پاکسازی زامیر از ارتش اسرائیل؛ فرار نتانیاهو از مسئولیت شکست 7 اکتبر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در شامگاه 23 نوامبر 2025، ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های تسویه و پاکسازی ساختاری پس از هفت اکتبر 2023 بود.

ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در بیانیه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که به‌دنبال بررسی نتایج هیئت مستقل ارزیابی عملکرد ارتش درباره  رخداد تاریخی 7 اکتبر 2023، تصمیم گرفته چندین ژنرال و افسر ارشد را از خدمت برکنار، و تعدادی دیگر را توبیخ کند. این رخداد، نقطه تازه‌ای در روند بازسازی پرستیژ و اعتبار خردشده نیروهای مسلح اسرائیل پس از شکست اطلاعاتی و عملیاتی در برابر مقاومت فلسطین در جریان عملیات طوفان الاقصی به‌شمار می‌رود.

زامیر در سخنان خود گفت: «این تصمیمات اگرچه آسان نیستند، اما برای حفظ اعتماد عمومی به ارتش و برای بازگرداندن روحیه مسئولیت‌پذیری فرماندهی، ناگزیر به اجرای آن بودم. اگر مسئولیت در سطوح فرماندهی تضعیف شود، ستون فقرات اعتماد و توان عملیاتی ارتش از هم فرو خواهد پاشید.»

با این وجود به نظر می‌رسد این تصمیم به نوعی محدود به کلیه افرادی است که در همان روزهای نخست جنگ پس از 7 اکتبر به شکست خود اقرار کرده و حتی بسیاری از آنها پیش از این از مقام و مناصب خود استعفا کرده بودند. از سوی دیگر نیز در پس این تصمیم می‌توان تلاش سازمان‌یافته برای محدود کردن دایره مسئولیت شکست به مقامات نظامی و جلوگیری از تسری آن به کادر و مقامات ارشد سیاسی به ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر را کاملاً احساس کرد.

 

فهرست تسویه

تصمیمات زامیر برای برخورد با قصور یا تقصیر فرماندهان نظامی در خصوص شکست 7 اکتبر 2023 شامل دو دسته کلی است؛ دسته نخست مقامات مستعفی و برکنار شده را شامل می‌شود که کوتاهی آنها در جریان حمله حماس مبرهن‌تر است و دسته دوم شامل مقاماتی است که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل عجالتاً و برای مدتی آنها را در مقام خود ابقا کرده است.

 

–  برکنارشدگان

در میان افراد مطرحی که مورد تحریم (یا تنبیه انضباطی) قرار گرفته‌اند، نام سرتیپ (ذخیره) آهارون هالیوا، رئیس پیشین اداره اطلاعات نظامی، نیز دیده می‌شود — او در آوریل 2024 استعفای خود را اعلام کرد و در اوت همان سال فرد دیگری جایگزینش شد — طبق تصمیم جدید، وی حتی از خدمت در ارتش ذخیره معاف خواهد شد و دیگر در ارتش خدمت نخواهد کرد.

آهارون هالیوا، رئیس پیشین آمان

ژنرال عودد باسیوک، رئیس سابق اداره عملیات ارتش — که پس از پایان دوره مأموریتش در ژوئیه از ارتش استعفا داد — نیز از خدمت ذخیره اخراج می‌شود و دیگر در ارتش این رژیم فعالیت نخواهد داشت.

اودد باسیوک، رئیس سابق اداره عملیات

به همین ترتیب، ژنرال یارون فینکلمن، فرمانده پیشین منطقه جنوبی — که در ژانویه استعفا داده و در ماه مارس جایگزین او منصوب شده بود — از جمع نیروهای ذخیره برکنار می‌شود و دیگر هرگز در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت نخواهد کرد.

یارون فینکلمن، فرمانده پیشین منطقه جنوبی

سرتیپ «ج»، که در 7 اکتبر فرماندهی بخش عملیات اداره اطلاعات نظامی را برعهده داشت و از آن زمان به سمت دیگری منتقل شده است، از ارتش اخراج خواهد شد.

سرتیپ (ذخیره) یوسی سریل، فرمانده پیشین واحد اطلاعات سیگنال 8200 — که در سپتامبر 2024 استعفا داده و بلافاصله فردی جایگزینش شد — نیز از خدمت در ارتش ذخیره معاف خواهد شد و دیگر هرگز در ارتش نقشی نخواهد داشت.

