قرارهای تأمین کیفری در مازندران تشدید شود

به کزارش ایده روز از مازندران، علی اکبر عالیشاه در نشست تخصصی کارگروه جلب استان مازندران با اشاره به مصوبات جلسه، از اعمال محدودیت‌های قانونی دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی و عمومی به محکومانی که از اجرای حکم تمکین نکرده‌اند خبر داد و افزود: این افراد از بهره‌مندی از مقررات ارفاقی محروم خواهند شد.

عالیشاه با تأکید بر تشدید قرارهای تأمین کیفری، ادامه داد: قضات شعب تحقیق موظف شدند در صدور قرارهای تأمین دقت بیشتری داشته باشند و وثیقه‌گذاران و کفیل ها نیز ملزم به معرفی محکومان برای اجرای احکام شوند.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از آمارگرایی، تصریح کرد: آمار جلب محکومان باید مبتنی بر واقعیت‌های میدانی بوده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و نظارت مشترک دستگاه قضایی و انتظامی بر این فرآیند استمرار یابد.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین اعلام کرد: محکومانی که در مرحله اجرای حکم همکاری نداشته‌اند، پس از جلب از هرگونه اقدام قانونی ارفاقی محروم بوده و مجازات آن‌ها بدون ارفاقات اجرا خواهد شد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ارائه گزارش‌های هفتگی از میزان توفیق مجموعه انتظامی در جلب محکومان، برگزاری نشست‌های منظم میان مراجع انتظامی و قضات اجرای احکام و رصد مستمر نتایج اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

عالیشاه، اجرای به‌موقع احکام قضایی را عامل افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: هرچه اجرای احکام دقیق‌تر و در زمان مقرر انجام شود، اعتماد مردم به دستگاه قضایی و انتظامی تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی تأکید کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در شناسایی محل اختفای محکومان و توفیق در جلب و اجرای احکام دارد.

در این نشست بر افزایش هماهنگی میدانی دستگاه قضایی و انتظامی، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اطلاعاتی و سامانه‌ای نیروی انتظامی و تسریع در اجرای احکام قطعی تأکید شد.

نشست تخصصی کارگروه جلب استان مازندران به ریاست علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان، معاونین دادستانی، فرمانده انتظامی شهرستان، کوپ ها و کلانتری ها با محوریت بررسی وضعیت شناسایی، تعقیب و دستگیری محکومان متواری و افرادی که پس از پایان مرخصی به زندان بازنگشته‌اند، برگزار شد