ادعای کاهش ۶۰ درصدی قیمت برخی محصولات در میادین میوه و تره‌بار تهران؛ واقعیت یا اغراق آماری؟
۱۰:۰۴ – ۲۲ آبان ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی – در روز‌هایی که قیمت کالاها، به‌ویژه اقلام خوراکی روزانه در حال افزایش است، اظهارنظر مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران درباره کاهش ۶۰ درصدی قیمت‌ها در برخی محصولات، با واکنش‌هایی از سوی مردم روبه‌رو شد.
بختیاری‌زاده در گفتگو با رسانه شهرداری تهران گفته بود با افزایش حضور تولیدکنندگان در بازارها، قیمت برخی محصولات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و برخی دیگر تا ۶۰ درصد نسبت به میانگین شهر تهران کاهش یافته است.
اما شواهد نشان می‌دهد این ادعا از نگاه بسیاری از شهروندان با واقعیت‌های روزمره بازار مطابقت ندارد.
خانم رضایی از ساکنان غرب تهران می‌گوید واقعاً مشخص نیست این درصد‌ها با چه محاسباتی اعلام می‌شود. اختلاف قیمت وجود دارد، اما در حد ۶۰ درصد نیست. حتی گاهی میادین از لحاظ قیمت با مغازه‌های محلی تفاوت چندانی ندارند.
آقای میرزایی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی گفت: این‌گونه اظهارات فقط باعث تعجب مردم می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها هر روز از میادین خرید می‌کنند و بهتر از هرکس می‌دانند که کاهش قیمت در این سطح وجود ندارد.
واکنش‌های دیگر مردم هم مشابه پیام‌های بالا است و برخی از آنها ضمن تأیید پایین‌تر بودن قیمت میادین نسبت به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای اما از کیفیت برخی میوه‌ها و سبزیجات در میادین گلایه داشتند.
این موضوع را از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران پیگیری کردیم که اعلام شد منظور آقای مدیرعامل کاهش ۶۰ درصدی قیمت برخی محصولات میادین میوه و تره بار نسبت به فروشگاه‌های لوکس شمال شهر تهران است.
با این حال جلالی کارشناس اقتصادی معتقد است مقایسه محصولات میادین میوه و تره‌بار با فروشگاه‌های لوکس معیار دقیقی برای سنجش کاهش قیمت نیست زیرا فروشگاه‌های لوکس معمولاً اقلام خاص‌تر، با بسته‌بندی‌های مخصوص و خدمات اضافی عرضه می‌کنند، در حالی که مأموریت میادین میوه و تره‌بار، تأمین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب برای عموم مردم است پس مشخص است که این دو بازار، قابل قیاس از نظر ماهیت و کیفیت نیستند.
در نهایت به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین راه اعتمادسازی میان مردم و مدیران شهری، ارائه آمار شفاف و قابل سنجش است؛ به‌ویژه درباره اقلام خوراکی که مستقیماً با معیشت خانوار‌ها گره خورده است.
اعلام درصد‌های کلی بدون ذکر نمونه‌های واقعی، نه تنها کمکی به آرامش روانی شهروندان نمی‌کند بلکه با بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد‌های خدماتی همراه است.
