پول سیاسی در انتخابات عراق؛ خرید رای و سوءاستفاده از اموال دولتی در صدر تخلفات
به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، پس از پایان انتخابات پارلمانی عراق بحث و جدل درمورد پدیده استفاده از پول های کثیف در تامین مالی فعالیت های انتخاباتی عراق بالا گرفته است و این موضوع به یکی از چالش های اساسی درباره سلامت انتخابات و اعتماد رای دهندگان تبدیل شده است.
سازمان های مسئول در نظارت بر روند انتخابات در طی بیانیه ای اعلام کردند که در روند انتخابات از روش های متعددی برای نفوذ مالی از جمله خرید مستقیم آراء رای دهندگان، ارائه کمک های غیرنقدی و وعده استخدام در ارگان ها و عقد قراردادهای دولتی گزارش شده و علاوه براینها تامین مالی «کمپین انتخاباتی» با استفاده از منابع مالی ناشناس همچون شرکت های کاغذی یا جریان های اقتصادی مرتبط با احزاب سیاسی از دیگر موارد تخلفات است.
در همین رابطه دکتر وائل منذر عضو هیئت مدیره انجمن ناظر بر انتخابات در زمینه به خبرنگار تسنیم در بغداد گفت: در گزارش اخیری که از سوی ائتلاف سازمان ها و شبکه های ناظر بر قانونی بودن روند انتخابات منتشر شده حدود 71 مورد خرید آراء شرکت کنندگان در انتخابات و موارد زیادی سوء استفاده از نهادهای دولتی که به 487 مورد تخلف می رسد، گزارش شده است.
وی افزود: از سوی دیگر اشکال مختلف سوء استفاده از نهادهای دولتی مانند استفاده از ساختمانهای دولتی، وسایل نقلیه رسمی یا در برخی موارد سوءاستفاده از کارکنان دولت نیز گزارش شده است.
کارشناسان و ناظران انتخابات معتقدند این جریان ها دیگر به صورت انفرادی کار نمیکنند بلکه در قالب شبکههای سازمان یافته ای فعالیت میکنند که در ازای تامین منافع سیاسی و اقتصادی بعد از انتخابات تامین مالی کمپین های انتخاباتی گسترده را برعهده دارند و این جریان ها را مدیریت میکنند.اینها باعث تداوم چرخه فساد انتخاباتیو تضعیف قدرت نهادهای دولتی می شود.
هاشم الموسوی نایب رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق هم در این رابطه به خبرنگار ما می گوید:استفاده از پول سیاسی و فساد مالی کاملا بر روند انتخاباتی حاکم شده؛ نماد آن پوسترها، بروشورها که در جریان انتخابات منتشر میشوند، نشان دهنده قدرت پول سیاسی نیستند، بلکه این قدرت در تغییر آراء رای دهندگان و در عین حال ایجاد صف بندی های انتخاباتی نامشروع در فرایند سیاسی انتخابات است.
وی در ادامه گفت: از این رو شاهدیم که برخی از چهرههای ذی نفوذ همچون تجارو سرمایه داران عراقی توانسته اند بخشی بزرگی از مردم به ویژه کسانی که درآمدهای متوسط دارند را به سمت خود جذب کنند.
با وجود اینکه کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق یک سری محدودیت های مالی برای هزینه های انتخاباتی و تامین مالی تعیین کرد ولی نظارت ضعیف و عدم شفاف سازی چگونگی تامین مالی کمپینهای انتخاباتی باعث شده کنترل این تخلفات به سختی صورت گیرد به ویژه اینکه اطلاعات روشنی درمورد منابع مالی و سازوکارهای پرداخت هزینه ها وجود ندارد.
کارشناسان معتقدند مبارزه با شبکه های مدیریت پول سیاسی و تخلفات انتخاباتی صرفا از طریق اقدامات قانونی امکان پذیر نیست بلکه آگاهی و هوشیاری رای دهندگان نقش مهم و تأثیرگذاری در سلامت و رقابت عادلانه انتخاباتی دارد.
انتهای پیام/

