بعد از «آینده» نوبت کدام بانک است؟ | ۵ بانک در صف انتظار تعیین تکلیف
به گزارش همشهری آنلاین، این تصمیم، نخستین گام جدی بانک مرکزی در اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی و استفاده از ابزار قانونی «گزیر» محسوب می‌شود اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تأکید مقامات این نهاد بر این است که اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه خواهد داشت، چراکه بانک آینده تنها یکی از چند مؤسسه مالی بزرگ با ترازنامه‌ای متورم و دارایی‌های غیرمولد است.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی می‌گوید: ۲بانک ناتراز دیگر پیش‌تر اصلاح شده‌اند و چند بانک دیگر نیز تحت نظارت دقیق بانک مرکزی در مسیر تراز قرار دارند.
هنوز مشخص نیست بعد از اصلاح ساختار بانک آینده نوبت کدام بانک خواهد بود اما گفته می‌شود ۵بانک دی، سرمایه، ملل، ایران‌زمین و سپه در صف رسیدگی قرار دارند.این رسیدگی تعیین‌تکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانک‌های سالم است.
بنگاه‌داری و دارایی‌های سمی، ریشه ناترازی
به باور تحلیل‌گران، ناترازی بانک‌ها در ایران نه پدیده‌ای ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها بنگاه‌داری بی‌ضابطه و انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌هاست.
در دهه ۹۰، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی به پروژه‌های زیرمجموعه یا شرکت‌های وابسته پرداخته شد؛ پروژه‌هایی که اغلب به‌دلیل رکود مسکن و کاهش بازده سرمایه به دارایی‌های سمی تبدیل شدند.
براساس گزارش‌های رسمی در برخی بانک‌ها تا ۵۰ درصد دارایی‌ها در قالب املاک، شرکت‌های تابعه یا مطالبات غیرقابل وصول نگهداری می‌شود. این وضعیت باعث شده که نقدشوندگی بانک‌ها کاهش یابد و توان تسهیلات‌دهی واقعی آنها به بخش تولید محدود شود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی چاره‌ای جز اجرای فرآیندهای اصلاحی ندارد. از واگذاری دارایی‌های مازاد و فروش املاک تملیکی گرفته تا ممنوعیت بنگاه‌داری در قالب ضوابط جدید کفایت سرمایه و نظارت‌های تطبیقی ازجمله راهکارها برای اصلاح ساختار نظام بانکی است.
اصلاح نظام بانکی بدون اصلاح بنگاه‌داری ممکن نیست
با وجود گام‌های اخیر کارشناسان هشدار می‌دهند که اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون اصلاح ساختار بنگاه‌داری ممکن نخواهد بود.
در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت وابسته به بانک‌ها در حوزه‌های غیرمرتبط، از ساختمان و پتروشیمی تا گردشگری و فناوری اطلاعات فعال هستند. این بنگاه‌داری گسترده نه‌تنها نقدینگی بانک‌ها را قفل، بلکه تعارض منافع ایجاد کرده است، چرا که بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری مالی به بازیگران اقتصادی تبدیل شده‌اند.
اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی در کنار فرآیند «گزیر» سیاست تفکیک کامل دارایی‌های مولد از دارایی‌های مازاد را اجرا و واگذاری شرکت‌های وابسته را به‌صورت مرحله‌ای و با نظارت دقیق دنبال کند.
تجربه جهانی اصلاح بانک‌های ورشکسته
مفهوم «گزیر» نخستین بار در نظام بانکی اروپا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ مطرح شد. هدف آن خروج بانک ناسالم از نظام مالی، بدون آسیب به سپرده‌گذاران و بدون تزریق منابع عمومی عنوان شده است.
در مدل ایرانی نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها نقش کلیدی دارند. در این مدل دارایی‌های نقدشونده به بانک عامل منتقل و دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد در شرکت مدیریت دارایی‌ها تجمیع و به مرور تعیین‌تکلیف می‌شوند.
محمدرضا فرزین می‌گوید: در این سازوکار هیچ ناترازی به بانک عامل منتقل نمی‌شود و معادل هر سپرده دارایی نقد نیز منتقل می‌شود.
این الگو می‌تواند مبنای اصلاح سایر بانک‌های ناسالم قرار گیرد و در آینده نزدیک به یک روند سیستماتیک تبدیل شود.