سرتیپ (ذخیره) آوی روزنفلد، فرمانده سابق لشکر غزه — که در ژوئن 2024 استعفا داده و در سپتامبر همان سال جایگزینش منصوب شده بود — نیز از خدمت در ارتش ذخیره برکنار خواهد شد و دیگر در ارتش اسرائیل خدمت نخواهد کرد.

سرهنگ (ذخیره) آریل لوبوفسکی، رئیس سابق بخش اطلاعات منطقه جنوبی — که در مارس 2024 به دلیل رابطه غیراخلاقی، با یکی از افسران زیردستش از سمتش برکنار شد، و پس از آن برای چند ماه به‌عنوان نماینده ارتش در «اداره ملی فضای سایبری» فعالیت می‌کرد — از خدمت ذخیره اخراج خواهد شد و دیگر در ارتش فعالیت نخواهد داشت.

سرهنگ (ذخیره) حییم کوهن، فرمانده تیپ شمالی لشکر غزه در زمان وقوع رویداد 7 اکتبر — که در مارس استعفا داد و در آوریل جایگزینش منصوب شد — نیز از نیروهای ذخیره اخراج خواهد شد و دیگر در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت نخواهد کرد.

سرگرد الف»، افسر اطلاعات لشکر غزه در زمان و پیش از رویداد 7 اکتبر — که در اوایل سال 2025 به سمت دیگری در اداره اطلاعات نظامی منتقل شد — از ارتش اخراج خواهد شد.

 

ابقا شدگان

ژنرال شلومی بایندر، رئیس فعلی اداره اطلاعات نظامی، که در تاریخ 7 اکتبر فرماندهی بخش عملیات را بر عهده داشت، رسماً مورد توبیخ قرار گرفته است، اما تا پایان دوره چهار‌ساله مأموریتش در سال 2028 در سمت خود باقی خواهد ماند — و پس از آن، به درخواست خودش، از ارتش کناره‌گیری خواهد کرد.

سرتیپ تومر بار، فرمانده فعلی نیروی هوایی اسرائیل، نیز به دلیل ناتوانی این نیرو در مقابله با پهپادها و چتربازان (نیروهای پاراگلایدر) حماس در 7 اکتبر مورد توبیخ قرار می‌گیرد؛ با این حال، تا پایان دوره خدمت خود در آوریل 2026 در سمتش باقی خواهد ماند.

دریادار دیوید ساعر سلامه، فرمانده نیروی دریایی اسرائیل، به دلیل ناتوانی ناوگان تحت امرش در مقابله با حمله دریایی حماس در 7 اکتبر، مورد سرزنش قرار می‌گیرد. او نیز تا پایان دوره مأموریتش در ماه‌های آینده، در سمت خود خواهد ماند.

 

زامیر و راهبرد «کمیسیون غیرنظامیِ غیر حاکمیتی»

زامیر با تأکید بر اینکه ارتش «از مأموریت اصلی خود در محافظت از شهروندان اسرائیلی در روز 7 اکتبر عاجز ماند»، گفت این شکست گسترده ریشه در «فرایندهای ناکارآمد تصمیم‌گیری پیش از حمله» دارد.

او اعلام کرد تصمیم دارد یک کمیسیون خارج از ارتش اما غیر حاکمیتی را برای تحقیق ویژه تشکیل دهد. این انتخاب ظاهراً نشان‌دهنده تمایل او به استقلال از اثرات سیاسی این شکست است، ولی در واقع، یادآور راهبردی است که از سوی دفتر نخست‌وزیری نیز دنبال می‌شود: امتناع از تشکیل کمیسیون حاکمیتی رسمی که اختیار احضار نخست‌وزیر، وزیر جنگ و اعضای کابینه را داشته باشد.

این تصمیم به انتقادات گسترده‌ای میان افسران پیشین و دانشگاهیان در سرزمین‌های اشغالی منجر شده است. در همین راستا روزنامه «هاآرتص» و شبکه «کان» گزارش کردند که اجتناب از تشکیل کمیسیون رسمی حاکمیتی، در هماهنگی مستقیم با خواسته نتانیاهو برای جلوگیری از بازجویی از میان کارکنان نهادهای سیاسی انجام گرفته است

بررسی تصمیمات زامیر نشان می‌دهد پاکسازی فرماندهان ارتش، اگرچه ظاهراً با رویکردی اصلاح‌گرایانه است، اما در واقع بخشی از این عملیات بزرگ مهندسی مسئولیت در ساختار حاکم بر این رژیم پس از شکست 7 اکتبر 2023 در برابر رزمندگان مقاومت فلسطین محسوب می‌شود.

