۸۰ درصد پرونده‌های سقط جنین مربوط به شکایت مرد از همسر است
باشگاه خبرنگاران جوان – فرهاد رجبی راد، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران در این باره اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی جمعیت، قانون برنامه ششم و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و مبنای تدوین آن اسناد بالادستی بوده است.
وی ادامه داد: در اجرای این قانون، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلفی ذی‌نقش شده‌اند و هدف نهایی قانون، که در عنوان آن «جوانی جمعیت» ذکر شده، حفظ و ارتقای جمعیت در آینده است. اما واقعیت آن است که دستگاه‌های متولی غالباً به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ هر دستگاه براساس تکالیف قانونی خود برنامه عملیاتی تنظیم و اجرا می‌کند و در نهایت گزارش عملکرد ارائه می‌دهد، اما ارائه آمار دقیق از نتایج اجرای قانون در افق بلندمدت محل سؤال است.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران تصریح کرد: قرار نیست وقت خود را صرف ارائه تحلیل آکادمیک کنیم؛ اینجا محل اجرای قانون است، نه بحث نظری دانشگاهی. در چهار سال اخیر، تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به سقط جنین قابل‌توجه نبوده است. بخش عمده پرونده‌ها بر اساس شکایت خصوصی مطرح شده‌اند؛ یعنی مردی از همسر خود شکایت کرده است. بیش از هشتاد درصد این شکایات در مرحله ثبت، با پرسش درباره وجود اختلافات خانوادگی همراه بوده‌اند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تشخیص وقوع سقط جنین به‌ویژه پس از گذشت زمان دشوار است و احراز موضوع تقریباً غیرممکن می‌شود. در درصد عمده شکایات خصوصی، نظریه پزشکی قانونی دال بر سقط جنین وجود نداشته است.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران افزود: پرونده‌های بر اساس گزارش‌ها، بسیار معدود است و گزارش‌های دریافتی از معاونت درمان دانشگاه‌ها عمدتاً مبتنی بر گزارش‌های مردمی واصل‌شده به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت هستند. با این تعداد پرونده و شیوه شناسایی فعلی، رسیدگی مطابق با سخت‌گیری‌های مقرر در قانون و صدور آراء بازدارنده تقریباً امکان‌پذیر نیست.
وی تأکید کرد: کار بازرسان معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ساده نیست، مگر آنکه گزارش مردمی از یک مطب یا یک متخصص واصل شود و بازرسان با بررسی میدانی، سقط جنین را احراز کنند. بسیاری از موارد، از مسیر‌های غیرقانونی یا فضای مجازی صورت می‌گیرد و کشف آن دشوار است.
وی یادآور شد: تنها نوآوری بازدارنده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیش‌بینی ابطال پروانه در تبصره ۴ ماده ۵۶ است. بر اساس این تبصره، در صورتی که متخصص زنان، ماما یا داروساز اقدام به سقط جنین یا فراهم‌آوردن وسایل سقط بنماید، علاوه بر مجازات حبس، ابطال پروانه پزشکی نیز اعمال می‌شود.
رجبی راد گفت: پرونده‌های سقط جنین عمدتاً با شکایت شاکی خصوصی بررسی می‌شوند و واقعیت این است که من شخصاً پرونده زیادی در این زمینه رسیدگی نکرده‌ام. در مواردی که پرونده وجود داشته، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مربوط به شکایت مرد از همسرش به دلیل سقط جنین بوده است. این پرونده‌ها عمدتاً قابل اعتنا نیستند.
وی گفت: وقتی شکایتی ثبت می‌شود و شاکی به عنوان مرد اظهارات خود را ارائه می‌کند، اولین سوالی که مطرح می‌کنیم این است که آیا این مسئله در جریان اختلافات خانوادگی یا پروسه طلاق رخ داده است یا خیر. در بسیاری از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است. با توجه به بررسی‌های همکاران در پزشکی قانونی، برای تشخیص سقط عمدی یک بازه زمانی طلایی وجود دارد و تشخیص پس از آن تقریبا غیرممکن است. معمولاً بیش از دو یا سه هفته پس از وقوع سقط، اثبات عمدی بودن آن غیرقابل احراز است.
