فرار مالیاتی؛ زنگ خطری برای بودجه و توسعه
سید مهدی قیصری – به گفته تحلیل‌گران، فشار مالیاتی عملاً بر دوش فعالان شفاف و طبقات حقوق‌بگیر افتاده است که این مسئله پیامدهایی فراتر از کسری بودجه دارد
فرار مالیاتی به یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که -طبق برخی برآوردها- سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را از بین می‌برد و شکاف گسترده‌ای در تحقق عدالت مالیاتی ایجاد می‌کند.
این در حالیست که در سال‌های اخیر، مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی، سهم قابل توجهی در تأمین هزینه‌های جاری و توسعه کشور داشته است؛ دولت با اتکا به درآمدهای مالیاتی، سهم قابل توجهی از هزینه‌های جاری کشور -در حدود ۷۰ درصد- را از طریق مالیات تأمین کرده است.
آنطور که محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید «سال ۱۴۰۰ مالیات ۴۰ درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌داد که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۷۳ درصد رسید. درآمد مالیاتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد رشد داشته است.»
نکته قابل توجه آن است که اگرچه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده، که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۲ درصد افزایش داشته است اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که فرار مالیاتی در ایران عمدتاً در بین گروه‌هایی مانند پزشکان، وکلا، مشاوران، فعالان حوزه‌های خدماتی و دلالان رایج است. این افراد معمولاً با استفاده از کارت‌خوان‌های متصل‌نشده به پرونده مالیاتی یا حساب‌های غیرتجاری، درآمدهای خود را پنهان می‌کنند.
در عین حال، صدور فاکتورهای صوری و فعالیت شرکت‌های کاغذی به ابزار اصلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده‌اند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی هر چند وقت یک بار شرکت‌های مشکوک به صدور فاکتورهای غیرواقعی را شناسایی می‌کند که در یک مورد شاهد شناسایی ۶ هزار شرکت صوری بودیم.
مطالعات داخلی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و به تبع آن فرار مالیاتی نقش‌آفرین هستند. از جمله این عوامل می‌توان به وجود قوانین ناکارآمد در حوزه کار، تأمین اجتماعی، مالیات و شهرداری‌ها، فضای نامناسب کسب‌وکار، موانع و محدودیت‌های تجاری، فساد اداری و اجتماعی، خوداشتغالی و گستردگی بخش کشاورزی اشاره کرد.بدیهی است هرگونه عامل مؤثر در افزایش هزینه‌های فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب رشد اقتصاد غیررسمی و افزایش فرار مالیاتی خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم فرار مالیاتی در کشور، پیامدهایی فراتر از کسری بودجه دارد. به گفته تحلیل‌گران، فشار مالیاتی عملاً بر دوش فعالان شفاف و طبقات حقوق‌بگیر افتاده است. این موضوع نه‌تنها رقابت سالم اقتصادی را مختل کرده، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام مالیاتی دامن زده است.
در حالی که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد موظف به پرداخت مالیات بر مصرف هستند، برخی افراد با درآمدهای میلیاردی حتی یک پرونده مالیاتی فعال نیز ندارند. این نابرابری ساختاری، مهم‌ترین تهدید برای کارآمدی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی، اقدامات متعددی را آغاز کرده است. مهم‌ترین این اقدامات، اجرای مرحله‌ای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است که از سال ۱۴۰۱ کلید خورد و طبق آخرین آمار، تا خرداد ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد اصناف مشمول این طرح شده‌اند.
همچنین دولت با همکاری بانک مرکزی، اقدام به تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی کرده و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با معاملات ملکی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی را به سامانه مالیاتی متصل کرده است. این روند به شفاف‌سازی درآمدهای واقعی مؤدیان و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی کمک می‌کند.از سوی دیگر، برخورد قضائی با شرکت‌های صوری و فاکتورفروشان نیز در دستور کار قرار گرفته است. تعدادی از این شرکت‌ها به مراجع قضائی معرفی شده‌اند و اسامی آن‌ها در سامانه‌های عمومی منتشر شده است.کارشناسان معتقدند مقابله با فرار مالیاتی بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست. از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی می‌توان به اجرای مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر ثروت اشاره کرد؛ پایه‌هایی که می‌توانند منابع درآمدی پایدار و منصفانه برای دولت ایجاد کنند.
