، تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی و موقعیت راهبردی در خلیج فارس دست پیدا کردهایم. مسئله اساسی این است که بتوانیم در زمان مناسب از این ظرفیتها بهرهبرداری کنیم؛ چراکه اگر این دستاوردها صرفا در شرایط تقابل باقی بمانند و نتوانیم از آنها در عرصه دیپلماسی و اقتصاد استفاده کنیم، بهتدریج بخشی از ارزش و کارکرد خود را از دست خواهند داد». او در ادامه میگوید: «برای مثال، اگر اختلال در مسیرهای تجاری و انرژی منطقه ادامه پیدا کند، کشورهای دیگر بهتدریج به دنبال یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت، واردات کالا، تأمین گاز، کود شیمیایی و سایر نیازهای اقتصادی خود خواهند رفت. این مسئله میتواند به کاهش اهمیت اقتصادی و راهبردی گذرگاههای منطقه، از جمله مسیرهای مرتبط با خلیج فارس، منجر شود. در نتیجه، بخشی از اهرمهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران که در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردارند، ممکن است در بلندمدت تضعیف شوند. آمریکا نیز بهخوبی از اهمیت این موضوع آگاه است؛ زیرا از منظر راهبردی، افزایش اهمیت اقتصادی و تجاری مسیرهایی که تحت نفوذ و کنترل رقبای واشینگتن قرار دارند، لزوما به نفع این کشور نیست. بنابراین، کاهش ارزش و اهمیت این گذرگاهها میتواند در بلندمدت به سود رقبای منطقهای و بینالمللی ایران تمام نشود، بلکه موقعیت راهبردی آمریکا را تقویت کند».
این اقتصاددان همچنین تأکید میکند: «به عبارتی، ادامه نه جنگ و نه صلح بهتنهایی نمیتواند تأمینکننده منافع بلندمدت کشور باشد. آنچه اهمیت دارد، استفاده هوشمندانه از ظرفیتها و دستاوردهای موجود در چارچوب دیپلماسی است. برای رسیدن به این هدف، میتوان چهار مسیر اساسی را دنبال کرد؛ نخست، ایجاد و حفظ بازدارندگی قدرتمند است. کشور باید بتواند توان دفاعی و نظامی خود را به شکلی حفظ کند که نشان دهد از ظرفیت لازم برای دفاع از منافع ملی و نقشآفرینی در منطقه برخوردار است. تجربه یک سال گذشته نیز نشان داده ایران توانایی دفاع از خود و اثرگذاری بر معادلات منطقهای را دارد. دوم، حضور فعال و هدفمند در دیپلماسی بینالمللی است. ایران نباید هیچگاه از مسیر دیپلماسی کنار بکشد، اما در عین حال لازم است موضوعاتی را در مذاکرات و تعاملات خارجی دنبال کند که واقعا از نظر اقتصادی و راهبردی برای کشور اهمیت دارند. تمرکز بر موضوعاتی که دستاورد ملموسی برای منافع ملی ندارند، نمیتواند به حل مشکلات موجود کمک کند. دیپلماسی باید بتواند ظرفیتهای سیاسی و راهبردی کشور را به نتایج واقعی و قابل استفاده تبدیل کند».
دلانگیزان همچنین میگوید: «نکته دیگر تقویت توان اقتصادی داخلی است. اقتصاد کشور باید به سطحی از پایداری و قدرت برسد که بتواند نیازهای اساسی جامعه را تأمین کند، ظرفیت تولید و ایجاد ثروت را افزایش دهد و در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیری کمتری داشته باشد. بدون برخورداری از یک اقتصاد توانمند، حتی قدرت نظامی و دیپلماتیک نیز نمیتواند بهتنهایی منافع بلندمدت کشور را تضمین کند. در مورد آخر، فراهمکردن امنیت برای سرمایهگذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی است. تحقق سه مسیر قبلی بدون شکلگیری فضای امن و قابل پیشبینی برای فعالیت اقتصادی دشوار خواهد بود. سرمایهگذار زمانی وارد اقتصاد یک کشور میشود که از ثبات نسبی، امنیت اقتصادی و چشمانداز روشن نسبت به آینده برخوردار باشد. بنابراین، باید شرایطی ایجاد شود که سرمایهها بهجای خروج از کشور یا توقف فعالیت، به سمت تولید، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای اقتصادی هدایت شوند». دادههای مؤسسات ردیاب کشتی نشان میدهد صادرات نفت ایران در حال حاضر تقریبا متوقف شده است. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی از آن است که در سالهای پیش از تحریم، ایران روزانه بین 2.5 تا 2.8 میلیون بشکه نفت صادر میکرد و عمده مشتریهای نفت ایران چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بوده و صادرات نفت ایران به چین حدود 550 هزار بشکه در روز برآورد شده است اما در سالهای پس از تحریم، چین تقریبا تنها مشتری نفت ایران شد و صادرات نفت کشور در بهترین حالت به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز رسید.
این در حالی است که در مقاطعی صادرات نفت کشور به 500 تا 700 هزار بشکه در روز هم رسیده بود. در شرایط جنگ، معادلات صادرات نفت ایران تغییر و پس از آنکه آمریکا محاصره دریایی علیه ایران اعمال کرد، عمده صادرات نفت کشور از ذخایر روی آب انجام شد که خارج از نوار محاصره دریایی قرار داشت اما با تداوم جنگ، گزارشها حاکی از اتمام ذخایر روی آب ایران خارج از نوار محاصره و توقف صادرات نفت کشور است. از آن سو، بخشی از صنایع ارزآور کشور مانند فولاد و پتروشیمی در خلال جنگ آسیب جدی دیدهاند و تجارت از سایر مرزهای کشور با اختلال مواجه شده است. این شرایط شمار قابل توجهی از کارخانههای کشور را برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و صادرات دچار مشکل کرده و گزارشها حاکی از آن است که صف طولانی برای تخصیص ارز واردات شکل گرفته است؛ صفهایی که مدت انتظار آنها گاهی به حدود یک سال میرسد.
