سهم ایران از تولید و ارزشافزوده جهانی معدن چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، ایران با برخورداری از حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، از جمله کشورهایی است که میتواند بخش معدن را به یک موتور محرک پایدار برای رشد اقتصادی و حتی جایگزینی بخشی از درآمدهای نفتی تبدیل کند. با این حال، سهم ایران از تولید و ارزشافزوده جهانی معدن کمتر از یک درصد است.
بخش معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه مشکلات ساختاری، کمبود فناوری، چنددستگی مدیریتی و رهاشدگی نیروی انسانی برطرف شود. امروز بزرگترین تهدید بخش معدن ایران نه کمبود ذخایر و نه نبود بازار، بلکه ناتوانی در تبدیل ظرفیتها به تولید است. اگر برنامهریزی منسجم و اجرای دقیق شکل گیرد، معدن میتواند همانگونه که تأکید شده، ایران را از وابستگی به نفت بینیاز کند.
جایگاه مغفول و نیروی انسانی رهاشده
یکی از چالشهای بنیادین بخش معدن در ایران، عدم بهرهبرداری درست از نیروی انسانی متخصص است. در سالهای گذشته، هزاران فارغالتحصیل رشتههای مهندسی معدن، زمینشناسی، متالورژی و مدیریت منابع به بازار کار عرضه شدهاند، اما بخش قابلتوجهی از آنها نتوانستهاند در حوزه تخصصی خود جذب شوند. نبود ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و صنعت، ضعف نظام آموزش مهارتی و ناتوانی بخش خصوصی در جذب نیروهای تحصیلکرده، موجب شده این سرمایه انسانی عملاً بلااستفاده بماند؛ مسئلهای که مستقیماً بهرهوری و نوآوری را در بخش معدن کاهش داده است.
هشدار درباره کمبود ماشینآلات معدنی
کمبود ماشینآلات و تجهیزات از دیگر چالشهای کلیدی است. حمیدرضا کربلایی اسماعیلی با هشدار نسبت به کسری جدی ماشینآلات معدنی اعلام کرده است: کشور سالانه به حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی نیاز دارد، اما تولید داخل نهایتاً ۵ تا ۶ هزار دستگاه است و در نتیجه باید حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد این نیاز از طریق واردات تأمین شود.
به گفته او، وابستگی به واردات ماشینآلات کارکرده ــ که اخیراً آزادسازی آن مطرح شده ــ راهحل پایدار محسوب نمیشود؛ زیرا نه تنها به انتقال فناوری کمکی نمیکند، بلکه باعث میشود چرخه فرسودگی و وابستگی ادامه پیدا کند.
فناوری، چالش اصلی و حلقه مفقوده توسعه
این مقام مسئول، مهمترین چالش کنونی معدن را کمبود فناوریهای نوین خوانده و تأکید کرده است که جهان امروز در حال حرکت به سمت تجهیزات هوشمند، حفاریهای دیجیتال، ماشینآلات تماماتوماسیون و مدیریت دادههای ژئوفیزیکی است، اما ایران به دلیل تحریمها و همچنین خودتحریمی داخلی، از این روند بازمانده است.
به گفته او، بخشی از مشکلات معدن را نباید صرفاً به تحریم نسبت داد؛ زیرا «در بسیاری از مسیرها به دنبال اختراع دوباره چرخ هستیم» و قواعد تصمیمگیری در این حوزه هنوز پخته و هماهنگ نیست.
چنددستگی مدیریتی؛ مانع شکلگیری استراتژی واحد
وجود نهادهای متعدد و گاه موازی مانند ایمیدرو، وزارت صمت، نظام مهندسی، دانشگاهها و بخش خصوصی باعث شده است یک راهبرد واحد و منسجم در بخش معدن شکل نگیرد. این چندگانگی سبب کندی در صدور مجوزها، تعارض سیاستها، عدم پایش واحد و هدررفت منابع شده است.
از سوی دیگر، ناترازی انرژی در پاییز و زمستان گذشته، بسیاری از واحدهای فرآوری و صنایع پاییندستی را با محدودیت جدی مواجه کرده و عملاً صادرات مواد خام را تشویق کرده است؛ روندی که برخلاف اهداف کلان کشور در جلوگیری از خامفروشی است.
ضرورت تدوین سند جامع معدن و صنایع معدنی
کربلایی اسماعیلی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر توان ایجاد ارزآوری پایدار از معدن، بر لزوم تدوین و اجرای یک سند جامع تحول صنعت و معدن تأکید کرده و چهار محور اصلاح را پیشنهاد داده است:
چهار راهکار کلیدی برای عبور از وضعیت فعلی
کارشناسان می گویند اصلاح قوانین و حذف موازیکاریها، توسعه زیرساختها و نوسازی تجهیزات،جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و بازآرایی نظام منابع انسانی و استفاده از تخصصها از جمله راهکارهای توسعه بخش معدن در ایران است.
در ابتدا باید قوانین، مجوزها و دستورالعملهای بخش معدن باید با مشارکت همه بازیگران ــ از دولت تا بخش خصوصی و دانشگاهها ــ بازنگری شود. این اصلاحات باید به شفافیت، کاهش بروکراسی و شکلگیری یک مدیریت واحد منجر شود.
گام دوم تأمین ماشینآلات نو، ارتقای فناوری حفاری، بهروزرسانی در تجهیزات فرآوری و افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان در زنجیره معدن ضروری است. نوسازی ناوگان معدنی بدون انتقال فناوری صرفاً هزینهزا خواهد بود.
جذب سرمایه گذار از دیگر اقدامات ضروری در این بخش است . در حالی که بسیاری از کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی معافیتهای مالیاتی و تضمینهای ویژه ارائه میکنند، ایران غالباً پیش از ورود سرمایهگذار شرایط سختگیرانهای همچون قیمتگذاری دستوری را تحمیل میکند. اصلاح این روند، شرط لازم برای توسعه معادن بزرگ و ایجاد صنایع پاییندستی رقابتپذیر است.
یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم و ضروری بازنگری جدی در وضعیت نیروی انسانی رهاشده و ایجاد سازوکار همکاری میان دانشگاهها و صنعت است. همچنین باید نقش شرکتهای دانشبنیان در تکمیل زنجیره اکتشاف، استخراج و فرآوری تقویت شود.
