اجماع لندن رقیب جدید برای اجماع واشنگتن / شکست بنیادگرایی نئولیبرالیسم؛ اجماع لندن راهنمای اقتصاد قرن ۲۱ / از نئولیبرالیسم تا عدالت اجتماعی
گروه اندیشه: فاطمه لطفی، مترجم و روزنامه‌نگار در روزنامه هم میهن، مطلبی منتشر کرده از منظر مباحث راجع به توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت است. مطلب او به دو اجماع توسعه اقتصادی اشاره می کند با تفاوت های بسیار فاحش. مقاله او به بررسی «اجماع واشنگتن»، مجموعه دستورالعمل‌های سیاست اقتصادی بازارمحور که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توسط نهادهای مستقر در واشنگتن (مانند IMF صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) برای کشورهای در حال توسعه تجویز شد، می‌پردازد و سپس ظهور «اجماع لندن»، به عنوان یک رویکرد جدید و متقابل برای سیاست‌گذاری اقتصادی در قرن بیست‌ویکم، را معرفی می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که اجماع واشنگتن، با وجود تأکید درست بر اصلاحات محرک رشد، در نادیده گرفتن زیرساخت‌های اجتماعی، عدالت، و نابرابری کوتاهی کرده است، که منجر به پیامدهای نامطلوب و کاهش اعتماد عمومی شده است. در مقابل، اجماع لندن، که توسط محققان مدرسه اقتصاد لندن (LSE) شکل گرفته، پنج اصل اساسی را برای هدایت سیاست‌گذاری در دنیای جدید ارائه می‌دهد که بر رفاه عمومی فراتر از GDP، ایجاد تاب‌آوری اقتصادی، و فعال‌تر شدن نقش دولت تأکید دارد، در حالی که از ارائه دستورالعمل‌های یکسان و سفت و سخت پرهیز می‌کند. این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
اجماع واشنگتن: مجموعه اصول اقتصادی بازارمحور و ناکامی‌ها
نزدیک به چهل سال پیش «اجماع واشنگتن» مجموعه ای از بایدها و نبایدها را برای سیاستگذاران در تمام دنیا، و به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تشریح کرده بود. امروزه مشخص شده که این دیدگاه به درستی بر لزوم اصلاحات اقتصادی محرک رشد تاکید کرده است، اما در عین حال برخی اقتصاددانان بر این باورند که «اجماع واشنگتن» در بسیاری از ابعاد، به ویژه در نادیده گرفتن زیرساخت های اجتماعی و نهادی که نه‌تنها برای دستیابی به رشد پایدار، بلکه برای ایجاد جوامع عادلانه تر و منسجم تر ضروری هستند، کوتاهی کرده است.
جهان از سال ۱۹۸۹، که مقاله اصلی «اجماع واشنگتن» منتشر شد بسیار تغییر کرده است؛ خرد جمعی هم در مورد این که سیاست های صحیح چیستند، عوض شده است. هستند اقتصاددانانی که معتقدند بحران به دنبال بحران و سیاست های نادرست پشت سیاست های نادرست، میراثی از نابرابری عمیقتر و بی اعتمادی فزاینده شهروندان را در بسیاری از کشورها به جا گذاشته است.
و از آن منظر امروزه اهدافی مانند پایداری، عدالت و انسجام نقش بسیار بزرگتری در جهت دهی به طراحی سیاست ها نسبت به دهه ۱۹۸۰ ایفا می کنند و با وجود چالش های جهانی، از جمله تغییر اقلیم، کنترل همه گیری ها و سلامت عمومی و تاب آوری اقتصادی امروز ما متفاوت تر از اقتصاد چهل سال پیش است.از همین رو این باور تقویت شده که دولتها باید نقش فعالتری در مقابله با همه این چالشها ایفا کنند، اما محتمل هم است که بسیاری از دولتها فاقد ظرفیت لازم برای انجام شایسته چنین سیاستهایی باشند.
