عراق| تعیین سفیر یا مهندس ایجاد هرج‌ومرج و بی‌ثباتی از سوی انگلیس
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، گزارش سایت اطلاع‌رسانی مطالعات عراق به‌قلم رسول حسین ابوالسبح به این شرح است: انتصاب عرفان صدیق، دیپلمات بریتانیایی، به‌عنوان سفیر جدید پادشاهی انگلیس در بغداد، تنها یک جابه‌جایی معمول پست‌های دیپلماتیک نیست، بلکه اعلام یک نیت استعماری تازه و وقاحت سیاسی است که به عمق حاکمیت ملی عراق نفوذ می‌کند.
سوابق حرفه‌ای این مرد، به‌ویژه ارتباط نزدیک و اولیه‌اش با «سلطه ائتلاف موقت» (CPA) معروف پس از اشغال سال 2003، او را در زمره مهندسان هرج‌ومرج و مرتکبان فجایع قانونی و سیاسی قرار می‌دهد که به نابودی دولت عراق انجامید.
صدیق نه به‌عنوان سفیر همکاری، بلکه به‌عنوان بازرس‌کل اشغال غیرمستقیم و محرک دستورکار امنیتی و اطلاعاتی غرب به بغداد بازگشته است که در پی تکمیل نابودی آنچه از قدرت و تصمیم مستقل عراقی باقی مانده است، این مطلب، پرده‌برداری انتقادی تند از نقش قدیم و جدید صدیق و اخطاری درباره پیامدهای سپردن اختیارات دیپلماسی به مرد امنیتی است که ردای سیاست بر تن کرده است.
از «سلطه ائتلاف موقت» تا سفارت: سند محکومیت در تضعیف دولت
نخستین و مهم‌ترین نقطه در سوابق عرفان صدیق، که او را در معرض اتهام دائمی قرار می‌دهد، خدمت او به‌عنوان مسئول سیاسی در قلب «سلطه ائتلاف موقت» (CPA) در بغداد بین سال‌های 2003 و 2004 است. این دوره را نمی‌توان با هیچ عبارت دیپلماتیک مؤدبانه‌ای توجیه کرد یا پوشاند.
بازگشت او به‌معنای قصد برای مداخله مجدد در مهندسی صحنه سیاسی به‌نفع منافع بریتانیا در نفت و امنیت منطقه‌ای، و نه منافع مردم عراق، است.
دیپلماسی چشمان پنج‌گانه: نقاب سفیر برای عملیات امنیتی و اطلاعاتی
پس‌زمینه حرفه‌ای عرفان صدیق به‌وضوح نشان می‌دهد که وظیفه اصلی او توسعه روابط دوجانبه به‌معنای مرسوم آن نیست، بلکه تجسم دیپلماسی امنیتی‌شده (Securitized Diplomacy) است.
الف. مرد اطلاعات و لباس نظامی:
اطلاعات موجود به پس‌زمینه عمیق او در کار امنیتی و ارتباطش با اتحاد اطلاعاتی چشمان پنج‌گانه (Five Eyes) اشاره دارد که هدفش جمع‌آوری و تحلیل داده‌های امنیتی و ژئوپولیتیک است. وجود یک دیپلمات با چنین پس‌زمینه‌ای که در پست‌های حساس واشنگتن مرتبط با پرونده عراق نیز خدمت کرده است، تأیید می‌کند که لندن او را تنها برای انجام مأموریتی دووجهی به عراق فرستاده است: جمع‌آوری اطلاعات امنیتی حساس درباره نیروهای مسلح، تحولات سیاسی داخلی، و جریان پول و نفت؛ و هماهنگی مستقیم بین دستورکار امنیتی بریتانیا و آمریکا برای شکل‌دهی یک استراتژی مشترک در عراق و وادار کردن آن به دوری از محورهای منطقه‌ای دیگر.
سفیری که این حجم از تجربه امنیتی را دارد نمی‌تواند بی‌طرف یا صرفاً یک واسطه باشد، بلکه یک سرباز اطلاعاتی بازنشسته است که در حساسترین نقطه ژئوپولیتیک مجدداً فعال شده است.
ب. ایستگاه‌های عربی‌سازی امنیتی:
صدیق در مصر (قاهره)، سوریه (دمشق) و عراق (بغداد) خدمت کرده و سال‌ها روی یادگیری زبان عربی کار کرده است، این یک علاقه فرهنگی گذرا نیست، بلکه یک نیاز اساسی برای کار اطلاعاتی دقیق در منطقه عربی است. این خدمت مستمر و مستقیم در پایتخت‌های حساس عربی، از او متخصصی در مکانیزم‌های تضعیف جوامع و نفوذ به نظام‌های سیاسی، و نه سازنده پل‌های دیپلماتیک، ساخته است.