بازپرس جرایم پزشکی دادسرای تهران گفت: علاوه بر این، بسیاری از شکایات واهی هستند و دلایل کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت می‌توانم بگویم که در تمام پرونده‌های شاکی خصوصی که بررسی شده، حتی یک نظریه پزشکی قانونی مبنی بر احراز سقط عمدی جنین ارائه نشده است. خصوصاً در ماه اول بارداری، احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اکثر موارد اساساً امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: اگر شرایط ماده ۵۶ فراهم نشود و اصرار به سقط جنین وجود داشته باشد، برخی پزشکان یا ماما‌ها ممکن است از روی دلسوزی اقدام به سقط کنند. متقاضیان در این شرایط معمولاً به مسیر‌های زیرزمینی یا فضای مجازی مراجعه می‌کنند و ظرف ۲۴ ساعت می‌توانند قرص سایتوتک تهیه کنند؛ این اقلام عمدتاً خارج از شبکه قانونی توزیع می‌شوند و مصرف آنها با خطرات جسمی همراه است.
وی تصریح کرد: با رعایت موازین شرعی و اصول پزشکی، باید محدوده‌ای از سقط قانونی مشخص شود. موارد مشمول باید بر اساس کمیسیون‌های تخصصی به‌روز شود و فهرستی از بیماری‌ها و شرایط قابل صدور رأی سقط تدوین شود.
وی گفت: توسعه حوزه پزشکی و مشخص‌سازی موارد مشمول باید انجام شود و برخی نهاد‌ها از جمله معاونت مربوطه در حال اصلاح ماده ۵۶ هستند تا راهبری موضوع تسهیل شود. جمع‌بندی نهایی باید با ارائه راهکار‌های اجرایی از سوی دستگاه‌های مرتبط همراه باشد تا اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محقق شود.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در فرهنگ‌سازی اجتماعی اظهار کرد: در حوزه رسانه‌ای مرتبط با این موضوع، متأسفانه عموماً زمانی که از فرهنگ‌سازی و رسانه سخن به میان می‌آید، این واقعیت پذیرفته می‌شود، اما در نقطه مقابل، باید توجه داشت که تمامی ظرفیت‌ها نیز در همین عرصه نهفته است.
وی افزود: در همین بحث رسانه، آگاهی، نگرش و قصدی که در این مسیر وجود دارد، قابل بررسی است. به‌عنوان مثال، در گفت‌وگویی که با یکی از رسانه‌ها داشتم، آن رسانه در صفحه اینستاگرامی خود بخشی از مطالب مطرح‌شده درباره مجازات سقط جنین را منتشر کرده بود؛ موضوعی که در یکی از پرونده‌ها منتهی به صدور حکم اعدام نیز شده بود. بررسی نظرات درج‌شده در ذیل آن مطلب نشان می‌دهد جامعه ما در چه شرایط فکری و نگرشی نسبت به سقط جنین قرار دارد. تعداد قابل‌توجهی از افراد اظهار داشته بودند «چرا دخالت می‌کنید، بگذارید سقط کنند، فرزند خودشان است و بدن خودشان»؛ که این امر نشان‌دهنده آن است که مسئله سقط جنین به دو مقوله اساسی یعنی «آگاهی» و «نگرش» بازمی‌گردد.
وی تصریح کرد: نگرشی که در این خصوص در جامعه وجود دارد، نیازمند کار، بازنگری و اصلاح است. یکی از راهکار‌های مهم در این زمینه، افزایش آگاهی عمومی است؛ آگاهی نسبت به مضرات و خطرات سقط جنین و روبه‌رو ساختن مردم با واقعیت‌های این پدیده.
رجبی‌راد ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که قبح سقط جنین در کشور ما متکی بر مبانی فقهی و شرعی است. این باور در سایر ادیان و حتی کشور‌هایی که مبنای نگاهشان دینی و شرعی نیست نیز وجود دارد و چه‌بسا قبح اجتماعی آن در جوامع دیگر بیش از جامعه ما باشد.
وی افزود: بنابراین، ضروری است نگرش موجود در جامعه اصلاح شود. تلقی رایج مبنی بر اینکه سقط جنین امری عادی و وابسته به تصمیم فردی است، دیدگاهی ناصحیح است. این موضوع به نوع نگاه جامعه بازمی‌گردد و نحوه کار رسانه‌ای در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.
