بدهی 25 همتی دولت به صنعت تجهیزات پزشکی/تاخیر پرداخت مطالبات به 500 روز رسید

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امید شهبندی، رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی امروز در نشست خبری با موضوع بررسی ابعاد بحران مطالبات معوق تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اظهار کرد: صنعت تجهیزات پزشکی در مسیری قرار دارد که ادامه مسیر امینت این حوزه را تهدید می‌کند. اکنون بیش از 500 روز تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی وجود دارد که رقمی بیش از 25 همت تا پایان شهریورماه است.

وی افزود: پیش‌بینی می کنیم تا پایان آذرماه حجم مطالبات تامین کنندگان به 40 تا 50 همت برسد. بیشتر مطالبات نیز در حوزه کالاهای مصرفی است زیرا کالاهای سرمایه‌ای ردیف بودجه دیگر و مطالبات جداگانه‌ای دارند.

وی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت بدون پیوست کارشناسی مالی در دهه گذشته، عدم اجرای دقیق قوانین مالی حوزه سلامت و عدم رعایت بندهای بودجه‌ای و نبود نظام تخصیص شفاف و نشاندار برای بودجه تجهیزات پزشکی، از دلایل انباشت 25 همت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است.

وی تاکید کرد: موضوع مطالبات فقط در اختیار وزارت بهداشت نیست و صنعت طی یک سال و نیم گذشته بار تامین تجهیزات بیمارستانی را با سرمایه خودش کشیده است.

وی با بیان اینکه کارگروه مطالبات، 12 راهکار برای انواع نهادها ارسال کرده است، تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در رابطه با این راهکارها اعلام نظر نکرده است. ریشه این بحران، نبود نظام پایدار است و تا زمانی که این روند پایدار نشود حتی پرداخت مقطعی نیز بحران‌ را در حوزه تجهیزات پزشکی حل نخواهد کرد‌. 

اراده‌ای برای شنیدن مشکلات صنعت در دولت وجود ندارد

وی گفت: سوال این است که اراده ‌ای برای شنیدن این مشکلات در دولت وجود دارد؟ آیا تعویق 500 روزه در پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی نشانگر عدالت و کارشناسی‌ای است که رئیس جمهور از آن صحبت کرده‌اند؟

وی با بیان اینکه تعهد، اخلاق، تخصص و از خودگذشتگی فعالان صنعت تجهیزات پزشکی اجازه نداد سلامت مردم آسیب ببیند، گفت: این صنعت به تعهدات خود در برابر دولت عمل می کند اما دولت به حداقل تعهدات خود نیز پای‌بند نیست. این مطالبات برای ادامه تامین و تولید تجهیزات است و سود نیست بلکه اکسیژن این صنعت است و در صورت عدم پرداخت باعث توقف تولید می‌شود و توقف تولید یعنی تهدید سلامت کشور‌.

وی ادامه داد: بانک‌ها به بهانه نبود میانگین حساب، رسوب سپرده از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خودداری می‌کنند در حالی که طبق گزارش سازمان بازرسی، 1268 همت مطالبات غیرجاری بانکی است. فقط 100 شخص حقوقی و حقیقی 455 همت از این رقم را در اختیار دارند. مشکل این صنعت، کمبود میانگین حساب نیست بلکه بی‌عدالتی ساختاری در نظام بانکی کشور است. بدون نگاه امنیتی واقعی به نظام سلامت، هیچ اصلاحاتی رخ نمی‌دهد.

وی بیان کرد: تا زمانی که دولت با نگاه راهبردی به این حوزه نگاه نکند سیاست پایداری شکل نخواهد گرفت. این موضوع نیازمند عزم ملی است و همه دستگاه‌ها در آن نقش دارند. تسویه فوری مطالبات معوق به صورت نشاندار جهت جلوگیری کامل از هرگونه انحراف و اعلام زمان بندی قطعی شفاف و واقعی از راهکارهای رفع مشکل است.

وی با اشاره به وعده وزیر بهداشت برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت بیان کرد: آقای ظفرقندی در افتتاحیه ایران‌مد، وعده پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی را دادند اما هنوز یک ریال آن نیز پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: این صنعت با همه سختی‌های کشور در روزهای جنگ، بی‌برقی، کمبود نقدینگی وتحریم‌های ظالمانه، با فداکاری سلامت مردم را تنها نگذاشته است اما این فداکاری تا ابد نمی‌تواند جایگزین سیاستگذاری بی‌عملی و منفعلانه دولت شود. اگر امروز عزم ملی شکل نگیرد فردا امنیت سلامت کشور اولین قربانی این بی‌توجهی خواهد بود.