سابقه نگران‌کننده سودان: اخراج دیپلماتیک و اخطار برای بغداد
تجربه صدیق در عراق تنها مورد جنجال‌برانگیز نیست، بلکه مأموریت او در خارطوم به‌عنوان سفیر انگلیس در سودان (2021 ـ 2018) نیز سابقه‌ای تاریک و درسی سخت است که دولت عراق باید آن را درک کند.
الف. مداخله آشکار در تحولات سیاسی:
دوره مأموریت او در سودان هم‌زمان با موجی از اعتراضات و تغییر سیاسی (برکناری البشیر و پس از آن) بود. گزارش‌ها نشان داد که صدیق به بی‌طرفی دیپلماتیک پایبند نبود، بلکه آشکارا از جناح‌های خاصی حمایت می‌کرد و با انتشار بیانیه‌های عمومی، سایر بازیگران صحنه سیاسی سودان را مورد انتقاد قرار می‌داد، این مداخله آشکار به احضار رسمی او توسط وزارت خارجه سودان برای اعتراض به اظهاراتش انجامید.
ب. شرایط خانوادگی، بهانه‌ای برای شکست دیپلماتیک:
مأموریت صدیق در خارطوم زودتر از موعد مقرر به پایان رسید، به‌طوری که در ژانویه 2021 به‌بهانه شرایط خانوادگی فوری از آنجا رفت، حال آنکه قرار بود در سپتامبر همان سال پایان یابد. ارتباط بین مداخلات مستقیم و جنجالی دیپلماتیک او و این ترک زودهنگام، این پرسش بزرگ را مطرح می‌کند که آیا او مجبور به ترک شده یا برای جلوگیری از یک تصمیم رسمی اخراج دیپلماتیک فراخوانده شده است.
این سابقه تصویری واضح ترسیم می‌کند: عرفان صدیق یک دیپلمات مداخله‌گر (Interventionist Diplomat) است که حق خود می‌داند از مرزهای پذیرفته‌شده کار دیپلماتیک فراتر رود و خیابان و عرصه سیاسی را برای خدمت به دستورکار کشورش به حرکت درآورد. این سناریو در کشوری پیچیده‌تر و حساستر مانند عراق، به‌محض لمس پرونده‌های امنیتی و سیاسی داغ، هشداردهنده یک بحران دیپلماتیک قریب‌الوقوع است.
طرح حذف نیروی ملی و حمله به حشد شعبی
شاید گستاخانه‌ترین و تهاجمی‌ترین اظهارات منتسب به عرفان صدیق، دعوت او برای انحلال یا ادغام نیروهای حشد شعبی باشد، با این استدلال که مأموریت آنها با شکست داعش به پایان رسیده است، این موضع تنها یک نظر دیپلماتیک نیست، بلکه طرحی آشکار برای خلع‌سلاح عراق از مهم‌ترین نیروی رزمی است که در حفظ موجودیت دولت پس از فروپاشی ارتش در برابر تروریسم داعش نقش داشت.
الف. تناقض آشکار با واقعیت امنیتی:
حشد شعبی یک نهاد امنیتی رسمی و قانونی بر اساس قانون مصوب پارلمان عراق است. دعوت به انحلال آن، دعوتی صریح برای لغو یک قانون داخلی و مداخله در نهاد امنیتی دولت است، علاوه بر این، مأموریت حشد به پایان نرسیده است، چرا که بقایای تروریسم همچنان تهدیدآمیز هستند و این نیروها خط دفاعی نهایی حاکمیت عراق در مناطق وسیعی محسوب می‌شوند.
ب. خدمت به دستورکار اسرائیلی ـ آمریکایی؟
اصرار دیپلماسی غرب، از زبان صدیق، بر هدف قرار دادن مشخص حشد شعبی و نه سایر دستگاه‌های امنیتی، هدف واقعی را فاش می‌کند: خلع‌سلاح عراق از هر نیروی بازدارنده‌ای که بتواند در برابر دستورکارهای آمریکایی و اسرائیلی در منطقه بایستد. حذف این نیرو همانند خدمتی رایگان به دشمنان عراق و آماده‌سازی صحنه برای بازگشت هرج‌ومرج یا تحمیل راه‌حل‌های منطقه‌ای قهری است.
