تعلیق کارتهای اجارهای در هالهای از ابهام/ بازگشایی مسیر تازه برای فرار ارزی؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایده روز، در سالهای اخیر بخش قابلتوجهی از ارزهای حاصل از صادرات که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشتهاند، از مسیر فعالیتهای موسوم به «بازرگانی اجارهای» و استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف خارج شدهاند؛ پدیدهای که حالا به یکی از چالشهای اصلی نظام تجاری و ارزی کشور تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1403 حدود 34 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است؛ این در حالی است که تا پایان سال 1402 مجموع کارتهای بازرگانی فعال کشور بین 50 تا 55 هزار فقره برآورد میشد. این رشد کمسابقه در صدور کارتهای بازرگانی، اگرچه در ظاهر میتواند نشانهای از تسهیل تجارت و گسترش فعالیتهای صادراتی تلقی شود، اما بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این کارتها بهصورت اجارهای مورد استفاده قرار گرفته و عملاً به پاشنهآشیل صادرات کشور بدل شدهاند.
به گفته برخی مسئولان ذیربط، از مجموع شناسههای جدید صادرکنندگان در سال 1403، حدود 1621 شناسه صادراتی تا پایان اردیبهشت 1404 به ارزش تقریبی 8 میلیارد و 786 میلیون یورو هیچگونه تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند. آمارها حاکی از آن است که تنها حدود 10 درصد از ارز حاصل از صادرات این گروه به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مابقی عملاً از دسترس نظام ارزی خارج شده است.
این آمار اختصاصی نشان میدهد افزایش کمّی کارتهای بازرگانی در عمل نهتنها به افزایش واقعی صادرات منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی و فرار از بازگشت ارز تبدیل شده است؛ مسئلهای که نگرانی نهادهای نظارتی و سیاستگذار را به دنبال داشته است.
تعلیق کارت های اجاره ای از ابتدای مهر ماه؟
در همین راستا، بانک مرکزی و وزارت صمت طی ماههای گذشته جمعآوری و ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای را در دستور کار قرار دادند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از مهرماه 1404 قرار بود محدودیتهای جدیدی برای این دسته از کارتها اجرایی شود. هدف از این محدودیتها مقابله با سوءاستفادههای مالی، افزایش شفافیت در فرآیند صادرات و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شده است.
در سالهای اخیر، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای صادرات کالاهای فاقد نظارت مؤثر و بدون پشتوانه واقعی افزایش یافته و همین موضوع ریسکهای جدی مالی و ارزی را متوجه اقتصاد کشور کرده است. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران با تدوین بخشنامهای، اعمال محدودیتهای جدیتری را در دستور کار قرار داد تا ضمن حمایت از صادرکنندگان خوشسابقه، مسیر سوءاستفادههای گسترده مسدود شود.
طبق بخشنامه بالا، صادرکنندگانی که کارت بازرگانی آنها فاقد رتبهبندی است، تنها در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر مجاز به انجام صادرات خواهند بود. همچنین صادرکنندگان دارای اهلیت تأییدشده از سوی رئیس اتاق بازرگانی شهرستان میتوانستند تا سقف 100 هزار دلار بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی صادرات انجام دهند؛ تصمیمی که با هدف حمایت از فعالان واقعی و خوشحساب اتخاذ شده بود.
نامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، برای تعویق رتبه بندی کارت های اجاره ای و پیمان سپاری ارزی
با این حال، اجرای این سیاست با فشارها و سنگاندازیهایی همراه شد. بهعنوان نمونه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اخیراً در نامهای به سازمان توسعه تجارت، خواستار تعویق سهماهه اجرای رتبهبندی کارتهای بازرگانی و همچنین لغو موقت پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی شد.
مجوز صادرات تا 100 هزار دلار بدون ضمانت نامه بانکی برای کارت های اجاره ای صادر شد
در نهایت و در پی این فشارها، سازمان توسعه تجارت از بخشی از مصوبه خود عقبنشینی کرد و سقف صادرات کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی و بدون ضمانتنامه بانکی را تا 100 هزار دلار مجاز اعلام کرد؛ تصمیمی که بهزعم کارشناسان، عملاً مسیر صادرات با کارتهای بازرگانی اجارهای را بار دیگر تا این سقف باز گذاشته و میتواند تلاشها برای مهار فرار ارزی را با چالشهای جدیدی مواجه کند.
صمصامی: مسئول ارز های برنگشته از 8 آذر به بعد وزیر صمت است
در همین راستا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش حواشی اخیر در صفحه خود نوشت: وزیر محترم صمت، مستحضرید که لزوم ارائۀ ضمانتنامۀ بازگشت ارز برای دارندگان کارت بازرگانی بدون رتبهبندی از 24 تیر تاکنون مدام تمدید شده است. از تاریخ 8 آذر به بعد، اگر صادرات بدون ضمانتنامه انجام شود، جنابعالی مسئول ارزهای برنگشته و خسارت به کشور خواهید بود نه افراد غیرمسئول دیگر.
انتهای پیام/
