باج دهی نتانیاهو به متحدان با حمایت از قانون «فرار از خدمت در ارتش اسرائیل»

به گزارش گروه بین‌الملل تسنیم، در حالی که در ظاهر حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه متوقف شده و سایر مرزهای فلسطین اشغالی بدون درگیری هستند، اما کماکان مسئله فراخوان صهیونیست‌های حریدی برای خدمت در  ارتش این رژیم، به موضوع چالش برانگیز در صحنه تحولات سیاست داخلی سرزمین‌های اشغالی بدل شده است.

بحران معافیت از خدمت حریدیان در ارتش اسرائیل که ریشه در دهه‌ها سیاست‌های تبعیض‌آمیز دارد، پس از شروع جنگ غزه و نیاز شدید ارتش این رژیم به نیروی انسانی بیشتر به اوج خود رسید. بنابر آخرین گزارش اعلام شده حتی اکنون در شرایط آتش‌بس نیز ارتش رژیم صهیونیستی از کمبود 12 هزار نیرو رنج می‌برد. لذا این موضوع، اهمیت پیش‌نویس «قانون فرار از خدمت» که توسط «بوعز بیسموت»، رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست، مطرح شده است را نشان می‌دهد.

بوعز بیسموت

گفتنی است در سال جاری تنها 4800 نظامی حریدی در ارتش رژیم صهیونیستی به خدمت گرفته‌ شدند، در حالی که کابینه این رژیم براساس مصوبات کنست باید برای جذب 80 هزار نظامی مرد حریدی دستور حضور در ارتش را صادر می‌کرد. علاوه بر این، تجربه نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از نظامیان حریدی با قبول مسئولیت‌های رزمی به عرصه نبرد اعزام می‌شوند، در حالی که اکثریت این دسته از حریدیان صرفا به پایگاه‌های نزدیک به خانه‌هایشان اعزام می‌شوند که حتی نمی‌شود از این دسته ماموریت‌هایشان تحت عنوان پشتیبانی رزمی یاد کرد.[1]

در چنین شرایطی، نتانیاهو تصمیم گرفت پیش‌نویس قانون فرار از خدمت توسط رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست تهیه شود، اما در مقابل نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اعتراضات پرشمار حریدی‌ها در خیابان‌های بیت‌المقدس روبرو شد که همین مسئله باعث گردید، بررسی این لایحه قانونی به تعویق بیفتد.

نتانیاهو علاوه بر این با فشار احزاب حریدی حاضر در کابینه ائتلافی خود یعنی شاس و یهودیت تورات متحد (UTJ) روبرو است که بیش از دو ماه است در اعتراض به این قانون کلیه مناصب خود را در کابینه رها کرده و اکنون هم تهدید کرده‌اند اگر معافیت نظامیان حریدی تمدید نشود، از ترکیب کابینه خارج خواهند شد که در این صورت کابینه نتانیاهو سقوط می‌کند. در همین رابطه حزب شاس برای نشان دادن جدیتش، دستور داد نمایندگانش در پارلمان که دارای مناصبی هستند نیز از مسئولیت‌های خویش استعفا دهند.

طرحی که نتانیاهو بنا دارد آن را پیش ببرد، عملاً معافیت از خدمت نظامی را برای اکثریت قریب به اتفاق حریدی‌ها حفظ می‌کند، اما این روند با اعمال تحریم‌هایی محدود برای کسانی که از دستور ارتش سرپیچی کنند، همراه خواهد شد. این طرح، که به طور موقت برای مدت سه سال انجام خواهد شد، خشم سکولارها و فعالان حقوق مدنی را برانگیخته است. در سمت مقابل جامعه حریدی ها هم این طرح را ناکافی دانسته است و خواستار حفظ امتیازات پیشین به سود پایگاه اجتماعی خود است.

