رکوردشکنی نانو؛ مالیات دو سال اخیر 20 برابر کل بودجه تاریخ نانو

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بسیاری از صنایع سنتی همچنان با چالش‌های مالیاتی دست‌وپنج نرم می‌کنند، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از واقعیتی پرده برداشت که معادلات سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر می‌دهد.

حسین افشین با اعلام اینکه دولت تنها در یک سال (1403) نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان فقط از محل مالیات بر ارزش‌افزوده حوزه نانو درآمد داشته است، بر لزوم اجرای طرح «مالیات نشاندار» برای بازگشت این سرمایه به چرخه نوآوری تأکید کرد.

رابطه میان «نظام مالیاتی» و «اکوسیستم نوآوری» همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی بوده است. اما سخنان امروز صبح دکتر حسین افشین در مراسم همکاری مشترک با سازمان امور مالیاتی، دریچه‌ای تازه به روی پتانسیل‌های پنهان اقتصاد دانش‌بنیان گشود؛ دریچه‌ای که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در علم، نه یک هزینه سربار، بلکه پرسودترین تجارت برای دولت است.

معجزه اعداد؛ وقتی علم جورِ اقتصاد را می‌کشد

شاید تا پیش از این، تصور می‌شد که حمایت‌های دولتی از حوزه‌هایی مانند نانو یا بایو، صرفاً نوعی کمک بلاعوض برای حفظ پرستیژ علمی کشور است. اما آمار ارائه‌شده توسط معاون علمی رئیس‌جمهور، خط بطلانی بر این تصور کشید.

افشین با اشاره به مجموع هزینه‌های دولت در این بخش گفت: ما در حوزه نانو کل پولی که دولت هزینه کرده، با احتساب تورم، از سال 1380 تاکنون نزدیک به 800 میلیارد تومان (کمتر از یک همت) است.

وی سپس این رقم ناچیز سرمایه‌گذاری را در کنار درآمدهای کلان دو سال اخیر قرار داد و افزود: این در حالی است که درآمد حوزه نانو در سال 1402 به 67 همت رسید که سهم دولت از ارزش‌افزوده آن 6.7 همت بود. همچنین در سال 1403 درآمد نانو کشور به 97 همت رسید که سهم دولت از مالیات بر ارزش‌افزوده آن 9.7 همت بوده است.

تحلیل این گفته‌ها نشان می‌دهد دولتی که طی 23 سال مجموعاً (و با لحاظ تورم) حدود 800 میلیارد تومان در این زمین کاشته است، در سال 1403، بیش از 12 برابر کل آن سرمایه‌گذاری را تنها در قالب «مالیات بر ارزش‌افزوده» برداشت کرده است؛ همچنین جمع مالیات 1402 و 1403 می‌شود 16.4 همت که 20 برابرِ 800 میلیارد تومان است.

«مالیات نشاندار»؛ حلقه مفقوده توسعه

بخش راهبردی سخنان معاون علمی، به راهکار قانونی برای تداوم این رشد اختصاص داشت. وی با اشاره به ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» تصریح کرد: در قانون جهش، اعتبار مالیاتی گنجانده شده و ما با کمک این اعتبار، مالیات را نشاندار کردیم تا به کمک آن آینده را بسازیم.

مفهوم «مالیات نشاندار» که افشین بر آن تأکید دارد، به معنای هدایت هوشمند درآمدهای مالیاتی شرکت‌های فناور به سمت پروژه‌های تحقیق و توسعه همان شرکت‌هاست؛ اقدامی که با همکاری خوب شکل‌گرفته میان معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی، در حال تبدیل شدن به یک رویه اجرایی است.

در نظام سنتی بودجه‌ریزی، مالیات‌های دریافتی از شرکت‌های فناور به خزانه کل واریز شده و صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. اما در الگوی پیشنهادی افشین، این مالیات باید «نشاندار» شده و تحت عناوینی همچون «اعتبار مالیاتی» به همان زیست‌بوم بازگردد.

منطق اقتصادی پشت این پیشنهاد روشن است: اگر دولت به جای برداشت کامل این محصول، بخشی از آن را صرفِ تحقیق و توسعه (R&D) مجدد در همین شرکت‌ها کند، حجم بازار این حوزه در سال‌های آینده به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد. در واقع، «مالیات نشاندار» ابزاری است که تضمین می‌کند پولِ علم، خرجِ توسعه علم شود، نه هزینه‌های روزمره.

هوشمندسازی؛ احترام به مودی و عدالت مالیاتی

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراتر از ابزار وصول مطالبات دانست و آن را مصداق بارز «احترام به مردم» و «توزیع عدالت» خواند.

وی با انتقاد از باز ماندن پرونده‌های مالیاتی قدیمی که گاهی عمرشان به دو دهه می‌رسد، تأکید کرد که تکنولوژی باید در خدمت شفافیت و سرعت‌بخشی به فرآیندها باشد. افشین همچنین پیشنهاد داد که در گزارش‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، سهم «علم و فناوری» به صورت مجزا و نشاندار ذکر شود تا مشخص گردد که اقتصاد دانش‌بنیان چه سهم بزرگی در درآمدهای پایدار کشور ایفا می‌کند.

آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که دوران نگاه به علم و فناوری به عنوان یک «بخش هزینه‌بر» به پایان رسیده است. امروز معاونت علمی با زبان ارقام ثابت کرده است که حمایت از دانش‌بنیان‌ها، پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری برای دولت است. حال باید دید آیا نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی کشور با پذیرش کامل سازوکار «مالیات نشاندار» و «اعتبار مالیاتی»، اجازه خواهد داد که این موتور خلق ثروت با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد؟

انتهای پیام/