آنچه که منتقدین «اجماع واشنگتن» بر آن اتفاق نظر دارند این است که پس از سقوط دیوار برلین، لیبرال دموکراسی در حال پیشرفت بود و آینده آن امن به نظر می رسید. اما حالا دیگر چنین نیست. طبق گزارش خانه آزادی، بین اوایل دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در تمام دنیا بهبود یافت، اما به مدت پانزده سال قبل از سال ۲۰۲۱، در آنچه رکود دموکراتیک نامیده می شود، رو به کاهش نهاد.
و در بسیاری از دموکراسی های تثبیت شده، رهبران پوپولیست-اقتدارگرا، کنترلها و توازنها را مخدوش، حمایت از اقلیتها را تضعیف کرده و مؤلفه لیبرال را در لیبرال دموکراسی از بین بردهاند.منتقدین وضعیت موجود اعتقاد دارند که در این دنیای جدید، رهبران سیاسی و سیاستگذاران به راهنمایی و دستورالعمل جدیدی نیاز دارند. از این رو در این سوی اقیانوس اطلس اجماعی شکل گرفت به نام «اجماع لندن» که به نوعی می خواهد نقطه مقابل «اجماع واشنگتن» باشد.
«اجماع لندن» می گوید متمرکز است بر اهداف دوگانه تجدید قرارداد اجتماعی و بازاندیشی دولت، و بهره گیری از تحقیقات و مهارت های گروهی از محققان برجسته، که همگی با مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) ارتباط دارند. بیانیه این گروه از اقتصاددانان می گوید «ما برای ایجاد یک «اجماع لندن» تلاش خواهیم کرد تا ایده های جدید بتوانند حول آن گرد هم آیند و به یک «راهنمای کاربر» برای رهبران و سیاستگذاران تبدیل شوند و راه حل های عملی در سطوح محلی، ملی و جهانی ارائه دهند.»
این گروه از کتابی رونمایی کرده اند به نام «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست ویکم». توضیحات این کتاب می گوید که بیش از ۵۵ نفر از اقتصاددانان و متخصصان برجسته سیاست‌گذاری جهان در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) در تهیه آن نقش داشته اند و تاکید دارند که این کتاب به عنوان مجموعه ای از راه حل های اقتصادی یکسان برای همه تألیف نشده است، بلکه تمرینی است برای گردآوری بهترین شواهد و ایده های موجود برای تقویت گفت وگو و در نهایت توسعه مجموعه ای از اصول که می تواند به انجام وظایف فوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش رو بپردازد.
اجماع واشنگتن چیست؟
«اجماع واشنگتن» مجموعه ای از ۱۰ فرمان سیاست اقتصادی است که در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توسط نهادهای مستقر در واشنگتن دیسی، صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک جهانی و وزارت خزانه داری ایالات متحده، به عنوان بسته اصلاحات «استاندارد» برای کشورهای در حال توسعه بحرانزده در نظر گرفته شد. این اصطلاح اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط اقتصاددان انگلیسی، جان ویلیامسون، استفاده شد.
این دستورالعمل ها شامل سیاست های ترویج بازار آزاد مانند آزادسازی تجارت، خصوصی سازی و آزادسازی مالی بود. سیاست های مالی و پولی با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه و تورم هم بخشی از این دستورالعمل بود. درست است که اولین بار ویلیامسون از این اصطلاح استفاده کرد اما با وجود مخالفت شدید او، عبارت اجماع واشنگتن به صورت بسیار گسترده ای و در معنای دوم برای اشاره به جهت گیری اقتصادها به سمت یک رویکرد کاملاً مبتنی بر بازار استفاده شد که گاه از آن به عنوان بنیادگرایی بازار یا نئولیبرالیسم هم یاد می شود.
بر اساس گزارش «مجله سالانه جامعه‌شناسی» در نشریه سال ۲۰۲۱، ویلیامسون معتقد است تفاوت بسیار بزرگی بین این دو تعریف وجود دارد: در تعریف اول ۱۰ فرمان او تا حد زیادی بدیهی فرض می شوند، درحالی‌که تعریف دوم که نمایانگر نوعی مانیفست نئولیبرال است، هرگز در واشنگتن یا هیچ جای دیگر از اجماع برخوردار نبوده است و می توان منطقاً گفت که منسوخ شده است.