در همین راستا دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز وارد ماجرا شد و در جلسه‌ای با حضور پنج قاضی به بررسی دادخواست‌های متعددی پرداخت که کابینه این رژیم را به عدم اجرای حکم ژوئن 2024 متهم می‌کردند. حکم مزبور که با رأی یکپارچه نُه قاضی صادر شده بود، صراحتاً اذعان می‌داشت در غیاب قانون جدید، کابینه نتانیاهو نمی‌تواند حریدی‌ها را به طور کلی از روند گزینش برای خدمت در ارتش معاف کند یا بودجه یشیواها (مدارس دینی) را برای دانشجویانی که معافیت خدمت ندارند، تأمین کند.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی همچنین در مه 2025 دستور موقتی صادر کرده بود که کابینه را ملزم به توضیح در مورد عدم صدور مجوز گزینش نیروی نظامی جدید و عدم اعمال تحریم‌های شخصی ضد حریدی‌ها می‌کرد.

طبق آمار ارائه شده در این جلسه دادگاه مشخص شد از ژوئن سال جاری فقط 9400 دستور جذب برای حریدی‌ها صادر شده که از این تعداد، تنها 5700 مورد به عنوان «عدم حضور» ثبت شده، اما نکته مهم این است که تعداد بازداشت افراد متخلف کمتر از یک‌هزار نفر بوده است. در واقع علاوه بر عدم ثبت‌نام حریدی‌ها، تحریم و مجازات‌ها هم علیه حریدی‌ها از سوی کابینه نتانیاهو اعمال نشده‌اند. لذا این احساس تبعیض که فقط سکولارها مشمول خدمت نظامی و مجازات در صورت عدم معرفی خود به فراخوان ارتش می‌شوند در دادگاه مطرح شد. نکته جالب توجه اینکه این جلسه دادگاه با هجوم حریدی‌های معترض همراه شد. آنها فریاد می‌زدند: «می‌میریم اما به ارتش نمی‌پیوندیم/ از هیلتر گذشتیم از شما هم عبور خواهیم کرد».

این فشارها در شرایطی به نتانیاهو وارد می‌شود که کابینه وی برپایه حمایت احزاب حریدی (شاص و یهودیت تورات) تشکیل شده است. نتانیاهو بارها تلاش کرد با افزایش سن معافیت از 23 سال به 26 سال و اعمال تحریم‌ها تنها پس از دو سال از عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در جذب حریدی‌ها، نظر مثبت این احزاب را جلب کند.

 تحریم‌ها و مجازات‌ها شامل کاهش بودجه یشیواها (تا 80 درصد در صورت عدم دستیابی به اهداف) و مجازات‌های شخصی مانند لغو گواهینامه رانندگی، ممنوعیت خروج از سرزمین های اشغالی به مقصد خارج تا 23 سالگی، و قطع یارانه‌های مسکن و مهدکودک می‌شود.

در همین خصوص یائیر لاپید، رهبر جریان اپوزیسیون در کنست رژیم صهیونیستی، این طرح را «قانون فرار کامل» نامید و گفت: اگر این قانون تصویب شود، هیچ فرد حریدی جذب ارتش نخواهد شد و این توهین به نظامیان، خانواده‌های آنها، زخمی‌ها و کشته‌ شدگان ارتش است.

از دید جریان اپوزیسیون این قانون احزاب حریدی است که به دولت تحمیل کرده‌اند. در همین راستا این مسئله مطرح می‌شود که نتانیاهو سه سال است قانون معافیت حریدی‌ها را کش داده تا ائتلاف حفظ شود، اما این تعلل ممکن است به انتخابات زودهنگام نیز منجر شود. زیرا در حال حاضر نه احزاب حریدی و نه اپوزیسیون موافق طرح پیشنهادی نیستند.

