وقتی غرض‌ورزی سیاسی غلبه پیدا کرد مجالی برای اقدام حقوقی و قانونی نمی‌ماند
به گزارش همشهری آنلاین، حسام‌الدین برومند-تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌الملل: وزیر امور خارجه ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام که از سوی تروئیکای اروپایی پیگیری شد بر بی‌اعتباری توافق قاهره اشاره کرد. نقطه عطف ماجرا را باید در آنجایی جست‌وجو کرد که آمریکا و اسرائیل در یک اقدام متجاوزانه و خصمانه خاک کشور ما را نشانه گرفتند. این حمله خلاف موازین حقوقی و سیاسی بین‌المللی بود، به طور مثال بند4از ماده 2 منشور ملل متحد مسأله احترام به خاک کشورها را مطرح می‌کند اما اقدام اسرائیل و آمریکا خلاف این قاعده بود و به شکل آشکار به ایران حمله کردند.
بعدها ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صریحا اعلام داشت که رهبری و هدایت این حمله از سوی او انجام گرفته است. از همین طریق می‌توان یکی دیگر از وجوه غیرقانونی بودن این حمله را برجسته ساخت، از آن رو که وقتی حمله‌ای به کشوری صورت می‌گیرد یا باید در قالب دفاع مشروع باشد یا باید از آن جهت صورت گیرد که شورای امنیت به آن حکم داده باشد. اما در مورد ایران هیچ یک از توجیهات دوگانه‌ای که بیان شد صدق پیدا نمی‌کند.
بعد از ماجرای حمله به خاک ایران و تجاوزی که به خاک کشورمان شد، موضوعاتی پیش آمد که مبنی بر مذاکرات مجدد ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. جمهوری اسلامی از آن رو که حُسن نیت خودش در قبال موضوع برنامه هسته‌ای را نشان دهد و تأکید کند که بر صلح جهانی مصر است توافقی را در قاهره با آژانس منعقد ساخت و راه مذاکره را بار دیگر برای طرف‌های مقابل باز گذاشت. اما با این حساب، مثلث غرب، آمریکا و آژانس نشان دادند که در موضوعات بین‌المللی با نگاه سیاسی به مسائل می‌نگرند و اعتنایی به موازین حقوقی ندارند.
آنچه که برای ما در حال حاضر مسلّم و قطعی است، دخیل کردن اغراض سیاسی در مسائل حقوق بین‌الملل است که طی آن غربی‌ها نه به واقعیت‌های میدانی و حقوقی بلکه به اهداف و اغراض خود نگاه می‌کنند. به طور مثال پس از پایان برجام، فعال‌سازی اسنپ‌بک وجاهتی نداشت، چرا که باید در آن یکسری مقدمات حقوقی طی می‌شد اما بدون در نظر گرفتن آن این مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شد.
آژانس در مسائل مربوطه نه به شکل فنی و حقوقی بلکه با نگاه به اغراض سیاسی عمل می‌کند و امروزه به عنوان بازوی اجرایی غرب و آمریکا شناسایی می شود. از این منظر وقتی یک توافق از آن روح حقوقی خود خارج می‌شود و جنبه سیاسی بر آن غلبه پیدا می‌کند دیگر دلیلی وجود ندارد که ایران بخواهد بر آن توافق پایبند باشد و به مفادش عمل کند.