دستورالعمل‌های اجماع واشنگتن به شرح زیر هستند:
انضباط سیاست مالی، با اجتناب از کسری های مالی بزرگ نسبت به تولید ناخالص داخلی؛ تغییر مسیر هزینه های عمومی از یارانه ها (به ویژه یارانه های بی قید و شرط) به سمت ارائه گسترده خدمات کلیدی حامی رشد و حامی فقرا مانند آموزش ابتدایی، مراقبت های بهداشتی اولیه و سرمایه گذاری در زیرساخت ها؛ اصلاحات مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و اتخاذ نرخ های مالیاتی حاشیه ای متوسط؛ نرخ های بهره که بازار تعیین می کند و مثبت (اما متوسط) هستند؛ نرخ ارز رقابتی؛ آزادسازی تجارت: آزادسازی واردات، با تاکید ویژه بر حذف محدودیت های کمّی (صدور مجوز و غیره)؛ هرگونه حمایت تجاری که با تعرفه های پایین و نسبتاً یکسان ارائه شود؛ آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور؛ خصوصی سازی شرکت های دولتی؛ مقررات زدایی: لغو مقرراتی که مانع ورود به بازار می شوند یا رقابت را محدود می کنند، به جز مواردی که به دلایل ایمنی، زیست محیطی و حمایت از مصرفکننده و نظارت احتیاطی بر موسسات مالی توجیه می شوند.
امنیت قانونی برای حقوق مالکیت
به گفته جوزف استانیسلاو و دانیل یرگین، نویسندگان کتاب «ارتفاعات فرماندهی»، دستورالعمل های سیاسی شرح داده‌شده در اجماع واشنگتن «در آمریکای لاتین، توسط آمریکای لاتینی ها، در پاسخ به آنچه در داخل و خارج از منطقه اتفاق می افتاد، توسعه داده شدند.»
جوزف استیگلیتز، که گاه منتقد صریح سیاست های صندوق بین المللی پول در مورد کشورهای در حال توسعه بوده هم معتقد است که «سیاستهای اجماع واشنگتن برای پاسخ به مشکلات بسیار واقعی در آمریکای لاتین طراحی شده بودند و بسیار منطقی بودند». بحث ها بر سر «اجماع واشنگتن» آنقدر بالا بوده که به گفته استانیسلاو و یرگین، جان ویلیامسون، از همان زمان از به زبان آوردن این اصطلاح پشیمان بوده است. ویلیامسون از استفاده از کلمه «واشنگتن» در اجماع واشنگتن پشیمان بوده چون معتقد بود این کلمه به اشتباه این تصور را ایجاد می کرد که سیاست های توسعه از واشنگتن سرچشمه گرفته و از خارج به دیگران تحمیل شده اند.
ویلیامسون در سال ۲۰۰۲ در مصاحبه ای گفته بود: «عبارت «اجماع واشنگتن» یک نام تجاری آسیب دیده است. به نظر می رسد مخاطبان در کل دنیا معتقد شده اند که این عبارت به مجموعه ای از سیاست های نئولیبرال اشاره دارد که توسط موسسات مالی بین المللی مستقر در واشنگتن به کشورهای بدبخت تحمیل شده و آن ها را به بحران و بدبختی کشانده است». شدت مخالفت ها با این اصطلاح به قدری زیاد بوده که ویلیامسون می گوید افرادی هستند که نمی توانند این اصطلاح را بر زبان بیاورند بدون اینکه از عصبانیت کف بر دهان‌شان نیاید.
طبق مطالعه ای که در سال ۲۰۱۱ توسط نانسی بردسال، آگوستو د لا توره و فیلیپه والنسیا کایسدو انجام شد، سیاست های موجود در اجماع اولیه عمدتاً ساخته و پرداخته سیاستمداران و تکنوکرات های آمریکای لاتین بود و نقش ویلیامسون این بود که برای اولین بار ۱۰ نکته را در یک جا جمع کند، نه اینکه بسته سیاست ها را ایجاد کند. برخی هرناندو د سوتو، اقتصاددان نئولیبرال پرویی را الهامبخش اجماع واشنگتن می دانند.