ج. تکرار سناریوی انحلال ارتش:
به‌نظر می‌رسد صدیق با همان ذهنیتی که CPA در سال 2003 داشت به بغداد بازمی‌گردد: در نظر گرفتن نهادهای امنیتی ملی به‌عنوان مانعی در برابر سلطه خارجی. پس از مشارکت در انحلال ارتش عراق در سال 2003، او امروز می‌کوشد همان تجربه را با یک نیروی ملی جدید که کارایی خود را اثبات کرده تکرار کند، این ثابت می‌کند که مأموریت او تضعیف دولت است، نه تقویت آن.
تکلیف اقتصادی: تسلط بر نفت و ثروت‌های ملی
بعد امنیتی و سیاسی انتصاب صدیق با بعد اقتصادی پنهان اما خطرناک‌تری همراه است. پادشاهی متحده، به‌عنوان کشوری با منافع عمیق در بخش نفت و انرژی عراق، در سفیر جدیدش ابزاری برای تضمین و گسترش این منافع می‌بیند.
الف. تضمین قراردادهای سرمایه‌گذاری انرژی:
عراق بازاری عظیم برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز represents می‌کند. صدیق برای تضمین قراردادهای بلندمدت برای شرکت‌های بریتانیایی (مانند بریتیش پترولیوم و غیره) و تحت فشار قرار دادن دولت عراق برای اولویت‌دادن به این شرکت‌ها می‌آید، حتی اگر به بهای شرکت‌های ملی یا سایر شرکای منطقه‌ای تمام شود.
ب. ابزاری برای فشار بر سیاست پولی:
تجربه عمیق صدیق در مراکز تصمیم‌گیری غربی به او امکان نفوذ به مکانیزم‌های فشار اقتصادی، از جمله کنترل سیاست پولی و مبادلات بانکی بین‌المللی که عراق تابع آن است، را می‌دهد. سفیر هماهنگی با خزانه‌داری آمریکا و نهادهای مالی بین‌المللی را برای اطمینان از باقی‌ماندن عراق در چارچوب اقتصادی مشخصی که به نفع منافع غرب است، بر عهده خواهد داشت و این، استقلال تصمیم اقتصادی عراق را محدود می‌کند.
در پایان: جامعه عراق، به‌ویژه طبقه فرهیخته‌ای که با دیدی آینده‌نگر می‌اندیشد، مسترد کردن ورقه اعتبار و رد حاکمیت ناقص را مطالبه می‌کند.
انتصاب عرفان صدیق به‌عنوان سفیر پادشاهی انگلیس در عراق، سیلیِ وقاحت‌باری به حاکمیت ملی و اعلام تداوم ذهنیت استعماری است. سابقه او در قلب اشغال به‌عنوان بخشی از CPA، پرونده مشکوک او در مداخله دیپلماتیک در سودان، و اظهارات جهت‌دارش علیه نهادهای امنیتی رسمی عراق، همگی او را به فردی نامطلوب (Persona Non Grata) تبدیل می‌کند، حتی پیش از آنکه پایش به زمین بغداد برسد.
وجود مردی با این پس‌زمینه امنیتی، اطلاعاتی و مداخله‌گر در رأس هیئت دیپلماتیک قدرتمندترین متحد آمریکا، هدفش تقویت روند سیاسی از درون، تضعیف نیروهای ملی و تضمین منافع اقتصادی و نظامی بریتانیا و ائتلاف غربی است.
امروز، بدون تأخیر، یک موضع ملی متحد و صریح از سوی رهبران عراق برای رد پذیرش سفیر صدیق و اخطار درباره پیامدهای هرگونه مداخله در امور داخلی لازم است.
درخواست رسمی از دولت انگلیس برای اعزام شخصیتی با سوابق حرفه‌ای بی‌طرف، که بار تاریخ سیاه اشغال و تضعیف را بر دوش ندارد.
یادآوری به جامعه بین‌الملل که حاکمیت عراق کالایی برای معامله نیست و بازگشت مهندسان اشغال به پست‌های حاکمیتی، مردود و از نظر مردمی و سیاسی محکوم است.
پذیرش استوارنامه عرفان صدیق توسط عراق به معنای پذیرش ضمنی این است که حاکمیت دولت همچنان ناقص است و باب بازرسی خارجی بر تصمیم ملی همچنان به رویه باز است. عراق در گردنه حساسی قرار دارد و سکوت در برابر این انتصاب به معنای پذیرش سفیر اشغال به عنوان واقعیتی جدید است. بر دولت عراق است که تصمیمی تاریخی، شجاعانه و قاطع برای بستن همیشگی این پرونده اتخاذ کند.
انتهای پیام/
