ترمز ارز دست کیست؟ آقای رئیس جمهور، شخصاً ورود کنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایده روز، طی روزهای اخیر دلار از 130 هزار تومان عبور کرد، اما شوک اصلی نه در تابلوهای صرافی، که در زندگی مردم نشست. این عدد فقط یک قیمت نیست؛ علامت پایانِ تحمل معیشت است.

 

در بازار امروز تهران، دلار با عبور از کانال‌های پیشین روی عدد 132 هزار و 700 تومان ایستاده؛ تتر فاصله‌ای معنا‌دار با آن ندارد و 131 هزار و 940 تومان قیمت خورده است. در نخستین ساعت از معاملات امروز بازار سبزه میدان طلای 18 عیار از 13 میلیون و 930 هزار تومان عبور کرد و طلای آب‌شده هم در حوالی 60 میلیون و 355 هزار تومان معامله می‌شد.

وقتی ارز، سکه و طلا هم‌زمان رکورد می‌زنند، یعنی سیاست‌گذاری اقتصادی از کنترل خارج شده و هزینه آن، بی‌واسطه روی سفره خانوارها فرود آمده است. با این حال، دولت در سکوت ایستاده و بانک مرکزی، بی‌اثرتر از همیشه، نظاره‌گر بازاری است که گویی از دستش رها شده است.

آنچه امروز در بازار ارز می‌گذرد، محصول «هیجان» یا «فضای روانی» نیست. دلار 132 هزار تومانی نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات رسمی است؛ تصمیماتی که بدون امضای دولت و سیاست‌های بانک مرکزی هرگز امکان اجرا نداشت. همین واقعیت، هرگونه تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت را از اساس بی‌اعتبار می‌کند.

یکی از عمیق‌ترین گره‌های این بحران، مسئله قدیمی اما حل‌نشده بازگشت ارز صادراتی است؛ گرهی که حالا خود بانک مرکزی هم ابعاد پیچیده آن را رسمیت می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته حدود 40 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته؛ رقمی که مجموع آن از 95 میلیارد دلار عبور می‌کند.

 

علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، با تأیید اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی شکل می‌گیرد، می‌گوید حدود 70 تا 80 درصد منابع ارزی در بیرون از نظام بانکی ایجاد می‌شود؛ واقعیتی که عملاً قدرت مداخله بازارساز را محدود کرده است.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، اقتصاد ایران درگیر یک جنگ اقتصادی فرسایشی است و همین موضوع، مدیریت و صیانت از منابع ارزی را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است. او در عین حال، به سوءاستفاده گسترده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره می‌کند؛ مسیری که بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از آن ناشی شده و حتی آدرس برخی از این کارت‌ها به روستاهای دورافتاده و مناطق مرزی می‌رسد.

گچ‌پززاده اعلام کرده است که تنها در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار و در سال جاری تاکنون نزدیک به 9 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و پرونده این افراد به مراجع قضایی ارسال شده است.

با این حال، هنگامی که چنین حجم بزرگی از ارز خارج از دسترس سیاست‌گذار باقی می‌ماند، بانک مرکزی، با نقش تنظیم‌گری در عمل بیش از آنکه بازی‌گردان بازار باشد، ناچار به مهار نوسانات در زمینِ خارج از کنترل خود است.

 

به‌جای بستن این گره، سیاست ارزی مسیر دیگری را انتخاب کرد؛ مسیری که نرخ رسمی را پله‌پله بالا برد. از نیما تا بازار توافقی و سپس تالار دوم، پیام واحد بود, “دلار رسمی هم گران‌تر می‌شود”.

همین سیگنال، برای تعویق عرضه کافی بود. صادرکننده‌ای که می‌بیند سیاست‌گذار خود در حال بالا آوردن نرخ‌هاست، چه انگیزه‌ای برای عرضه سریع ارز دارد؟ نتیجه این نگاه، تشدید کمبود عرضه و انتقال فشار به بازار آزاد بود؛ فشاری که مستقیماً در تورم تخلیه شد.