خود ویلیامسون، د سوتو را به خاطر این تفکرات تحسین کرده و گفته که کار او نتیجه روندهای فکری جهانی است که آمریکای لاتین به آن کمک کرده است و اینکه د سوتو مستقیماً مسئول توصیه در مورد امنیت قانونی حقوق مالکیت بوده است. بر اساس گزارش «مجله سالانه جامعه‌شناسی» در نسخه سال ۲۰۲۲، «اجماع واشنگتن» با اصطلاح «نئولیبرالیسم» قابل تعویض نیست. ویلیامسون با کاربرد جایگزین این اصطلاح که پس از فرمول بندی اولیه اش رایج شد، برای پوشش دادن به بنیادگرایی بازار گسترده تر یا دستور کار «نئولیبرال» مخالف است.
اما چرا «اجماع واشنگتن» مقبول افتاد؟
پذیرش گسترده اجماع واشنگتن توسط دولت ها تا حد زیادی واکنشی بود به بحران بزرگ اقتصادی که در دهه ۱۹۸۰ بخش عمده ای از آمریکای لاتین و برخی دیگر از مناطق در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داد. این بحران ریشه های متعددی داشت: افزایش شدید قیمت نفت وارداتی پس از ظهور اوپک، افزایش سطح بدهی خارجی، افزایش نرخ بهره ایالات متحده و در نتیجه مشکلات فوق الذکر از دست دادن دسترسی به اعتبار خارجی.
پاتریس فرانکو در کتاب «معمای توسعه آمریکای لاتین» می نویسد که سیاست های جایگزینی واردات که به مدت چند دهه توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین و دیگر مناطق در حال توسعه دنبال شده بود، باعث ناتوانی این اقتصادها شده بود در گسترش سریع صادرات به منظور پرداخت هزینه اضافی نفت وارداتی. در مقابل، بسیاری از کشورهای شرق آسیا که استراتژی های صادرات محورتری را دنبال کرده بودند، گسترش بیشتر صادرات را نسبتاً آسان یافتند و در نتیجه توانستند شوک های خارجی را با اختلالات اقتصادی و اجتماعی بسیار کمتری تحمل کنند.
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که نه قادر به گسترش بیشتر وام های خارجی بودند و نه می توانستند درآمدهای صادراتی خود را به راحتی افزایش دهند، هیچ جایگزین پایدار و مشخصی برای کاهش تقاضای داخلی از طریق انضباط مالی بیشتر نداشتند، درحالی‌که به‌طور موازی سیاست هایی را برای کاهش حمایتگرایی و افزایش جهتگیری صادراتی اقتصاد خود اتخاذ می کردند. اریک هلینر هم در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی» می نویسد: بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا اجزای مختلف بسته های اصلاحات را اجرا کنند، و گاه اجرای آن ها شرط دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است.
به هر حال «اجماع واشنگتن» توانست اثرات مثبت بسیار زیادی به همراه داشته باشد. بر اساس مطالعه ای در سال ۲۰۲۰ که در «ژورنال کمپرتیو اکونومیکس» منتشر شد اجرای سیاست های مرتبط با اجماع واشنگتن، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی را در یک افق ۵ تا ۱۰ ساله به طور قابل توجهی افزایش داد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ ژورنال اکونومیک پرسپکتیو، اجرای اجماع واشنگتن در برزیل، شیلی و مکزیک «نتایج متفاوتی» داشته است: «ثبات اقتصاد کلان بسیار بهبود یافته است، اما رشد اقتصادی، بهرغم بهبود نسبت به دهه ۱۹۸۰، ناهمگن و عموماً ناامیدکننده بوده است.» مطالعه دیگری هم در سال ۲۰۲۱ نشان داد که اجرای اجماع واشنگتن در کشورهای جنوب صحرای آفریقا منجر به «کاهش اولیه رشد اقتصادی سرانه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰» اما «افزایش قابل توجه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در دوره پس از ۲۰۰۰» شده است. این مطالعه نشان داد که «توانایی اجرای سیاست های طرفدار فقرا در کنار اصلاحات بازارمحور، نقش محوری در عملکرد موفق سیاست ها داشته است.»
