مجلس برای تعیین تکلیف بدهی ارزی واردکنندگان ضرب‌الاجل تعیین کرد
به گزارش ایده روز به نقل از فارس، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات پرداخت‌نشده حدود ۸۰۰ واردکننده کالا‌های اساسی شده است؛ مطالباتی که بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در حوزه تأمین کالا‌های ضروری کشور را درگیر کرده است.
این مکاتبه با موضوع پیگیری فوری و تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. تاجگردون در این نامه هشدار داده است که ادامه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها، علاوه بر افزایش فشار مالی بر فعالان اقتصادی، توان تأمین مالی و استمرار فعالیت واردکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند روند واردات کالا‌های اساسی را با اختلال مواجه کند.
۲۰ ماه انتظار برای دریافت مطالبات ارزی
ریشه این پرونده به دی‌ماه ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی طولانی‌تر شد و بدهی‌های پرداخت‌نشده به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسید.
پیش از آن، واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شد و واردکنندگان معمولاً پس از ورود کالا به کشور، با چند ماه تأخیر ارز خود را دریافت می‌کردند. اما از دی‌ماه ۱۴۰۳، روند بازپرداخت مطالبات با تأخیر‌های طولانی‌تری همراه شد.
براساس اطلاعات مطرح‌شده در این پرونده و اعلام اتاق بازرگانی تهران، بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ و در مجموع حدود ۸۰۰ واردکننده همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.
مجلس خواستار شناسایی موانع پرداخت شد
در نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رئیس‌کل بانک مرکزی، به پیگیری‌های قبلی معاونت نظارت مجلس و مکاتبات اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره شده است.
پیش‌تر، معاونت نظارت مجلس نامه اتاق بازرگانی تهران درباره عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده و خواستار برگزاری نشست مشترک با نمایندگان واردکنندگان شده بود.
اکنون مجلس خواستار بررسی دقیق میزان مطالبات، شناسایی دلایل و موانع پرداخت و تدوین راهکار‌های اجرایی برای تسویه بدهی‌ها شده است.
ضرب‌الاجل ۱۰ روزه مجلس برای تعیین تکلیف بدهی‌ها
مهم‌ترین بخش نامه تاجگردون به همتی، درخواست ارائه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی مشخص برای پرداخت مطالبات است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته است این موضوع با قید فوریت و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مالی بررسی شود.
براساس این درخواست، بانک مرکزی باید نتیجه بررسی‌ها، برنامه اجرایی و زمان‌بندی تعیین تکلیف و تسویه مطالبات را حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به‌صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کند.
مجلس همچنین تأکید کرده است پیگیری این پرونده را تا دستیابی به نتیجه نهایی در چارچوب وظایف نظارتی خود ادامه خواهد داد.
چرا مطالبات واردکنندگان پرداخت نشده است؟
یکی از گره‌های اصلی این پرونده به تأمین منابع ارزی موردنیاز برای تسویه بدهی‌ها بازمی‌گردد.
بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده است که مسئولیت تأمین منابع مالی این تعهدات بر عهده دولت است و این بانک در جایگاه کارگزار ایفای نقش می‌کند. بر همین اساس، تأیید مطالبات به‌تنهایی برای انجام پرداخت کافی نیست و دولت باید منابع لازم برای تسویه بدهی‌ها را مشخص و تأمین کند.
به این ترتیب، تعیین تکلیف نهایی مطالبات علاوه بر پیگیری بانک مرکزی، به تصمیم‌گیری و تأمین منابع از سوی دولت نیز وابسته است.
از دستور رئیس‌جمهور تا نامه معاون اول؛ چرا پرداخت‌ها انجام نشد؟
پرونده مطالبات واردکنندگان پیش از این نیز در سطوح عالی دولت پیگیری شده بود.
مسعود پزشکیان در ۲۲ تیرماه دستور پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات را صادر کرد؛ با این حال، مطابق اطلاعات مطرح‌شده در گزارش، با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این دستور، پرداختی در این زمینه انجام نشده بود.
همچنین ۱۰ تشکل واردکننده در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، خواستار اجرای دستور رئیس‌جمهور، توقف محاسبه سود و جرایم تسهیلات و جلوگیری از بدحساب شناخته شدن واردکنندگان شدند.
پس از آن نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای تسریع در پرداخت ۴.۰۷ میلیارد یورو از مطالبات ارزی واردکنندگان، نامه‌نگاری کرد.
با وجود این پیگیری‌ها، بخش عمده مطالبات همچنان بلاتکلیف باقی مانده و اکنون مجلس با تعیین مهلت ۱۰ روزه، خواستار ارائه برنامه مشخص برای حل این مشکل شده است.
بدهی ارزی واردکنندگان چگونه امنیت غذایی را تهدید می‌کند؟
اهمیت این پرونده تنها به بدهی میلیاردی و مطالبات پرداخت‌نشده شرکت‌ها محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی، تأثیر مستقیم آن بر زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی کشور است.
تأخیر طولانی در بازپرداخت مطالبات، سرمایه در گردش واردکنندگان را محدود کرده و توان آنها را برای ثبت سفارش و تأمین محموله‌های جدید کاهش می‌دهد.
این موضوع به‌ویژه درباره کالا‌هایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن و سایر اقلام ضروری اهمیت دارد؛ کالا‌هایی که استمرار واردات آنها در تأمین نهاده‌های تولید و فعالیت زنجیره غذایی کشور نقش مهمی دارد.
در صورت تداوم این وضعیت، کاهش توان مالی واردکنندگان می‌تواند روند تأمین کالا‌های موردنیاز را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر زنجیره تولید و بازار وارد آورد.
آیا ضرب‌الاجل ۱۰ روزه مجلس به پرداخت واقعی منجر می‌شود؟
اکنون با ورود دوباره مجلس به پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان، انتظار می‌رود بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول موانع پرداخت را شفاف کرده و برنامه‌ای عملیاتی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها ارائه کنند.
با این حال، مسئله اساسی همچنان پابرجاست: ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی، لزوماً به معنای تأمین منابع و پرداخت واقعی مطالبات نیست.
برای حدود ۸۰۰ واردکننده‌ای که ماه‌هاست در انتظار دریافت مطالبات خود هستند، نتیجه این پیگیری‌ها زمانی ملموس خواهد بود که منابع مالی تأمین شود و روند تسویه بدهی‌ها به‌صورت عملی آغاز شود.
اکنون باید دید آیا مهلت ۱۰ روزه مجلس می‌تواند پرونده ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان را از مرحله نامه‌نگاری و وعده به مرحله پرداخت برساند یا این فعالان اقتصادی همچنان باید در انتظار دریافت مطالبات خود بمانند؟