دولت مسبب هرگونه کمبود تجهیزات خواهد بود

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز اظهار کرد: دولت خواسته یا ناخواسته مسبب بروز مشکلاتی در حوزه تجهیزات پزشکی شده است و کار از درخواست و توصیه و پیشنهاد گذشته و از انجمن تولیدکنندگان هشدار می‌دهیم که مسبب هرگونه کمبود تجهیزات پزشکی از این پس، دولتمردان خواهند بود.

وی خرید بدون تامین اعتبار را اساسی‌ترین مشکل حوزه تجهیزات پزشکی دانست و گفت: ابهام در زمان پرداخت‌ها نیز وجود دارد. کالا توسط تولیدکننده تحویل مرکز درمانی می‌شود و مشخص نمی‌شود که چه زمانی قرار است پول آن پرداخت شود این امر تامین سرمایه و برنامه ریزی تولید را ناممکن ساخته است‌ در حالی که وقتی بهای کالا مشخص است مدت زمان پرداخت وجه و تسویه نیز باید مشخص باشد.

وی ادامه داد: به ازای هر ماه دیرکرد باید دو درصد دیرکرد در نظر گرفته شود اما هیچ تولیدکننده‌ای حتی موفق به دریافت این جریمه‌های دیرکرد نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت از دخل و تصرف و انحراف در بودجه پرهیز کند تا بیش از این نابسامانی در کشور ایجاد نشود، بیان کرد: کمبود منابع قابل درک است اما انحراف در بودجه قابل توجیه نیست. ما از دولت انتظار داریم خرید بی‌محل و بدون اعتبار انجام ندهد، زمان پرداخت‌ها را مشخص کند و وجه التزام برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. از دخل و تصرف و انحراف در بودجه نیز پرهیز شود.

حمیدرضا علایی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش صنعت تجهیزات پزشکی، بحث تأخیر در پرداخت مطالبات است.

وی افزود: متأسفانه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی عقب هستند و مراکز درمانی هم، پول خرید تجهیزات را تا دو سال بعد پرداخت می‌کنند.

علایی گفت: اختصاص مطالبات صنعت به کارانه پرسنل مراکز درمانی و سایر هزینه‌ها، بیانگر این است که این مطالبات باید نشان‌دار شوند و نیاز است که مدیریت هزینه‌ها به درستی صورت بگیرد.

سید بهمن سبحانی، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز در ادامه گفت: نتیجه اقدامات فعلی، چیزی جز شکست وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی نیست. هرچقدر بدهی‌های دولت بیشتر می‌شود، پرداخت آن دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

وی با اشاره به بدهی معوق مراکز درمانی، افزود: هر مشکلی در تأمین مایحتاج بیماران خاص و دیالیزی حیات آنها را به خطر می‌اندازد. البته تا الان واقعاً تولیدکننده‌های تجهیزات اجازه نداده‌اند که مشکلی در زمینه تأمین تجهیزات ایجاد شود. با این حال باید دست کم زمان بازگشت پول صنعت تولید تجهیزات پزشکی مشخص شود. ادامه این روند، باعث بازگشت به زمانی خواهد شد که مجبور شویم بسیاری از محصولات پزشکی را وارد کنیم.

محمد معروفی، عضو انجمن نیز در ادامه گفت: در کشور مدیریت مالی نداریم یعنی پول هست اما مدیریت مالی، چگونگی تخصیص و پرداخت و زمان پرداخت پول، بسیار فاجعه‌بار و ضعیف است.

وی ادامه داد: تجهیزات پزشکی یک حوزه استراتژیک است و لازم است به آن توجه شود.

سورنا واحدی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز گفت: در سال سرمایه‌گذاری در تولید قرار داریم، اما دولت، سرمایه صنعت تجهیزات پزشکی را به گروگان گرفته است.

وی افزود: دولت کالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را می‌خرد، اما نمی‌گوید پولش را چه زمانی پرداخت خواهد کرد.

وی با هشدار نسبت به تعدیل نیروهای واحدهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی بیان کرد: بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو را آغاز کرده‌اند. با تداوم وضع فعلی طی ماه‌های آینده این تعدیل نیرو افزایش خواهد یافت. دولت پول تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را نمی‌دهد و در عین حال ما را وادار به پُر کردن 11 سامانه مختلف می‌کند که برای این 11 سامانه حداقل سه نیروی انسانی لازم است در حالی که مطالبات نیز پرداخت نمی‌شوند.

انتهای پیام/