اما از دهه ۲۰۰۰، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تحت سلطه دولت های سوسیالیستی یا چپگرا رهبری شده اند که برخی از آنها از جمله آرژانتین و ونزوئلا کمر همت بسته اند برای سیاست هایی مغایر با سیاست های «اجماع واشنگتن». سایر کشورهای آمریکای لاتین با دولت های چپگرا، از جمله برزیل، شیلی و پرو، در عمل بخش عمده ای از سیاست های موجود در فهرست ویلیامسون را اجرا کردند، هرچند از بنیادگرایی بازار که اغلب با این سیاست ها مرتبط است، انتقاد می کردند.
ویلیامسون معتقد است «اجماع واشنگتن» به عنوان مترادف بنیادگرایی بازار یا نئولیبرالیسم استفاده شده است و در این معنای وسیعتر، افرادی مانند جورج سوروس و جوزف استیگلیتز از آن انتقاد کرده اند. استیگلیتز سیاست های «بنیادگرایانه» صندوق بینالمللی پول و وزارت خزانه داری ایالات متحده را به دلیل آنچه او «یک الگوی یکسان برای همه» در مورد اقتصادهای فردی می نامد، به چالش کشیده است. به طور کلی چند انتقاد عمده بر اجماع واشنگتن وارد است: این اجماع
– تأکید بیش از حد بر ثبات اقتصاد کلان داشت؛ در نتیجه منجر به ریاضت اقتصادی و غفلت از عدالت اجتماعی شد.
– رویکرد یکسان برای همه داشت؛ در نتیجه بستر محلی، ظرفیت های نهادی و تنوع فرهنگی را نادیده گرفت.
– مشکلاتی در خصوصی سازی داشت؛ پس منجر به سرمایه داری رفاقتی، انحصاری و از دست رفتن پاسخگویی عمومی شد.
-کسری هایی در روندهای دموکراتیک داشت؛ از این رو شرط های سیاستی اعمال شده توسط نهادهای خارجی اغلب بحث ها دموکراتیک و مالکیت محلی را نادیده می گرفت و واکنش های پوپولیستی را دامن می زد.
-خطرات آزادسازی مالی داشت؛ درنتیجه باعث بحران های مالی و بی ثباتی اقتصادهای نوظهور شد.
-و در نهایت مدل های جایگزین ظهور یافتند و مفاهیمی مانند عدالت اقتصادی، عدالت زیست محیطی و سرمایه داری دولتی به اقتصادهای جهان اضافه شدند.
اجماع لندن چیست؟
در ماه مه ۲۰۲۳، گردهمایی فوقالعاده ای متشکل از ۵۵ محقق، از جمله تیم بسلی، آندرس ولاسکو (وزیر دارایی سابق شیلی و رئیس فعلی دانشکده سیاست عمومی LSE)، دنی رودریک، لانت پریچت، اولیویه بلانچارد، ریکاردو هاوسمن، راوی کانبور، دیو دونالدسون و ایرنه بوچلی، در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) برگزار شد. این اقتصاددانان برای شکل دهی به یک «اجماع اقتصادی جدید برای قرن بیست‌ویکم» متفق القول شدند.
نزدیک به چهار دهه بعد از ظهور اجماع واشنگتن، این اقتصاددانان بر این باورند که نابرابری های متعدد، مرتبط و متقابلاً تقویت کنندهای در درآمد، ثروت، آموزش، سلامت، قدرت و شناخت وجود دارد و این نابرابری ها عموماً «بیش از حد زیاد» هستند. از سویی اعتقاد بر این است که این نابرابری ها، هم ذاتاً و هم به دلیل تاثیرات ابزاری آن ها بر کارآیی اقتصادی و نهادهای سیاسی، مهم هستند.
