قطع اینترنت ؛ گسترش فقر و سایر قضایا

در مورد اینکه خسارت هر ساعت قطع یا اختلال گسترده در اینترنت معادل قیمت چند سطل زباله شهری است؟ چه تعداد شغل در صنعت خرده فروشی الکترونیکی از این اختلالات آسیب دیده؟ و تاثیر بروز این اختلال در زنجیره تجارت بر بنگاههای تولیدی خرد و متوسط چیست؟ و مجموع این موارد چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد و اشتغال و تورم تاثیر می گذارد؛ آنقدر صحبت شده که مرورشان صرفا تکرار مکررات است. واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی مدت در دسترسی شهروندان و بنگاههای اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میانمدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (بویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و در مورد تخمیــن ابعاد آن، امروز می توان تنها به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین نسلی» مواجهیم. برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ«شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت نیســت؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در ســازماندهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم. اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بستهای (:Data Package Switch )DPSبنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیتهای بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه ( یا به اصطلاح همان اینترنت ملی ) نمی تواند به هیچ عنوان جایگزین اینترنت شود. جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر، است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیتهای اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت. از منظر سازماندهی اجتماعی ( که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می شود) این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هر چند کم تحرک)، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای انعطاف ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیتهای متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده ها» تنظیم می کنند.هر چند این الگوی جدید ســازماندهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظامهای حکمرانی، که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.