همانطور که لاپید طرح جدید را «قانون فرار» نامیده، سکولارها و فعالان حقوق مدنی، که اکثریت جامعه اسرائیل را تشکیل می‌دهند، آن را نماد عدم برابری در بار خدمت می‌دانند. در همین راستا روز بعد از جلسه دادگاه و ارائه طرح مذکور، جنبش «مادران در خط مقدم» مقابل دادگاه اعتراض کرد و فریاد زد: «عدم گزینش غیرممکن است! شرم بر تأیید عدم گزینش! علیه سربازان نحال عمل می‌شود، اما علیه حریدی‌ها نه؟»

در این رابطه رسانه‌ها هزینه اقتصادی عدم حضور حریدی‌ها در ارتش را میلیاردها شکل در سال ارزیابی کردند، چرا که حریدی‌های معاف از خدمت، وارد بازار کار هم نمی‌شوند. در همین رابطه گزارشات نشان می‌دهد عدم حضور مردان حریدی در خدمت سربازی، هزینه‌های مربوط به نیروهای ذخیره را در پنج ماه نخست سال جاری و حتی پیش از جنگ با ایران به 16.5 میلیارد شِکِل (حدود 5 میلیارد دلار) افزایش داد و این رقم در ادامه راه نیز می‌تواند افزایش یابد.[2]

در این خصوص وبسایت «زمان» در مطلبی که در ماه نوامبر منتشر شد اعلام کرد هزینه ماهانه عدم گنجاندن حریدی‌ها در نیروی کار یا خدمت سربازی، هر ماه بیش از 1 میلیارد شِکِل به اقتصاد این رژیم آسیب می‌رساند. این هزینه شامل از دست رفتن تولید، افزایش وابستگی به بودجه دولتی و فشار بر نیروی کار باقی‌مانده است.[3]

بنابراین در میان چنین چالش‌ها و اختلافاتی بین طیف‌های مختلف سیاسی، ارتش اسرائیل تصمیم گرفته برای جبران کمبود نیروی نظامی خود، تعداد نیروهای ذخیره را افزایش دهد. براین اساس رئیس اداره منابع انسانی ارتش رژیم اشغالگر، بنا دارد یک تیپ حفاظت مرزی با حضور کهنه سربازان نیروی دریایی که سال‌ها به خدمت اعزام نشده و برای خدمت ذخیره فعال فراخوانده نشده بودند، را ایجاد کند.

در واقع با توجه به اینکه حریدی‌ها با حمایت احزاب ائتلاف حاکم در تلاشند تا از جذب نیروی زیاد در ارتش اسرائیل جلوگیری کنند، رئیس اداره منابع انسانی ارتش، به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای پر کردن جای خالی به ویژه در زمان‌های ویژه است.

 

پس از ایجاد چارچوب‌هایی برای نظامیان ذخیره داوطلب که از سن 40 سالگی عبور کرده و به خدمت بازگشته‌اند، ارتش اسرائیل تصمیم گرفت وضعیت مجموعه نظامیان ذخیره‌ای را که زیر سن 40 سال معاف شده‌اند، و همچنین کسانی را که جزو نیروهای ذخیره هستند اما برای مدت طولانی به خدمت فراخوانده نشده‌اند را مورد بررسی قرار دهد.[4]

در واقع همین اقدام مؤید آن است که ساختار نظامی اسرائیل متوجه شده است کابینه قادر نیست حریدی‌ها را به خدمت نظامی اجباری، ملزم سازد و کماکان پایداری ارتش در برهه‌های جنگ متکی به حضور نیروهای ذخیره خواهند ماند که نقش اصلی را هم در اقتصاد ایفا می‌کنند و حضورشان در ارتش می‌تواند همانند دو سال گذشته تاثیری منفی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

پانوشت:

[1]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hk9enyhcee

[2] . https://www.themarker.com/news/2025-07-02/ty-article/.premium/00000197-c73f-d78d-a39f-dfffe02c0000

[3]. https://www.zman.co.il/594563/

[4]. https://www.maariv.co.il/news/military/article-1249023

انتهای پیام/