انتقادی که «اجماع لندن» به اجماع واشنگتن دارد این است که کلمه «نابرابری» حتی یک بار هم در نوشته های ویلیامسون درباره ۱۰ فرمان «اجماع واشنگتن» وجود ندارد. به اعتقاد باورمندان «اجماع لندن» موسسات مالی بین المللی پیشرو که نقش مهمی در شکل دهی به اجماع واشنگتن ایفا کرده بودند، نابرابری را نیز در گفتمان خود گنجاندند: گزارش توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۶، میزان و هزینه های نابرابری را نشان داده و اعلام کرده که این امر مانعی بر سر راه توسعه است.
یک دهه بعد، صندوق بین المللی پول نیز با این موضوع موافقت کرد. شرکت‌کنندگان در گردهمایی ماه مه ۲۰۲۳ به جای فرمان های صریح، پنج «اصل اساسی» را برای هدایت سیاست‌گذاری ارائه کرده اند و این اصول را همسو با چالش های اقتصادی جدید ناشی از تغییر اقلیم، فناوری های تحول آفرین مانند هوش مصنوعی، پوپولیسم اقتدارگرا و کاهش حمایت از دموکراسی لیبرال حتی در غرب می دانند. این اصول عبارتند از:
اولویت دادن به رفاه: به معنای داشتن دیدی فراتر از تولید ناخالص داخلی و درآمد پولی. این اصل ارزش گذاری جنبه هایی مانند عزت نفس، جایگاه اجتماعی و هماهنگی اجتماعی را مد نظر دارد؛ چیزهایی که نمی توان آن ها را با معیارهای مالی سنجید. دولت ها باید تلاش کنند تا بازارها را روان نگه دارند، اما نباید در زمانی که سیستم به‌طور ناعادلانه رقابت را محدود می کند یا به انحصارها اجازه شکوفایی می دهد، از مداخله دریغ کنند. بنابراین فراتر از تولید ناخالص داخلی و درآمدهای پولی بروید؛ ارزش خود، جایگاه اجتماعی و سایر مفاهیم غیرمادی رفاه را در نظر بگیرید؛ و دولت نباید از مداخله مستقیم در رفاه عمومی طفره برود.
معنادار کردن رشد: شهروندان وقتی اقتصادی پویا و پررونق می بینند، تمایل بیشتری به اعتماد به دولت های خود دارند. با این حال، نظارت بر محل و چگونگی وقوع این رشد ضروری است؛ اطمینان از این که مشاغل متعددی ایجاد می کند و به طیف متنوعی از مردم، نه‌فقط تعداد معدودی از افراد، سود می رساند. بنابراین تاکید باید بر این باشد که رشد کجا و چگونه اتفاق می افتد: آیا مشاغل کافی ایجاد می کند و این رشد فقط به نفع تعداد معدودی از افراد خاص نباشد.
ایجاد تاب آوری: دولت ها باید به عنوان یک شبکه ایمنی عمل کنند و در صورت نیاز، نه‌تنها برای اقتصاد، بلکه برای هر خانوار نیز وارد عمل شوند. برای مقابله با شوک های غیرمنتظره، مانند همه گیری کووید-۱۹ یا تعرفه های ترامپ، ایجاد یک سیستم رفاهی قوی و دلسوز بسیار مهم است. این سیستم می تواند محافظت ضروری را در برابر این چالش ها فراهم کند و به جلوگیری از ناآرامی های سیاسی بالقوه کمک کند. بنابراین دولت باید به عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با نوسانات نه‌تنها در اقتصاد کلان، بلکه در سطح خانوارهای فردی نیز عمل کند.