رجبی‌راد با اشاره به نقش رسانه‌ها اظهار داشت: این امر نیازمند ابتکار و هنر فعالان رسانه‌ای و فرهنگی است تا بر اساس میزان مخاطب خود ورود مؤثر داشته باشند. صدا و سیما ظرفیت گسترده‌ای دارد و خبرگزاری‌ها نیز می‌توانند با انتخاب تیتر‌های مناسب و محتوای آگاه‌کننده، توجه مردم را به این موضوع جلب کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گزارش‌های بازرسی معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی گفت: حقیقت آن است که ارزش و اعتباری که برای گزارش‌های بازرسی این معاونت‌ها از مراکز درمانی قائل هستیم، اگر بیش از گزارش‌های ضابطین نباشد، کمتر از آن نیست.
رجبی‌راد تصریح کرد: کارشناسان دعوت می‌شوند، حضور می‌یابند و مشاهدات خود را به‌صورت دقیق بیان می‌کنند. بسیاری از این گزارش‌ها از نظر علمی ارزشمند و مستند هستند؛ حتی اگر به‌عنوان ادله قانونی نیز تلقی نشوند، دارای استحکام کارشناسی می‌باشند. به اعتقاد اینجانب، در اکثریت موارد تصمیمات ما مبتنی بر همین گزارش‌ها، قرائن و مستندات اتخاذ می‌شود.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران در ادامه در خصوص ورود به حوزه فضای مجازی بیان کرد: در این زمینه، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) متولیان اصلی هستند، اما محدودیت‌های موجود در فضای مجازی فرآیند رسیدگی را دشوار کرده است.
رجبی‌راد افزود: به‌عنوان نمونه، در صورت شناسایی صفحات اینستاگرامی یا کانال‌های تلگرامی مرتبط با این موضوع، به دلیل عدم دسترسی مستقیم در این شبکه‌ها، ناگزیر باید اقدامات پلیسی و اطلاعاتی متعددی از جمله ارسال پیام، برقراری ارتباط، خرید، پرداخت وجه و پیگیری مسیر تراکنش انجام شود. در بسیاری موارد، ارسال کالا از طریق پیک‌هایی صورت می‌گیرد که از محتوای آن آگاه نیستند و در نهایت نیز حساب‌های بانکی مرتبط اجاره‌ای هستند.
وی تأکید کرد: راهکار‌ها کاملاً مشخص و صحیح‌اند، اما اجرای آنها دشوار است و نیازمند دقت، پیگیری و خوش‌سلیقگی در عمل می‌باشد. این خوش‌سلیقگی در بخش رسانه‌ای نمود بیشتری دارد.
رجبی‌راد خاطرنشان کرد: در حوزه‌های نظارت و بهداشت، قانون و دستورالعمل‌ها در حال اجرا است، اما آنچه برجسته‌تر و اثربخش‌تر به نظر می‌رسد، همان بحث آگاهی و نگرش است که باید محور اصلی فعالیت‌ها قرار گیرد.
آذر سلیمی، رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی، روند بررسی درخواست‌های سقط قانونی را توضیح داد و تأکید کرد که سازمان تنها در حیطه سقط‌های قانونی فعالیت دارد و به مادرانی که درخواست دریافت خدمات سقط قانونی دارند، خدمات ارائه می‌کند.
وی با اشاره به سابقه سازمان گفت که پیش از تصویب ماده واحده سقط قانونی در سال ۱۳۸۴، درخواست‌های مادران برای سقط قانونی بررسی می‌شد و با همکاری وزارت بهداشت، دستورالعمل‌هایی تدوین شده بود تا از اطاله دادرسی و معطل شدن مادران جلوگیری شود و درخواست‌ها بر اساس مصادیق قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
سلیمی افزود: که پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، روند بررسی درخواست‌های مادران متفاوت شد. بر اساس ماده ۵۶ این قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف است تا درخواست‌های سقط مادران را بررسی کند.
