پیشبینی ثبتنام بیش از ۴۰۰ هزار داوطلب در انتخابات شورا | ممنوعیت معرفی دهیاران و شهرداران بهعنوان ناظر و معتمد
به گزارش همشهری آنلاین، اولین نشست خبری محمد صالح جوکار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صبح امروز ۸ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
جوکار با بیان اینکه انتخابات دوره هفتم در تهران به صورت تناسبی برگزار میشود، گفت: برآوردها نشان میدهد در این دوره تعداد داوطلبان به بیش از ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
ممنوعیت معرفی دهیاران و شهرداران بهعنوان ناظر و معتمد
نشست هفتگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز با هدف بررسی روند پیشرفت کار و رفع مشکلات هیأتهای نظارت استانی و شهرستانی برگزار شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با تاکید بر دقت و قاطعیت در اجرای قوانین انتخاباتی گفت: قوانین مربوط به تداخل وظایف مسئولان و مجریان انتخابات با ناظران و معتمدین باید با بیطرفی و دقت، مد نظر قرار گیرد.
محمدصالح جوکار با اشاره به صراحت از ماده ۴۰ قانون تشکیلات شوراها ادامه داد: اعضای فعال شورا هرگز نمیتوانند بهعنوان ناظر یا معتمد چه در حوزه انتخابیه خود و یا در دیگر حوزهها در سراسر کشور انتخاب شوند.
برگزاری آموزشهای تخصصی نظارت بر انتخابات شوراها در ۲۷ استان
دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز در این نشست از برگزاری آموزشهای تخصصی برای اعضای هیاتهای نظارت در ۲۷ استان خبر داد و گفت: این موفقیت نشاندهنده تعهد کلیه استانها به آمادگی کامل پیش از مراحل اجرایی انتخابات است.
حسین بحیرایی با اشاره به برگزاری وبیناری آموزشهای تخصصی در استانهای سمنان، سیستان و بلوچستان، و گلستان افزود: این تجربه که از انتخابات دوره ششم شوراها آغاز شد، نشاندهنده بهکارگیری روشهای نوین آموزشی و مدیریتی در سامانه نظارتی است.
بحیرایی به زمانبندی آموزش در ۴ استان باقیمانده تهران، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهر اشاره کرد و افزود: این کلاسهای آموزشی طبق برنامه بهزودی برگزار خواهد شد.
به گفته بحیرایی هفتمین انتخابات شوراها در ۴۸۴ شهرستان، حدود ۱۳۸۰ بخش و بیش از ۴۰ هزار روستای کشور برگزار میشود، و ۱۲۰ هزار صندوق رأی الکترونیکی در سراسر کشور برای انتخابات در نظر گرفته شده است.
هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار میشود و نظارت بر این انتخابات، مطابق قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
