برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
۱۰:۳۵ – ۱۵ آذر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی – احمد رحمانیان، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره «شفافیت و سلامت نظام اداری» گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با فساد در کشور، ایجاد شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع است. فساد در جایی شکل میگیرد که تصمیمات و اقدامات مدیران شفاف نباشد و در آنها ذینفعی مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشته باشد.
وی افزود: این جشنواره با هدف افزایش پاسخگویی مدیران و کارگزاران نظام، کاهش موارد فساد، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت اداری برگزار میشود. به گفته رحمانیان، این رویداد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه سلامت اداری و مبارزه ریشهای با فساد برگزار خواهد شد؛ فرمایشاتی که تاکنون در بیش از ۲۰۰ مورد بر لزوم آن تأکید شده است.
قائممقام سازمان بازرسی تصریح کرد: علاوه بر تأکیدات مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر شفافسازی و صیانت از سلامت نظام اداری و تکالیف تعیینشده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه از دیگر محورهای برگزاری این جشنواره است. این جشنواره یکی از ۱۰ برنامه پیشران سند تحول محسوب شده و بهصورت اجرایی در حال پیگیری است.
رحمانیان با اشاره به اهداف فرهنگی و آموزشی جشنواره گفت: سازمان بازرسی به دنبال نهادینهسازی شفافیت و مطالبهگری مردمی در بین مدیران و کارگزاران است تا فرهنگ سلامت اداری به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. جشنواره شفافیت گامی در جهت گذار از نظارتهای پسینی به نظارتهای پیشگیرانه، هوشمند و مشارکتی است.
وی اظهار کرد: در این جشنواره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشارکت دارند که شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی است. عملکرد این دستگاهها در محورهای شفافیت، سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رحمانیان اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت اجرایی جشنواره، شورای سیاستگذاری متشکل از مدیران ارشد سازمان بازرسی تشکیل شده و مسئولیت تصمیمگیریهای کلان جشنواره را بر عهده دارد. شاخصهای ارزیابی شفافیت نیز توسط این شورا تدوین و تصویب شده است.
وی در پایان از همکاری مراکز علمی و دانشگاهی با سازمان بازرسی در قالب رصدخانه سلامت اداری خبر داد و گفت: این رصدخانه در قالب ۱۴ تفاهمنامه با دانشگاههای اصلی کشور، مأمور بررسی موضوعاتی، چون شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری است تا بتواند یافتههای علمی را در اجرای سیاستهای فسادستیزانه کشور به کار گیرد.
