اصلاح یارانه‌ها؛ تدریجی و عدالت‌محور

سعیده محمد – ایده روز | چگونه می‌توان یارانه انرژی را بازطراحی کرد بدون آن‌که سفره مردم کوچک‌تر شود؟ در حالی‌که بار مالی یارانه‌های پنهان و ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران بدل شده، دولت به دنبال آن است که اصلاح یارانه‌ها را با پشتوانه کارشناسی دنبال کند.

این گزارش با مرور تجربه‌های پیشین، داده‌های آماری و الگوهای موفق بین‌المللی و اظهارات کارشناسان با تکیه بر داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی ایران، مرکز مطالعات زنجیره ارزش، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، بررسی می‌کند که چگونه می‌توان اصلاحی علمی، تدریجی و عدالت‌محور را پیش برد؛ اصلاحی که نه‌تنها سفره مردم را کوچک نکند، بلکه با کاهش نابرابری و بهبود کارایی، به نفع آینده اقتصاد ایران تمام شود.
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز شد با هدف منطقی‌سازی قیمت انرژی و بازتوزیع عادلانه منابع. اما واقعیت آن است که اجرای ناگهانی و غیرتدریجی این سیاست، پیامدهایی سنگین بر اقتصاد، تولید و زندگی خانوارها به جا گذاشت. بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰، تنها یک‌سال پس از آغاز فاز اول هدفمندی، شاخص سرمایه‌گذاری در صنعت با افتی ۱۸ درصدی مواجه شد. در همان بازه، رشد اقتصادی صنعتی نیز به میانگین منفی ۲.۵ درصد رسید؛ نشانه‌ای از شوک به بخش مولد اقتصاد.

سفره‌های فشرده‌تر دهک‌های آسیب‌پذیرتر
داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی، در مقایسه با دهک‌های بالا، بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف انرژی می‌کنند. در سال ۱۴۰۲، نسبت هزینه انرژی به کل درآمد در دهک اول ۱۸ درصد و در دهک دهم ۳.۲ درصد بود. به‌عبارتی، شوک قیمتی در بخش انرژی بیشترین فشار را به اقشار ضعیف وارد می‌کند؛ گروهی که اغلب دسترسی کمتری به امکانات جایگزین انرژی دارند.

مصرف کالای اساسی شاخصی برای فهم فشار معیشتی
مصرف اقلام غذایی نیز گواهی بر فشار تورمی بر دهک‌های پایین است. مصرف گوشت قرمز در دهک اول طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد کاهش یافته و لبنیات نیز با افتی بیش از ۳۰ درصد همراه بوده است.

بار مالی پنهان دولت چقدر است؟
یارانه پنهان انرژی در ایران بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود؛ رقمی تقریباً نزدیک به نیمی از کل تولید ناخالص داخلی. سهم اصلی این یارانه نه به دهک‌های پایین، بلکه به پرمصرف‌ها و صنایع انرژی‌بر می‌رسد. رئیس‌جمهوری نیز در نشست‌های اخیر اعلام کرده که استمرار این وضعیت، اقتصاد کشور را از مسیر رشد بلندمدت منحرف می‌کند.

الگوهای موفق: ترکیه، مالزی، برزیل
کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و برزیل نشان داده‌اند که می‌توان بدون شوک، مسیر اصلاح یارانه را طی کرد. ترکیه با اجرای برنامه‌ای پنج‌ساله و ترکیب اصلاح قیمت با پرداخت یارانه هدفمند، توانست عدالت توزیعی را حفظ کند. مالزی با اجرای سیاست «کمک نقدی مشروط»، خانوارهای کم‌درآمد را هدف حمایت قرار داد و برزیل از سامانه‌های داده‌محور برای شناسایی دقیق مشمولان استفاده کرد.

چه باید کرد؟
برای عبور موفق از بحران یارانه انرژی، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید به پنج محور اصلی توجه ویژه‌ای شود. این محورها به عنوان نقشه‌راهی برای اصلاحات میان‌مدت در نظر گرفته شده‌اند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند. در ابتدا، لازم است که یک نقشه‌راه مشخص و جامع برای اصلاح قیمت‌ها طراحی شود. این نقشه‌راه باید شامل زمانبندی دقیق برای افزایش قیمت‌ها باشد تا مردم بتوانند خود را با تغییرات وفق دهند. برنامه‌ریزی میان‌مدت به دولت این امکان را می‌دهد که با ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، اعتماد عمومی را جلب و از نوسانات ناگهانی جلوگیری کند.
استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های آماری می‌تواند به شناسایی گروه‌های نیازمند کمک کند. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع و به‌روز از خانوارها، شرایط اقتصادی آنها و میزان مصرف انرژی، به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه‌ها را به طور هدفمند و مؤثر توزیع و از پرداخت‌های غیرضروری جلوگیری کند.
به جای توزیع یارانه‌های عمومی که ممکن است به همه اقشار جامعه برسد، مراکز پژوهشی پیشنهاد می‌کنند که یارانه‌ها به صورت هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود. این رویکرد باعث می‌شود که منابع مالی به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد. شفافیت در فرآیند توزیع یارانه‌ها یکی از عوامل کلیدی در جلب اعتماد عمومی است. دولت باید به صورت منظم گزارش‌هایی درباره منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها منتشر کند.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که هرگونه اصلاح یارانه انرژی، باید با اجماع کارشناسی، مدل‌سازی دقیق و پرهیز از بی‌ثباتی باشد.

فرصتی برای بازطراحی عادلانه منابع
اصلاح یارانه انرژی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای اقتصاد ایران است. اما نحوه اجرای این اصلاح، تعیین‌کننده میزان موفقیت یا شکست آن خواهد بود. بازگشت به سیاست‌های شوک‌درمانی، می‌تواند فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند. در مقابل، اصلاحی تدریجی، داده‌محور و همراه با حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌تواند هم به کارایی اقتصادی بیفزاید و هم عدالت اجتماعی را تقویت کند. حال که دولت بر پرهیز از شوک و حرکت علمی تأکید دارد، فرصتی فراهم است تا اصلاح یارانه‌ها نه تهدید، بلکه نقطه عزیمتی برای بازطراحی منصفانه اقتصاد انرژی ایران باشد.