 

1. انتقال مسئولیت شکست از رده سیاسی به نظامی:

هیئت تحقیق ارتش تنها بر خطاهای داخلیِ ستاد کل نیروهای مسلح ارتش اسرائیل تمرکز کرده و از بررسی ساختار تصمیم‌گیری بین ارتش، شورای امنیت ملی و دفتر نخست‌وزیری خودداری نموده است. این امر موجب شده کل وزن شکست‌ها بر دوش فرماندهان و مقامات ارشد شاغل در ارتش این رژیم بیفتد و نخست‌وزیر از هرگونه مسئولیت در این شکست رهایی یابد.

 

2. جلوگیری از شکل‌گیری کمیسیون قضایی دولتی:

زامیر صراحتاً با تشکیل این استاندارد نهاد تحقیق مخالفت کرد؛ نهادی که طبق قانون اسرائیل، قدرت احضار نخست‌وزیر را دارد. هم‌سویی او با موضع کابینه، تأییدی عملی بر اراده نتانیاهو برای حفظ مصونیت سیاسی است. به این ترتیب به نظر می‌رسد زامیر به یکی از بله‌قربان‌گوترین فرماندهان کل ارتش اسرائیل در تاریخ این رژیم مبدل شده است.

 

3. نکته زمانی و ارتباط با کمیته داخلی دولت:

از سوی دیگر مدتی قبل نتانیاهو از تشکیل یک کمیته تحت نظر کالینه برای بررسی 7 اکتبر در سطح سیاسی خبر داده بود. البته کل هیئت انتخاب کننده از میان وزیران کابینه تحت امر وی انتخاب شده‌اند، و قرار است منتخبان این هیئت به بررسی اقدامات سطوح غیرنظامی و امنیتی در 7 اکتبر بپردازد.

همزمانی این دو اقدام، یعنی بررسی مسئولیت کادر سیاسی از سوی این هیئت مورد تایید کابینه با تصمیمات زامیر و تاکید او بر نظامی بودن اصل شکست و مخالفت با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حاکمیتی، به نوعی قطعات یک پازل را تکمیل می‌کنند.

 

4. تحصیل حاصل با برکناری افراد مستعفی

تقریباً همه افراد برکنار شده طبق فرمان زامیر را افرادی تشکیل می‌دهند که از قبل استعفا کرده بودند. بنابراین آنچه زامیر انجام داده را می‌توان به نوعی «تحصیل حاصل» یا نوعی اقدام نمایشی برای نشان دادن قاطعیت و جدیت درباره مقصران 7 اکتبر دانست تا دست‌کم بخشی از افکار عمومی با تصور اینکه مقصران تنبیه شده‌اند در این باره اقناع شوند و اهمیت کمتری برای بررسی تقصیرات کادر سیاسی قائل شوند.

آنچه ایال زامیر «تصمیمی سخت اما لازم» می‌خواند، را در حقیقت می‌توان تصمیمی نمایشی برای محدود کردن مسئولیت شکست‌های 7 اکتبر به دایره مقامات ارشد نظامی دانست تا از این طریق بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم همچنان در حاشیه امنیت قرار گیرد و در آستانه انتخابات آینده با مسئولیت کمتری در قبال این شکست نظامی و اطلاعاتی روبه‌رو شود.

 

 

پیامد بلندمدت این روند، سرایت بحران بی‌اعتمادی عمومی از کابینه رژیم صهیونیستی به ارتش و سیاسی شدن این دستگاه خواهد بود. در طول عمر منحوس 75 ساله رژیم صهیونیستی ارتش عمدتاً نهادی مستقل از قدرت سیاسی و بی طرف تصور می‌شد اما به نظر می‌رسد روندی که ایال زامیر در پیش گرفته به طور کلی این استقلال عمل ساختار نظامی این رژیم را نیز مخدوش می‌سازد.

انتهای پیام/