اما خطای سیاستی فقط محدود به نرخ‌گذاری نشد. با اجرای قاعده ترخیص 90-10 و سپس تخصیص‌های اعتباری، واردات عملاً بدون تأمین قطعی ارز رسمیت پیدا کرد. این یعنی افزایش تقاضا در بازار غیررسمی. واردکننده‌ای که ارز رسمی ندارد، ناچار است به بازار آزاد برود و همین تقاضا، قیمت‌ها را بالا می‌کشد. در این میان، فروش ارز رسمی با نرخ آزاد، به یک رویه تبدیل می‌شود؛ رویه‌ای که کنترل بازار را از ریشه تضعیف می‌کند.

 

مصوبه واردات بدون انتقال ارز، این چرخه معیوب را کامل کرد. تصمیمی که در تعارض آشکار با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و عملاً واردات با دلار قاچاق را به رسمیت می‌شناسد.

وقتی حتی کالاهای اساسی هم می‌توانند بدون منشأ ارزی شفاف وارد شوند، دیگر نمی‌توان از نرخ ترجیحی یا رسمی انتظار اثرگذاری داشت. قیمت‌ها بر مبنای دلار آزاد بسته می‌شوند و هزینه‌اش، مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در کنار همه این‌ها، فرسایش تدریجی ارز ترجیحی و زمزمه‌های حذف کامل آن، شوک انتظاری سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. تجربه حذف ارز 4200 تومانی هنوز تازه است؛ تجربه‌ای که تورم غذا را از 24 درصد به بیش از 66 درصد رساند. حالا هم هر خبر درباره ارز 28 هزار و 500 تومانی، همان پیام را منتقل می‌کند که افزایش قیمت در راه است. چنین انتظاری، قبل از هر تصمیم رسمی، خودش قیمت‌ها را بالا می‌برد و دوباره به بازار ارز بازمی‌گردد.

واقعیت این است که تقلیل این وضعیت به «جنگ روانی» پاک کردن صورت مسئله است. بازاری که عرضه در آن به‌دلیل سیاست‌ها کاهش یافته، تقاضا به‌دلیل تصمیمات رسمی تقویت شده و نرخ‌های مرجع مدام بالا می‌روند، نیازی به شایعه ندارد؛ مسیرش را سیاست‌گذار ترسیم کرده است.

جالب آن‌که حتی در روزهای اخیر در فضای غیررسمی بازار نیز حرف از اشباع قیمت‌ها و احتمال اصلاح سنگین زده می‌شود. سیگنال فروش داده می‌شود و بسیاری از فعالان اقتصادی، دلار را در سطوح فعلی غیرمنطقی می‌دانند. اما بازار منتظر پیش‌بینی‌ها نیست؛ منتظر تصمیم دولت است. بدون تغییر واقعی سیاست‌ها، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.

و اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود؛ دولت دقیقاً کجای این ماجرا ایستاده است؟ ادامه سکوت، یعنی پذیرش وضع موجود. یعنی پذیرفتن این‌که فشار معیشتی فزاینده، بهای سیاست‌های غلط گذشته است و قرار نیست اصلاح شود.

امروز مسئله ارز، فقط عدد نیست؛ مسئله نان، اجاره و امنیت اقتصادی خانواده‌هاست. اگر دولت قصد دارد همچنان تماشاگر بماند، باید بداند که هزینه  ادامه جهش دلار، به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح دیرهنگام سیاست‌هاست.

دولت اگر قصد تغییر دارد، باید صریح و شفاف مسیر را برگرداند؛ بازگشت واقعی ارز صادراتی، توقف رسمیت‌بخشی به بازار غیررسمی، پایان سیاست‌های دوگانه و بازگشت عملی به تثبیت ارزی. غیر از این، هر توضیحی صرفاً توجیه است؛ و مردم دیگر توجیه را به‌سختی می‌پذیرند.

انتهای پیام/