تراکنش‌های مشکوک بانکی زیر تیغ مالیات
سعیده محمد – ایده روز | هوشمندسازی نظام مالیاتی با زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی و بستن راه‌های فسادی است که با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با برنامه تحولی و هوشمندسازی از مالیات ستانی سنتی و چانه‌زنی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد؛ هر چند ترفندهای مالیاتی متنوع است اما با اقدامات صورت گرفته، راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بسته می‌شود.
مبارزه با فرارمالیاتی و پولشویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان از جمله عوامل مؤثر در شناسایی فراریان مالیاتی است که سال‌ها نسبت به پرداخت مالیات بی‌مسئولیت بوده‌اند. این درحالی است که طبق قانون مالیات، افرادی که اقدام به کسب درآمد می‌کنند باید بخشی از سود خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهند اما افرادی با کسب سودهای بالا، مالیات پرداخت نمی‌کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور طبق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌تواند اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطالبه کند؛ در همین راستا بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی نیز موظف‌اند حسب نظر وزیر اموراقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین در ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی) موظف‌اند اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدیان را برای تشخیص و وصول مالیات، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی اقدام به شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی کرده است. از این رو افرادی که فعالیت تجاری دارند باید نسبت به معرفی حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، در غیراین صورت اگر با همان حساب بانکی شخصی اقدام به فعالیت‌های تجاری کنند به‌عنوان فعال اقتصادی محسوب شده و باید مالیات پرداخت کنند.
ضمن اینکه اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شود صاحب حساب می‌تواند با ارائه ادله و مدرک نسبت به این حساب مشکوک اعتراض کند و این امر مورد رسیدگی قرار گیرد.
صدور برگ تشخیص ۴۲۷ میلیارد ریالی برای تراکنش‌های مشکوک بانکی
در راستای رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امسال نزدیک به ۱۰۰ برگ تشخیص به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریالی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت صادر شده است.
طبق گفته شاهین مستوفی، در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۵۹ مورد اجرای بازرسی مالیاتی صورت گرفته که رسیدگی و صدور ۶۵۱ برگ تشخیص به مبلغ حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و صدور ۵۹۶ برگ قطعی به مبلغ بیش از چهار هزار و۵۰۰ میلیارد ریال را در پی داشته است.
به گفته وی، در۲ ماه نخست سال‌جاری ۲۷۵ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، درج و ۵۴۰ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
مستوفی در خصوص پیگیری گزارش‌های مردمی در بازه زمانی مذکور گفته است که از میان چهار هزار و ۲۵۳ گزارش مردمی دریافت شده در حوزه فرار مالیاتی،۴۱ فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شد و ۸۵ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفت.
بر اساس گفته وی، از محل کتمان درآمدها در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به میزان حدود ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز از این بخش درآمدهای مالیاتی وصول شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور بارها از فعالان اقتصادی درخواست کرده است که وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود و مورد حسابرسی مالیاتی قرار می‌گیرد.
دولت سیزدهم زمینه حکمرانی مالیاتی مردم را فراهم کرد
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: اختیار دادن به مؤدیان به منظور تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی به عنوان یک ابزار برای بهبود فضای مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گرفته و زمینه حکمرانی مالیاتی مردم را فراهم می‌کند.
مالیات از جمله مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود. در کشورهای پیشرفته از این درآمدها در راستای اداره کشور، ارائه خدمات به مردم و انجام پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود. متأسفانه ما در کشورمان به ارزش و جایگاه واقعی مالیات واقف نبوده‌ایم، به همین دلیل تا الان استفاده صحیحی از این منبع درآمدی نداشته‌ایم.
به‌زعم کارشناسان، مالیات فقط از جنبه اقتصادی اهمیت ندارد بلکه می‌تواند به لحاظ سیاستگذاری و سوق دادن درآمدها به بخش‌های خاصی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. از نظر کارشناسان، روند مالیات ستانی در کشور باید صحیح و عادلانه باشد؛ درغیراین صورت، بروز مشکلاتی را به لحاظ سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت که به نفع کشور نیست.
