پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
۱۶:۰۹ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – سید یاسر رایگانی با بیان اینکه برخی مشاورین املاک با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، پیش‌نویس قرارداد‌ها را به‌صورت غیرقانونی مبنای نقل‌وانتقال مالی قرار می‌دهند، گفت: پیش‌نویس تنظیم‌شده در دفاتر املاک، پیش از ثبت در دفترخانه اسناد رسمی هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد و هرگونه پرداخت وجه در این مرحله، می‌تواند موجب از بین رفتن حقوق خریدار شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: بر اساس ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌نویس معاملات باید برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود و مطابق ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی همان قانون، تا زمانی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسیده، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است. از این رو ضروری است طرفین معامله از پرداخت وجه پیش از ثبت رسمی خودداری کنند.
رایگانی با بیان اینکه در بازدید‌های میدانی مشاهده شده خریداران پیش از ثبت رسمی، مبالغ هنگفتی را به فروشندگان پرداخت می‌کنند، گفت: در یکی از پرونده‌های بررسی‌شده، خریدار مبلغ ۳۰ میلیارد تومان (۲۰ میلیارد نقد و ۱۰ میلیارد تومان چک صیادی) پرداخت کرده، اما فروشنده از مراجعه به دفترخانه خودداری کرده است و پس از گذشت مهلت قانونی، پیش‌نویس از سامانه حذف شده و خریدار به‌دلیل بی‌اعتباری پیش‌نویس حتی در دادگاه نیز نتوانسته مالکیت ملک را استیفا کند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در نمونه دیگری، خریدار پس از پرداخت ۹۰ درصد بهای ملک با امتناع فروشنده از انتقال رسمی مواجه و در نهایت با صدور قرار رد دعوا روبه‌رو شده و این در حالی است که برخی مشاوران املاک با آگاهی از فقدان اعتبار حقوقی پیش‌نویس‌ها، طرفین را به پرداخت وجه ترغیب و مبالغ پرداختی را در متن قرارداد درج می‌کنند.
رایگانی تصریح کرد: چنین اقداماتی مصداق فریب و تخلف صنفی است و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن برخورد قانونی با مشاوران املاک متخلف، از مردم می‌خواهد با هوشیاری کامل از بروز این‌گونه ضرر و زیان‌ها پیشگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر متعاملین مایل به پرداخت وجه در زمان توافق اولیه هستند، می‌توانند از مسیر قانونی قرارداد‌های یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنند، زیرا این نوع قرارداد‌ها از اعتبار حقوقی برخوردارند و امنیت معامله را تضمین می‌کنند.
منبع: سازمان تعزیرات حکومتی