سیاست بخش حیاتی پیشرفت: طرفداران اجماع واشنگتن معتقد بودند که سیاستمداران در درجه اول بر بقا تمرکز می کنند و اغلب توانایی اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر تکنوکرات های خیرخواه را محدود می کند. اما اجماع لندن مسائل را متفاوت می بینند. از آن جایی که جوامع با چالش های ناشی از جهانی شدن، پیشرفت فناوری ها، تغییر اقلیم و موج فزاینده پوپولیسم و قطبی شدن مواجه هستند، احتمال فزاینده ای وجود دارد که خود سیاست بتواند شوک های اقتصادی ایجاد کند. بنابراین سیاست را نه‌فقط به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان بخش حیاتی از فراهم کردن زمینه پیشرفت دید.
ضرورت سرمایه گذاری در ظرفیتهای دولتی: یک اقتصاد بازار کارآمد به نهادهای قانونی و نظارتی متنوعی متکی است که محیطی پایدار ایجاد می کنند. این ثبات به افراد و شرکت های خصوصی کمک می کند تا هنگام انعقاد قراردادهای الزام آور قانونی و انجام تجارت، احساس امنیت کنند. بنابراین توسعه این ظرفیت نه‌تنها برای تضمین خدمات پلیس، دفاع یا آموزش و بهداشت اولیه، بلکه برای ایجاد اعتماد در بین سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه گذاری پول خود و وجوه قرض‌گرفته‌شده هستند، ضروری است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که محدودیت اصلی اجماع اقتصادی جدید این است که فاقد دستورالعمل های مشخص و عملی برای سیاستگذاران است، همان دستورالعمل هایی که اجماع واشنگتن، چه خوب و چه بد، برای باورمندانش به همراه داشت.
اما مریدان اجماع لندن تاکید می کنند که «دستورالعمل های یکسان برای همه» اغلب بیش از حد سختگیرانه یا بیش از حد ایدئولوژیک می شوند. آنها معتقدند که ایده داشتن بهترین شیوه های بین المللی جهانی که می توانند در همه جا اعمال شوند، در واقع ممکن است مشکلات را نه‌تنها حل نکند بلکه بر میزان مشکلات بیافزاید. بنابراین با در نظر گرفتن این موارد، هر ملتی می تواند با توجه به تاریخ و شرایط منحصربه‌فرد خود تصمیم بگیرد که کدام سیاست ها بهترین هستند. بنا بر این اجماع، برای جلوگیری از وسوسه یکسان سازی برای همه، توصیه ها در قالب گزاره های شرطی، به شکل «اگر این مجموعه شرایط شماست، این کار را انجام دهید» و «اگر آن مجموعه شرایط شماست، کار دیگری انجام دهید»، ارائه می شوند.
این درحالی است که محدودیت های دیگری هم بر اجماع لندن می توان شمرد از جمله:
– فقدان جزئیات عملیاتی: هیچ ابزار سیاستی مشخص یا نقشه راه اجرایی ارائه نمی دهد.
– محدودیت های نهادی: نهادهای جهانی موجود مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمدتاً حول اجماع واشنگتن ساختار یافته اند.
– چندپارگی ژئوپلیتیکی: رقابت ایالات متحده و چین، اقتصاد ترامپ، افزایش حمایتگرایی و سایر شکاف های ژئوپلیتیکی مشکل‌ساز خواهد بود.
– مسائل مربوط به اندازه گیری: نحوه اندازه گیری انسجام اجتماعی، اعتماد و مشروعیت نهادی؛ دشواری در مقایسه های بین کشوری وجود دارد.
– به اندازه کافی برای کشورهای جنوب جهان جذاب نیست: نگرانی هایی در مورد تسلط دانشگاهی غرب و لیبرالیسم تجویزی وجود دارد.
به بیان کلی هرچقدر که «اجماع واشنگتن» بر مقررات زدایی و حقوق مالکیت فردی تاکید دارد، اجماع این سوی اقیانوس اطلس، تاکید بیشتری بر گسترش ظرفیت های دولتی و ایجاد رفاه دارد. هر چقدر «اجماع واشنگتن» مسیر را واضح و مشخص ترسیم می‌کند، بر اساس گزارش وبسایت مدرسه اقتصاد لندن، «اجماع لندن» شرایط را میسنجد اما ابزار سیاستی به همراه ندارد.
۲۱۶۲۱۶
