پارکینگ خودروسازان سنگین شد!
سید محمد قیصری – ایده روز – به نظر می رسد خودروسازان مجدد به سیاست های قدیمی خود یعنی دپوی خودرو به بهانه های مختلف و البته تولید خودروهای ناقص روی آورده اند.
طی روزهای گذشته اخبار و تصاویری در رابطه با احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگرچه خودروسازان بی وقفه در حال تولید هستند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند.
بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نیز نشان می‌دهد که طی نیمه نخست امسال ۴۲۶ هزار و ۳۵۷ دستگاه خودروی سواری (بدون در نظر گرفتن وانت پراید) تولید و در مقابل ۴۰۹ هزار و ۹۹۵ دستگاه فروخته شده است. بنابراین ۱۶ هزار و ۳۶۲ خودرو در پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.
جزئیات فروش محصولات نشان می‌دهد که ۳ هزار و ۹۶۱ خودروی دنا، یک هزار و ۵۱۹ خودروی گروه سورن، ۱۰۰ خودروی رانا، ۱۰۰ خودروی تارا و ۴۸۹ خودروی هایما در پارکینگ‌های ایران خودرو مانده است.
۲ هزار و ۶۴۸ خودرو از گروه X۲۰۰، یک هزار و ۱۵۵ خودروی شاهین و ۵ هزار و ۹۸۱ خودرو از بخش «سایر» در پارکینگ‌های سایپا دپو شده است. در پارکینگ‌های پارس خودرو نیز ۸۵۷ خودرو از گروه Q۲۰۰ و یک هزار و ۷۳۳ از خودروی سهند مانده است.
تصاویر ماندگاری خودرو در پارکینگ‌ها هر چند وقت یک بار رسانه‌ای می‌شود که به اعتقاد کارشناسان در اغلب موارد یا خودروساز منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای و فروش خودروها به قیمت جدید است و یا خودروها در مرحله حمل قرار دارند؛ البته این بار یکی از خودروسازها اعلام کرده که مشکل در وضعیت شماره گذاری است و به دلیل توقف شماره گذاری برخی از خودروها در پارکینگ مانده اند که سازمان ملی استاندارد نیز در واکنش تاکید کرد که «مجوزهای لازم را به شرکت ایران خودرو داده است. همچنین با وجود اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد به دلیل تمدید نکردن مجوزهای یورو ۵ سازمان محیط‌زیست دپو شده بود که از دوم مهرماه مجدد این مجوزها از سوی سازمان محیط زیست اعمال شده است.»
چندی پیش مطلع شده بود که دولت چهاردهم در حال بررسی قیمت‌های جدید خودروسازان است و قیمت‌های جدید در کمیسیون تخصصی و دبیرخانه هیئت دولت در دست چکش کاری است. بنابراین به نظر می‌رسد عمده دلیل دپوی خودرو همین انتظار خودروسازان برای دریافت قیمت‌های جدید باشد؛ قیمت‌هایی که قرار بود اوایل امسال ابلاغ شود اما دولت سیزدهم این موضوع را به دولت چهاردهم منتقل کرد.
البته نکته دیگری که در صورت‌های مالی خودروسازان طی نیمه نخست امسال به چشم می‌خورد گزینه مربوط به عدم تجاری سازی خودروهاست؛ آنطور که ایران خودرو گزارش داده این شرکت طی نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۶۵ دستگاه خودرو تولید کرده اما تجاری سازی نکرده است. وقتی خودرویی به مرحله تجاری سازی نمی‌رسد یعنی ناقص تولید شده و در قطعات کسری دارد. بنابراین اگر خوش بین باشیم باید بگوییم که ایران خودرو واقعاً با کسری قطعه مواجه شده اما اگر با عینک بدبینی بنگریم، به نظر می‌رسد خودروسازان منتظر دریافت مجوز افزایش هستند تا خودروهای ناقصی را هم تجاری سازی کرده و روانه بازار کنند.
چه بسا که محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات ۲۳ مهر ماه پارسال که ماجرای مشابهی رخ داده بود، اعلام کرده بود که «ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به شکلی است که نشان می‌دهد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.» به گفته اسفنانی «در یک مورد که شخصاً مستقیماً وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچیک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد. اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه کند.»
به هر حال آنچه که از وضعیت عملکرد خودروسازان طی نیمه نخست امسال جلب توجه می‌کند بازگشت خودروهای دپویی و ناقصی است. چالشی که دولت سیزدهم سعی کرد آن را حل کند و حتی میزان تولید خودروهای ناقص را در مقطعی به صفر رساند اما حالا به نظر می‌رسد سیاست‌ها در این بخش موقتی بوده و باز هم شاهد تولید خودروهای ناقص و دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان
به بهانه‌های مختلف هستیم.
در مجموع دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر به صورت جدی نسبت به روان شدن فرایند عرضه خودروها اقدام کنند.
این مسئله وظیفه بی چون و چرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی به منظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.