وی گفت: پس از مراجعه مادر به سازمان، درخواست ثبت و پرونده تشکیل می‌شود. مدارک بالینی مادر بررسی و تکمیل می‌شود و درخواست وارد کمیسیون قانونی می‌شود که شامل یک متخصص پزشکی قانونی، یک متخصص متعهد بر اساس نوع بیماری مادر (اندیکاسیون جنینی یا مادری) و یک قاضی قانونی است.
قاضی کمیسیون تصمیم نهایی درباره صدور مجوز سقط را اتخاذ می‌کند
سلیمی تأکید کرد که چیزی به نام مصادیق قانونی در حال حاضر وجود ندارد و پزشکان تنها بیماری و شرایط مادر را بررسی می‌کنند. اگر درخواست مادر با شرایطی مطابقت داشته باشد که می‌تواند برای مادر یا جنین در آینده مشکل ایجاد کند و زمان بارداری کمتر از ۱۸ هفته و ۵ روز باشد، درخواست وارد کمیسیون سقط قانونی می‌شود و قاضی تصمیم نهایی درباره صدور مجوز را اتخاذ می‌کند.
وی توضیح داد که حتی در مواردی که جنین دارای بیماری درمان‌پذیر است، شرایط مادر بررسی می‌شود و تصمیم نهایی بر اساس وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی مادر اتخاذ می‌شود. حضور ولی الزامی نیست و تنها برای اطلاع اظهار نظر می‌کند.
خدمات سقط قانونی در سراسر کشور ارائه می‌شود
آذر سلیمی گفت: کمیسیون‌های سقط قانونی در تمامی استان‌ها برگزار می‌شوند و در برخی شهرستان‌ها با فاصله زیاد از مرکز استان، برگزاری کمیسیون با اجازه ریاست سازمان انجام می‌شود. وی تصریح کرد که برگزاری این کمیسیون‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برای رعایت حقوق مادران ضروری است.
ثبات میزان مراجعات برای سقط قانونی طی ۱۰ سال
وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش آمار سقط قانونی گفت که آمار ۱۰ ساله نشان می‌دهد میزان مراجعات تقریباً ثابت بوده و صدور مجوز‌ها افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.
سلیمی تاکید کرد که سازمان پزشکی قانونی جایگاهی برای کاهش آمار سقط‌های قانونی و غیرقانونی ندارد.
سلیمی به اهمیت اطلاع‌رسانی به مادران باردار اشاره کرد و افزود که اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ای و انتشار روند مراجعه در وب‌سایت رسمی سازمان می‌تواند به مادران کمک کند تا به موقع اقدام کنند و سفر‌های غیرضروری کاهش یابد. وی تأکید کرد که رسانه‌ها و مراکز بهداشت و درمان نقش مهمی در این زمینه دارند.
سلیمی گفت: سازمان پزشکی قانونی به تنهایی جایگاهی برای کاهش آمار سقط قانونی ندارد و تنها وظیفه بررسی موارد ارجاع شده را بر عهده دارد. اطلاعات تخصصی درباره عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان به مقام قضایی ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی در کاهش آمار سقط‌های قانونی جایگاه مستقیمی ندارد و وظیفه اش صرفاً بررسی موارد ارجاع شده است. تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم تا این بررسی‌ها دقیق و کامل باشد. تصمیم نهایی در خصوص صدور مجوز سقط جنین قانونی بر عهده قاضی کمیسیون است و سازمان تنها نقش مشاوره‌ای دارد.
رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی گفت: در گذشته، بر اساس ماده واحده قانون سال ۱۳۸۴، سازمان پزشکی قانونی خود رأی صادر می‌کرد و مصادیق قانونی به‌روز می‌شد، اما اکنون قانونگذار اختیار نهایی را به مقام قضایی داده است و تدوین مصادیق از سوی ما جایگاهی ندارد.
وی گفت: ما اطلاعات تخصصی از جمله قطعیت وجود عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان آن را در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهیم تا بر اساس شرایط مادر باردار، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی در پایان گفت: در برخی موارد، اگر جایگزینی برای مراقبت از جنین وجود داشته باشد، قاضی ممکن است مجوز صادر نکند، اما اگر مقام قضایی تشخیص دهد که بیماری جنین برای مادر موجب حرج می‌شود و جایگزینی وجود ندارد، مجوز سقط قانونی صادر خواهد شد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