مالیات می‌تواند از جوانب مختلف برای کشور سودمندی داشته باشد. بزرگ‌ترین مزیت مالیات برای کشوری مانند ما که در بودجه‌ریزی به درآمدهای نفتی وابسته است، دور شدن از این وابستگی است.
حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص مصوبه هیأت وزیران که به مالیات دهندگان اختیار می‌دهد محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌شان را در چهارچوب تبصره ماده ۱۰۰ مشخص کنند، اظهار داشت: این امر می‌تواند در راستای ایجاد اشتیاق و رضایت در مالیات‌دهندگان برای مالیات‌دهی مؤثر باشد و فضای مالیاتی بهتری را در کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: مالیات کارکردهای مختلف دارد و دولت می‌تواند از آن به‌عنوان ابزاری در سیاست‌های تشویقی بهره ببرد، به طورمثال، اگر دولت بخواهد تخفیف‌های مالیاتی مستقیم بدهد و سیاست خاصی را پیش ببرد، می‌تواند از این ابزار استفاده کند.
این اقتصاددان توضیح داد: به طورمثال، ممکن است دولت بخواهد در بخش کشاورزی یا صنایع تبدیلی و صنعت تخفیف مالیاتی در جهت صرفه‌جویی در آب و یا تحقیق و توسعه بدهد. در این صورت، مصوب می‌کنیم که تخفیف مالیاتی ارائه می‌شود، به این شرط که اقداماتی در راستای این اهداف انجام شود.
حیدری گفت: در مثالی که در بالا آورده شد، در واقع دولت از ابزار مالیات در راستای سیاست‌های خودش بهره می‌برد. این یک نوع استفاده از مالیات در راستای سیاستگذاری‌های صحیح است.
وی ادامه داد: کارکردهای مالیات متفاوت هستند. یکی از کارکردهای مالیات این است که به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت مطرح است و منابع مالی مورد نیاز برای اداره کشور را در اختیار دولت قرار می‌دهد. در این زمینه در دولت‌های مختلف کارهایی صورت گرفته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارکردهای مالیات این است که به‌عنوان ابزاری برای سیاستگذاری عمل می‌کند. در این بخش‌ها به اعمال معافیت مالیاتی می‌پردازیم یا تخفیف مالیاتی در نظر می‌گیریم تا سیاست‌های خاصی را پیش ببریم.
حیدری بیان کرد: اختیار دادن به مؤدیان ذیل تبصره ماده ۱۰۰ به منظور تعیین محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌شان نیز به عنوان یک ابزار برای بهبود فضای مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که مثبت ارزیابی می‌شود و زمینه حکمرانی مالیاتی مردم را فراهم خواهد کرد.
اقدامات خوبی در دولت سیزدهم در بخش مالیات‌ها انجام شد
وی گفت: در دولت سیزدهم اقداماتی در راستای دریافت مالیات حقه از همگان به اجرا گذاشته شد که به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شد. دولت بعدی باید با احتیاط در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور گام بردارد.
این اقتصاددان توضیح داد: در زمینه دریافت مالیات حقه از همگان اقدامات خوبی در دولت سیزدهم انجام شد. دراین زمینه به سقف درآمد مالیاتی رسیده‌ایم و نباید از این بیشتر پیش برویم، مگر اینکه تورم مهار شود.
بــــرش
سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها از مالیات
برارزش افزوده
حیدری ادامه داد: در نظر گرفتن سهم ۴ درصدی برای شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اقدام مثبتی است. این امر به شهرداری‌ها کمک می‌کند به انجام پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی بپردازند و سطح ارائه خدمات به مردم را افزایش دهند. دسترسی شهرداری‌ها به این منابع مالی به بهبود وضعیت مالی‌شان کمک می‌کند و نیاز آنها را به فروش اموال‌شان از بین می‌برد. به کار انداختن درآمدهای مالیاتی در این زمینه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: دولت باید اقدامات اساسی در راستای تحریک رشد اقتصادی کشور را به اجرا بگذارد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی بهبود یابد و افراد درآمدهای بالاتری داشته باشند، سهم مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد. دراین شرایط، دست دولت در باز توزیع ثروت در کشور بازتر می‌شود.
